شنت صحيفة الأخبار اللبنانية الإيرانية حملة ممنهجة تستهدف المصارف اللبنانية ورموزها، بعد توقيف عدة أشخاص بتهمة محاولة قرصنة مواقع حكومية ثم الإفراج عن أحدهم بعد ما تبين لـ"شعبة المعلومات" المعروفة بمهنيتها أن لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد فأفرجت عنه بإشارة من القضاء المختص، الأمر الذي لم يرق لصحيفة "الأخبار" التي أثارت كثيراً من الجدل سابقاً بنقلها معلومات تبين لاحقاً أنها أكاذيب، فحاولت الجريدة الإيحاء بأن مصرفي كبير يقف وراء المجموعة المتهمة بمحاولة القرصنة.
ورأى مراقبون أن الجريدة تحاول بذلك ابتزاز المصارف كما سبق أن حاولت استهداف معظم السياسيين المقربين من الدول العربية والخليجية. وكان آخرها استهداف موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف القضايا.
وكان سفير الإمارات المتحدة في بيروت قال في حوار لصحيفة "الوطن"، رداً على "أكاذيب" "الأخبار" الممولة إيرانياً "إذا اتتك مذمتي من سفيه فهي الدليل على أني كامل".
وفي ما يخص قضية المصارف جاء الرد حاسماً من وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إذ قال إن"ملف القرصنة بالذات يتناوله إعلام مكتوب تشهيري ومغرض ومعروف باتباع منهج الإثارة الغرائزية".
وكانت محكمة المطبوعات أدانت جريدة "الأخبار" وإبراهيم الأمين وآمال خليل، في الدعوى المقامة ضدهم من الرئيس السابق ميشال سليمان بجرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة.
