قال نائب رئيس البرلمان العربي أبوصلاح شلبي، إن البرلمان يضع قضية التطوير المؤسسي وتنمية المهارات القيادية البرلمانية على قمة أولوياته خلال الفصل التشريعي الثاني، وذلك من خلال تبنيه لإنشاء مركز البحوث والمعلومات والتدريب البرلماني التابع للبرلمان العربي، والذي يعمل على بلورة برامج تدريبية عالية المستوى لرفع كفاءة القيادات والكوادر العاملة، وأعضاء الأمانات العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية. جاء ذلك خلال مؤتمر "القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي"، الذي ينظمه معهد التنمية الإدارية بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية في مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو بالقاهرة.

وأضاف "شلبي" في كلمته، إنه من بين الأهداف الرئيسة لمركز البحوث والمعلومات والتدريب البرلماني، وضع الأسس والمبادئ وأطر البرامج والدورات التدريبية التي تُنشد التميز في المجال البرلماني وتقديم نماذج عربية يُحتذى بها، وهذا ما جاء برؤية المركز لبلورة استراتيجية ومنهجية عربية للتطوير البرلماني، وينطلق لتحقيق ذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المتميزة والتي تُلبي الرغبات والاحتياجات الفعلية للأمانات العامة والتي عكستها المناقشات العميقة والجادة والحوار المباشر بين البرلمان العربي ومسئولي إدارات التدريب بالمجالس والبرلمانات العربية.

وأكد "شلبى"، إن الإيمان بأهمية التطوير المستمر لكافة مؤسساتنا العربية والرغبة في تحقيقه، هما أدوات رئيسية يجب توفرها لدينا جميعاً كبرلمانيين وتنفيذين وأصحاب أعمال ومؤسسات دولية وإقليمية ووطنية، والتي بغيرها لن يتمكن القائمون على عمليات التطوير من إحداث أي تغيير حقيقي وفعلي وواقع مطلوب ومأمول لنا جميعاً في كافة دولنا العربية.

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر حمدي السراج، إن للمؤتمر أهمية كبيرة نظراً للدور الكبير الذي تقوم به القيادات الإدارية في كافة المجالات، لاسيما في ظل وجود معضلة كبيرة متمثلة في قلة وجود قادة إداريين متميزين في كثير من هذه المنظمات قادرين على قيادتها إلى آفاق متميزة من النجاح المستمر.

وأوضح السراج، أن إعداد القيادات الإدارية وتطوير مهاراتها وقدراتها أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً مما مضى، وهو ما يستدعي ضرورة بحث ما نشهده من اتساعٍ متسارعٍ في الفجوة بين تطلعات الدولة من الأجهزة الحكومية وبين كفاءهذه الأجهزة. وقالت عميد كلية التجارة جامعة الأزهر د.ألفت جاد الرب، إن الجامعة تسير في الطريق الصحيح للتطوير الإدارى، ومن أهم ملامح التطوير، وجود 13 سيدة فى منصب العميد في كليات الجامعة، ويلعبن دوراً بارزاً في المجتمع داخل مصر وخارجها.

وأشارت"جاد الرب"، إلى أن المشكلة الإدارية تنصب على جانبين وهما ضعف المهارات والقدرات للأفراد وعدم وجود كوادر إدارية جديدة، والجانب الآخر يتمثل في عدم ملاءمة البيئة التنظيمية من حيث التشريعات والقوانين الأمر الذي يعرقل عملية التطوير الإداري.

وفي كلمة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، والتي ألقاها نيابة عنه مقرر المؤتمر العميد محمد تهامي، قال إن الارتقاء بالقيادات الإدارية في مؤسسات الدولة، من أهم الموضوعات التي تهتم بها الحكومة، وعلى رأسها الجهاز المركزي، الذي يسعى لبناء قدرات العاملين به وارسل 250 منهم لبعثات خارجية ودعم 352 موظفاً للحصول على دراسات عليا، وذلك لخلق جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة لتطبيق النظم الإدارية الحديثة.

وفى كلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي، التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع مكتب الوزير اللواء حمزة درويش، أكد أن الإصلاح المؤسسي يعظم الاستفادة من المهارات وهوما تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية، من خلال تبنى نظام اللامركزية الذي يعزز من ديمقراطية التنمية، وتبنى سياسات الحوكمة والشفافية، لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق إصلاح عادل ومتوازن يبدأ من محافظات الصعيد، يشارك خلاله المواطن في اختيار الطرق التي تحقق طموحاته وأحلامه.

وأكد شعراوي في كلمته إن الديمقراطية ليست سياسية فقط، ولكنها ديمقراطية تنموية، لذلك تعمل الوزارة على تدريب كافة القيادات المحلية قبل تولى المسئولية، وكذلك يتم تجهيز مراكز تدريب على مستوى المحافظات لرفع كفاءة الكوادر المحلية.

وفى كلمته أشار رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون د.خالد فتح الله، إلى التطوير الإداري الشامل الذي تشهده الهيئة الوطنية للإعلام، التي تتبنى عملية تطوير مؤسسي من المتوقع أن تشهد مقاومة كبيرة، وهو ما يحتاج إلى قيادة لإدارة عملية التطوير، التي ستظهر أثارها فى عودة القنوات المصرية لممارسة دورها الريادي مرة أخرى.

وقال نائب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار منتصر مناع عن الانتقال من الأساليب التقليدية للإدارة، للأساليب العلمية التي تعتمد على الجودة الشاملة إن ذلك يستلزم مجهوداً ضخماً لقيادة التحول، مشيراً إلى أن سمة المستقبل هي القدرة التنافسية من خلال نظم الجودة الشاملة، وهو ما تطبقه سلطة الطيران المدني ومكنها من الحصول على أعلى شهادات الجودة من المنظمات العالمية لسلامة الطيران المدني.