وافق البرلمان المصري على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار)، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان حديثاً، وافق على أن يبلغ رأسال مال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".
ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة "إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتصور لوصول رأس مال الصندوق إلى 200 مليار جنيه، لكن صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية أوردت عن عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمرو الجوهري، قوله إن الباقي من رأس المال المصدر للصندوق "يسدد وفقا لخطط الاستثمار المقدمة منه خلال ثلاث سنوات".
