عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) القانون المسمى بـ"الدولة القومية للشعب اليهودي".
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، مما يعني بكلمات أخرى تكريس الفصل العنصري.
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
وأضاف المصدر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر الخميس، "قانون القومية"، في جلسة صاخبة قام خلالها النواب العرب بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.
وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، مما يعني بكلمات أخرى تكريس الفصل العنصري.
وبشأن لغة إسرائيل، فقد جرى استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
ويرى مراقبون في إقرار الكنيست للقانون بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، تكريسا للعنصرية.
