الخرطوم - محمد سعيد
تبذل الحكومة السودانية جهوداً مكثفة للحد من تهريب الذهب الذي يشكل مورداً مهماً وداعماً أساسياً للاقتصاد بعد فقدانها بترول دولة جنوب السودان إثر الانفصال، إذ كان يمثل 70% من ميزانية السودان.
وشملت إجراءات مكافحة التهريب منع المواطنين والشركات من حمل كميات كبيرة من الذهب في حال السفر للخارج. ويستخدم المهربون أساليب متنوعة، مثل تحميل الذهب للنساء المسافرات، أو استئجار نساء للتزين به وتسفيرهن للخارج. وأعلنت هيئة الأمن الاقتصادي السودانية قبل أيام ضبط 245 كيلو جرام من سبائك الذهب مهربة إلى خارج البلاد في طريقها إلى مصر. وتعتبر الضبطية الأضخم من نوعها وتقدر قيمتها بما يفوق9 ملايين دولار.
وقال مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول صلاح قوش، إن البلاد فيها موارد كافية لمعالجة مشكلاتها لكن الموارد منهوبة من شبكات منظمة، مشيراً الى أن أخطر المهددات يتمثل في تهريب الذهب.
وأوضح قوش أن تهريب الذهب يعتبر أحد أسباب شح السيولة بالبنوك، موضحاً أن الضبطية الأخيرة التي حاول ثلاثة أشخاص تهريبها تمثل مشتريات البنك المركزي لشهر كامل.
وأصاف أن هناك من اعتاد تهريب الذهب في ظل غياب الرقيب. وأعلن قوش انطلاق حملات مكثفة للحد من تهريب الذهب والعملات، لافتاً إلى أن القوانين ضعيفة وتحتاج إلى تعديل.
وطبقت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة أسفرت خلال الأشهر الستة الماضية عن تنفيذ نحو 20 عملية بمطار الخرطوم الدولي ضبطت خلالها كميات من الذهب والعملات كانت في طريقها إلى خارج البلاد. في حين يتوقع مراقبون الحد من جرائم التهريب حال استمرار حملات الأمن الاقتصادي لقطع الطريق أمام محاولات تخريب الاقتصاد السوداني.
وكان وزير المعادن السوداني الفريق محمد أحمد علي تعهد في وقت سابق بالقضاء على عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ خمس سنوات وتهدر جانباً من إنتاج البلاد السنوي البالغ 107 أطنان.
ويطمح السودان في أن يحتل المركز الأول إفريقياً في إنتاج الذهب. ويلجأ معدنيون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب الذهب تهرباً من سياسات بنك السودان المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن النفيس للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي. وتعتمد الخرطوم حالياً على الذهب كمورد أساس لسد العجز في النقد الأجنبي.
