الأراضي المحتلة - عز الدين أبو عيشة:
بدأت لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى مقاطعة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكل مستوياتها، خطوات تصعيدية ضد إدارة واستخبارات سجون الاحتلال، بدخول مجموعة من الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام، مع استمرار مقاطعة المحاكم كخطوة استراتيجية.
والأسرى الإداريون هم معتقلون لم يصدر بحقهم تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون اعتقالهم وفق "ملفات سرية استخبارتية"، أو لم تثبت ضدهم مخالفات معينة، وهو أسلوب تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويمكن لضابط الاحتلال تحويل المعتقل إدارياً دون إبداء الأسباب.
ويأتي الإضراب عن الطعام بعد أن استنفد المعتقلون كل وسائل الحوار مع ممثلي جهاز الشاباك الإسرائيلي ولجوء الأخير إلى أسلوب المماطلة والتسويف والتهديد المبطن.
وقال مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح إن لجنة الأسرى الإداريين تنوي اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية خلال الأيام المقبلة، قد تشمل توسيع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام، والامتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات سجون الاحتلال.
وأضاف لـ"الوطن" أن جزءاً من الإداريين بدؤوا الإضراب عن الطعام كنوع من التصعيد على المماطلة واللا مبالاة والاستهتار المتبع من قبل الاستخبارات الإسرائيلية في المعتقلات، مبيناً أن اللجنة القيادية للأسرى أعدت برنامجاً لمواجهة مصلحة سجون الاحتلال.
وبيّن شريتح أن مطالب المعتقلين إدارياً تتمثل في توضيح أسباب اعتقالهم، وإيقاف تمديد فترات اعتقالهم، وتنفيذ المتفق عليه مع لجنة قيادة الأسرى بدراسة ملف الاعتقال الإداري والتعامل معه بشكل رسمي.
وأوضح شريتح أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسرى المضربين عن الطعام فور إعلانهم الإضراب إلى العزل الانفرادي، وهددت بنقلهم لسجون أخرى حال استمر إضرابهم.
وأشار شريتح إلى أن أسرى سجن عوفر رفضوا وجبة الطعام المقدمة لهم، كخطوة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذين باتت أوضاعهم الصحية في خطر حقيقي.
وطالب المعتقلون إدارياً هيئة شؤون الأسرى، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمساندة الإداريين، وفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم.
ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي منذ 15 فبراير الماضي، وباتوا يهددون بخوض معركة الأمعاء الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام، إن لم تستجب مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.
وحذر شريتح من تهديد مصلحة السجون للأسرى الإداريين بإجبارهم على المثول أمام محاكمها بالقوة وقمع إضرابهم، لافتاً إلى أن التهديد يعد دليلًا واضحاً على رفض مصلحة السجون لمطالب الأسرى.
وحسب مركز أسرى فلسطين للدراسات، أصدر الاحتلال ما يزيد على 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية. ووصلت الأوامر الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى 459 قراراً معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
ويقبع نحو 6500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، بينهم نحو 450 معتقلاً إدارياً بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم وصل مجموع سنوات اعتقالهم الإداري إلى أكثر من 10 أعوام.
