القاهرة - عصام بدوي
توقع وزير المالية المصري، أن يبلغ عجز الموازنة 9.8% في السنة المالية 2017-2018.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس، إن مصر حققت فائضا أوليا نسبته 0.2 % في ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال معيط في مؤتمر صحافي، إن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات ستجرى في نوفمبر.
وكشف وزير المالية المصري، أن الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي ستكون في نوفمبر المقبل، لمتابعة أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال على هامش مؤتمر صحافي عقده بمركز كبار الممولين، إن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض".
وقال معيط، إن مصر تحتاج لمعدل نمو يتراوح بين 7 و8٪ سنويا لمواجهة الزيادة السكانية السنوية، المقدرة بنحو 2.5 مليون مواطن.
وأضاف، أن النمو يجب ألا يقل عن 7٪ سنويا بأي حال حتى لا نزداد فقرًا، موضحًا أن مصر تستقبل 900 ألف شاب خريج سنويا يحتاجون لفرص عمل، والحكومة لا تستطيع توفيرها.
وتابع: "في الحكومة.. الموظفين لا يجدون الكراسي من كثرة أعدادهم".
وقال معيط، إن أقساط وفوائد الديون بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019/2018، تقدر بحوالي 817 مليار جنيه من أصل إيرادات متوقعة بقيمة 989 مليارا.
وأضاف، وزير المالية، أن مصر في الفترة التي تلت ثورة يناير كانت تعتمد على ما بين من 50 و60 ٪ من إيرادات الموازنة على الاقتراض بسبب توقف النشاط الاقتصادي.
وقال معيط، إن وزارة المالية المصرية تحرص على التخفيف عن المواطنين بزيادة حد الإعفاء الضريبي باستمرار.
وأضاف، أن حد الإعفاء تم رفعه من 5600 إلى 7200 جنيه ثم 8200 جنيه، ضاربا المثل بمواطن يحصل على راتب ما بين (8 إلى 30) ألف جنيها كان لا يحصل على إعفاء، والآن يحصل على إعفاء بنحو 80٪ ويدفع 20٪ . وتابع: "نحتاج لرفع حد الإعفاء الضريبي باستمرار للتخفيف عن المواطنين".
في السياق ذاته، قال البنك المركزي المصري الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو السابق، بارتفاع قدره 119 مليون دولار.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات مصر من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.
وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار، قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
توقع وزير المالية المصري، أن يبلغ عجز الموازنة 9.8% في السنة المالية 2017-2018.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس، إن مصر حققت فائضا أوليا نسبته 0.2 % في ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال معيط في مؤتمر صحافي، إن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات ستجرى في نوفمبر.
وكشف وزير المالية المصري، أن الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي ستكون في نوفمبر المقبل، لمتابعة أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال على هامش مؤتمر صحافي عقده بمركز كبار الممولين، إن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض".
وقال معيط، إن مصر تحتاج لمعدل نمو يتراوح بين 7 و8٪ سنويا لمواجهة الزيادة السكانية السنوية، المقدرة بنحو 2.5 مليون مواطن.
وأضاف، أن النمو يجب ألا يقل عن 7٪ سنويا بأي حال حتى لا نزداد فقرًا، موضحًا أن مصر تستقبل 900 ألف شاب خريج سنويا يحتاجون لفرص عمل، والحكومة لا تستطيع توفيرها.
وتابع: "في الحكومة.. الموظفين لا يجدون الكراسي من كثرة أعدادهم".
وقال معيط، إن أقساط وفوائد الديون بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019/2018، تقدر بحوالي 817 مليار جنيه من أصل إيرادات متوقعة بقيمة 989 مليارا.
وأضاف، وزير المالية، أن مصر في الفترة التي تلت ثورة يناير كانت تعتمد على ما بين من 50 و60 ٪ من إيرادات الموازنة على الاقتراض بسبب توقف النشاط الاقتصادي.
وقال معيط، إن وزارة المالية المصرية تحرص على التخفيف عن المواطنين بزيادة حد الإعفاء الضريبي باستمرار.
وأضاف، أن حد الإعفاء تم رفعه من 5600 إلى 7200 جنيه ثم 8200 جنيه، ضاربا المثل بمواطن يحصل على راتب ما بين (8 إلى 30) ألف جنيها كان لا يحصل على إعفاء، والآن يحصل على إعفاء بنحو 80٪ ويدفع 20٪ . وتابع: "نحتاج لرفع حد الإعفاء الضريبي باستمرار للتخفيف عن المواطنين".
في السياق ذاته، قال البنك المركزي المصري الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية مايو السابق، بارتفاع قدره 119 مليون دولار.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات مصر من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.
وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار، قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
