وأشار التقرير إلى أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.
ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الانقلابية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية.
هذا إضافة إلى احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مما يوفر لهم أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار.
وتتضاعف المعاناة التي يعيشها اليمنيون مع توقف الحوثيين منذ نحو 20 شهرا عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم يفرض الانقلابيون رسوما إضافية تضاعف المعاناة، ففي قطاع التعليم الذي يعاني كغيره من المجالات، يفرض الانقلابيون جباية شهرية على كل طالب تتراوح بين 500 وألف ريال، مما يزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور.
أما في مجال الصحة فتزداد الحالة تدهورا مع عدم توفر العلاج اللازم للمرضى، حيث استولى الانقلابيون على ملايين الدولارات بعد بيعهم تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامهم بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية.
كما يجني الانقلابيون من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة تصل إلى نحو مليار دولار، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين مقابل السماح لهذه الشركات بالاستمرار في تقديم الخدمة.
