أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن السيطرة على سفينة فلسطينية حاولت كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، واعتقال من كانوا على متنها، واقتيادهم إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل.

وأشار الناطق باسم الجيش في بيان له، إلى عدم وقوع أي أحداث غير عادية خلال عملية السيطرة على السفينة، وقال إن أربعة ممن كانوا على متن السفينة، شاركوا في إبحار السفينة الأولى، متهما حركة حماس بمحاولة استفزاز القوات البحرية واستغلال الجرحى والمعوقين.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت في التاسع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، سفينة الحرية 1 لدى إبحارها من غزة، واعتقلت 17 فلسطينياً كانوا على متنها، ثم أعادتهم إلى غزة عدا قبطانها "سهيل العامودي"، الذي وجهت له لائحة اتهام بمساعدة حماس وينتظر المحاكمة.

وانطلقت السفينة التي حملت اسم "الحرية 2"، الثلاثاء، من ميناء قطاع غزة باتجاه ميناء ليماسول القبرصي، بهدف كسر الحصار البحري، وكان على متنها 8 جرحى ومرضى فلسطينيين، لم يسمح لهم بالسفر عبر المعابر للعلاج خارج القطاع.

وقطعت قوات البحرية الإسرائيلية الاتصالات عن السفينة قبل أن تقوم بحصارها، وتطالب من عليها برفع أيديهم، ويصعد أفرادها على ظهر السفينة ويقوموا بتفتيشها.

وحملت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ركاب السفينة وقبطانها ومساعده.

وقال هاني الثوابتة، من الهيئة العليا الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، إن غزة لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية، ولن تقبل بمعادلة الخضوع.

وأكد في كلمة له خلال المهرجان، على استمرار تسيير سفن كسر الحصار البحري، مع استمرار المسيرات على طول الحدود حتى تحقيق كافة المطالب الفلسطينية.

من جانبه قال بسام مناصرة، الناطق باسم هيئة الحراك الوطني، إن غزة اتخذت قراراً لا رجعة عنه برفض الظلم الواقع عليها، ومواجهة الحصار.

فيما أكد تجمع المؤسسات الحقوقية، دعمه لانطلاق السفن من غزة إلى العالم الخارجي، معتبراً تسيير السفن رسالة إلى المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الحصار، وتأكيداً على حرية الحركة والتنقل، التي تمثل حقاً أصيلا لكل إنسان، أوجبته المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.