أكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها خالد اليماني، رفضها تجزئة حل الأزمة اليمنية، وطُرحت مبادرة جديدة للحديدة تشمل خروج كامل الميليشيات الانقلابية من جميع مناطق الساحل الغربي، بما في ذلك مدينة الحديدة وميناؤها وميناءا الصليف ورأس عيسى، وأن تحل مكانها قوات الشرطة التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية والسلطات الشرعية، إضافة إلى تحويل كل الموارد المالية إلى البنك المركزي. وشدد على أنه في حال رفضت الميليشيات الانقلابية الانسحاب فإن قوات الشرعية لن يكون أمامها خيار سوى الاستمرار في تحرير المناطق المتبقية بما في ذلك صنعاء على غرار ما فعلت في عدن، موكداً أن الحكومة ترفض تجزئة حل الأزمة، مشيراً إلى أن مبدأ القبول بالانسحاب وتسليم الأسلحة جاء بموجب القرار الأممي 2216.
وأوضح الوزير أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث مارس منذ اللحظات الأولى لتوليه ملف اليمن ضغوطاً شديدة على الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية، وتابع أن غريفيث حاول الضغط على الشرعية عبر الجانب الإنساني من أجل الوصول إلى نتائج في الملف السياسي، وأكد اليماني أن تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنساني في اليمن غير منصف، واستغرب الوزير هذا الضغط قائلاً: «يكفي أن تعرفوا أن كل دولار يصرف في الجانب الإنساني من أي دولة من دول العالم، تذهب قرابة 40 سنتاً منه، إلى قضايا إدارية وفنية، والـ60 سنتاً المتبقية هي فقط التي تصل إلى المستقبل».
وأوضح الوزير أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث مارس منذ اللحظات الأولى لتوليه ملف اليمن ضغوطاً شديدة على الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية، وتابع أن غريفيث حاول الضغط على الشرعية عبر الجانب الإنساني من أجل الوصول إلى نتائج في الملف السياسي، وأكد اليماني أن تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنساني في اليمن غير منصف، واستغرب الوزير هذا الضغط قائلاً: «يكفي أن تعرفوا أن كل دولار يصرف في الجانب الإنساني من أي دولة من دول العالم، تذهب قرابة 40 سنتاً منه، إلى قضايا إدارية وفنية، والـ60 سنتاً المتبقية هي فقط التي تصل إلى المستقبل».
