درعا - رامي الحمد
تنتشر ظاهرة تزوير الأوراق الرسمية في سورية بشكل خطير. إذ أصبحت جوازات السفر و البطاقات الشخصية والشهادات العلمية المزورة تجتاح البلد وتعبر إلى دول العالم في ظل انهيار مؤسسات الدولة عملياً و بقائها شكلياً.
وتنتشر محلات التزوير بشكل علني في أماكن المعارضة. ولا يحتاج الأمر سوى لأختام مزورة وكمبيوتر وطابعة وسكانر لتدر أموالاً كثيرة على ممتهني هذه الجريمة، في حين يعتبر الوضع أفضل حالاً في مناطق نظام الأسد.
السقوط في الفخ
ويسقط كثير من السوريين في فخ المزورين في الداخل و الخارج ويستخرجون جوازات سفر بمبالغ كبيرة تصل أحيانا لألفي دولار بعد ضمانات من المزور أنها لن تكتشف لكن سرعان ما ينكشف صاحب جواز السفر المزور عند استخدامه في أي مطار دولي ليجد نفسه وقد خسر كل شيء.
ويتعذر على كثير من السوريين الذهاب إلى أماكن سيطرة النظام بغية استخراج أوراق رسمية لأسباب أمنية.
مصيبة أخرى
انتشرت ظاهرة تزوير الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية في ظل انعدام الرقابة خاصة في أماكن سيطرة المعارضة.
وقال صاحب محل الصرافة و الحوالات في مدينة درعا أبو محمد الدرعاوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملاً، لـ"الوطن" "تصل إلينا عملات مزورة سواء سورية أو أجنبية لكنها ليست كثيرة ويتم فحصها إما باليد أو بجهاز كشف التزوير ويتم شطب العملة المزورة بالقلم وإرجاعها لصاحبها منعاً لوقوعها في يد آخرين. ولا أعلم شخصياً مصدر هذه العملات المزورة".
وتعاني العملة السورية من انهيار وتراجع شديد في قيمتها أمام العملات الأخرى ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً مع ضخ أوراق مزورة في السوق.
الرسوب إلى أعلى
وصار بإمكان الطلاب الراسبين وغيرهم في سوريا الحصول على شهادات علمية وأكاديمية مزورة بأبخس الأسعار. ولذلك طرق مختلفة، إما تزوير خارج مظلة الجامعة يمكن كشفة عبر مراسلة الجامعة والتحقق من رقم الشهادة وتاريخ صدورها، أو تزوير عبر شبكة مافيا ضمن الجامعة، وهو الأخطر، إذ تمنح الشهادة رقماً في ديوان الجامعة.
