القاهرة - عصام بدوي
قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن احتياطي القدرات الكهربائية في مصر وصل إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلي للاحتياطي طبقاً لمنظمة الطاقة الدولية يتراوح ما بين (20-25%).
وقال، إن الوزارة تمكنت من التغلب على إشكالية انقطاع الكهرباء، وانه منذ يونيو 2015 الماضي، لم يتم تخفيف أي أحمال.
وأضاف وزير الكهرباء المصري، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، برئاسة طلعت السويدي، الذي استعرض خلاله إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية: أن المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة حالياً في طور التصميم، وأن أولى المفاعلات النووية ستدخل الخدمة بعد 8 سنوات من الآن، على أن يكتمل دخول كل المفاعلات خلال الفترة من 2026-2029.
ولفت إلى أنه بتاريخ 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية.
وكانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015، تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر، على أن تقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.
وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية، إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85 بالمئة من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.
ووقعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي 2017، اتفاقية بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي.
وبالفعل تسلمت شركة ASE الروسية موقع الضبعة، مطلع مارس الماضي 2018، وبدأت في تنفيذ الإجراءات الهندسية وتوريد المعدات والمساعدة التقنية للجانب المصري داخل المحطة النووية.
ومن المخطط إنشاء محطة "الضبعة" التي تضم أربع مفاعلات نووية من نوع VVER — 1200 (مفاعلات الماء المضغوط)، توفر 4800 ميجا وات (1200 ميجا وات قدرة المفاعل الواحد)، والتي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي، وتصممها شركة Gidropress، حيث تتسم تلك المفاعلات بمستويات ومعايير سلامة مرتفعة.
وكشف وزير الكهرباء، عن إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع في الطاقة، ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالي، وتعتمد في الرفع على المياه المعالجة، ومحطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين، مشيراً إلى هذه المحطات ستنتج كهرباء بقدرات عالية، وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات، لتغذية كل سيناء بالكهرباء، موضحًا أن هناك أكثر من تحالف اقتصادي كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة، والتي ستعد من أكبر المحطات في مصر، من بينها تحالف صيني وآخر ياباني وثالث صيني أمريكي.
وأوضح أن هذه الكهرباء ستكون لاستيعاب التنمية في سيناء في حال تنفيذ استهداف تسكين 3 ملايين مواطن بها، مشيراً إلى إنشاء محطة "الحمراوين" الجديدة التي تعمل بالفحم النظيف باستثمارات 2.4 مليار دولار.
وأكد أن الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك. ف، بطول 6174 كم سيكون في منتصف عام 2019، بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنه الإسهام في تحقيق مسار هائل للتنمية في مصر، خاصة أنه يجرى عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوليد الكهرباء.
ونوه بأن التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في تعزيز الشبكات الكهربائية، لذا وضعت وزارة الكهرباء خطة لتطوير شبكة الجهد الفائق 500 ك. ف، موضحاً أنه كان من المستهدف الانتهاء من هذه الخطة في 2025، إلا أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة الانتهاء منها، بهدف إنتاج وتوليد الكهرباء، بجانب كونها مصدراً للدخل بعد تصديرها.
قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن احتياطي القدرات الكهربائية في مصر وصل إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلي للاحتياطي طبقاً لمنظمة الطاقة الدولية يتراوح ما بين (20-25%).
وقال، إن الوزارة تمكنت من التغلب على إشكالية انقطاع الكهرباء، وانه منذ يونيو 2015 الماضي، لم يتم تخفيف أي أحمال.
وأضاف وزير الكهرباء المصري، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، برئاسة طلعت السويدي، الذي استعرض خلاله إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية: أن المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة حالياً في طور التصميم، وأن أولى المفاعلات النووية ستدخل الخدمة بعد 8 سنوات من الآن، على أن يكتمل دخول كل المفاعلات خلال الفترة من 2026-2029.
ولفت إلى أنه بتاريخ 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية.
وكانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015، تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر، على أن تقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.
وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية، إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85 بالمئة من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.
ووقعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي 2017، اتفاقية بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي.
وبالفعل تسلمت شركة ASE الروسية موقع الضبعة، مطلع مارس الماضي 2018، وبدأت في تنفيذ الإجراءات الهندسية وتوريد المعدات والمساعدة التقنية للجانب المصري داخل المحطة النووية.
ومن المخطط إنشاء محطة "الضبعة" التي تضم أربع مفاعلات نووية من نوع VVER — 1200 (مفاعلات الماء المضغوط)، توفر 4800 ميجا وات (1200 ميجا وات قدرة المفاعل الواحد)، والتي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي، وتصممها شركة Gidropress، حيث تتسم تلك المفاعلات بمستويات ومعايير سلامة مرتفعة.
وكشف وزير الكهرباء، عن إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع في الطاقة، ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالي، وتعتمد في الرفع على المياه المعالجة، ومحطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين، مشيراً إلى هذه المحطات ستنتج كهرباء بقدرات عالية، وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات، لتغذية كل سيناء بالكهرباء، موضحًا أن هناك أكثر من تحالف اقتصادي كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة، والتي ستعد من أكبر المحطات في مصر، من بينها تحالف صيني وآخر ياباني وثالث صيني أمريكي.
وأوضح أن هذه الكهرباء ستكون لاستيعاب التنمية في سيناء في حال تنفيذ استهداف تسكين 3 ملايين مواطن بها، مشيراً إلى إنشاء محطة "الحمراوين" الجديدة التي تعمل بالفحم النظيف باستثمارات 2.4 مليار دولار.
وأكد أن الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك. ف، بطول 6174 كم سيكون في منتصف عام 2019، بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنه الإسهام في تحقيق مسار هائل للتنمية في مصر، خاصة أنه يجرى عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوليد الكهرباء.
ونوه بأن التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في تعزيز الشبكات الكهربائية، لذا وضعت وزارة الكهرباء خطة لتطوير شبكة الجهد الفائق 500 ك. ف، موضحاً أنه كان من المستهدف الانتهاء من هذه الخطة في 2025، إلا أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة الانتهاء منها، بهدف إنتاج وتوليد الكهرباء، بجانب كونها مصدراً للدخل بعد تصديرها.
