وثقت منظمة أمارجي مقتل 15 متظاهرا واصابة نحو 800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، وإعتقال وخطف نحو 3000 آلاف متظاهر في عموم المحافظات الوسطى والجنوبية المنتفضة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى يوم الجمعة 20 يوليو 2018 .
وأستخدمت الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية والميليشيات المسلحة ، قمعا دمويا غير مسبوق منذ عام 2003 في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات وإنهائها ، تجاوز أساليب ووسائل القمع التي استخدمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإنهاء موجة المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت العراق عام 2011 .
وترى أمارجي ان السلطات العراقية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية متعمدة وممنهجة باستخدمها الرصاص الحي وبعض الأسلحة المتوسطة ضد متظاهرين عزل ، كانوا يطلبون بابسط الحقوق وهو حصولهم على ماء صالح للشرب وفرص عمل تنتشلهم من حالة الفقر والجوع التي يعيشونها .
وما يؤكد قيام السلطات العراقية بقمع وحشي ممنهج وارتكابها جريمة ضد الإنسانية هو قيامها بقطع الانترنت وعزل العراق عن العالم لمنع نقل مشاهد القمع الوحشي وقتل المتظاهرين ومن ثم اصدار أوامر صريحة من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزير داخليته قاسم الأعرجي ، للأجهزة الأمنية والميليشيات وعناصر الأحزاب بإستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية ، لاسيما وان أعلان حالة الأنذار القصوى (ج) هي بمثابة اعلان حرب على المتظاهرين العزل .
كما ارتكب رئيس الوزراء حيدر العبادي صفة الأصرار والتعمد فضلا عن المسؤولية في اصدار الأوامر في قتل المتظاهرين وذلك بقيامه بنشر القناصين على أسطح المباني المحيطة بساحات المظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وسمح للمليشيات بالتدخل المسلح ضد المتظاهرين .
وقامت السلطات العراقية والميليشيات بتهديد وترهيب المراسلين الصحفيين ووسائل الإعلام العراقية لمنعها من تغطية المظاهرات ونشر الصور والتقارير التي تفضح جريمة القمع الدموي لها . وسجل فريق الراصدين في أمارجي ، شاهدات العديد من الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد والابتزاز، المتمثل بتهديدهم وتهديد أسرهم بالقتل والخطف والإعتقال فيما اذا تجرؤوا على تغطية الأحداث بصورة حقيقية وواقعية .
الخطف والتغييب القسري
ولم تكتف الأجهزة الأمنية العراقية والميليشيات المساندة لها بإستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وإعتقال المئات منهم من ساحات واماكن التظاهر ، بل قامت بملاحقة وخطف المتظاهرين لاسيما الناشطين منهم واعضاء اللجان التنسيقية من منازلهم او اثناء تواجدهم في الأسواق والشوارع والمحال التجارية ، ولايعرف مصير أو مكان احتجاز غالبية من تم إعتقالهم او خطفهم حتى الآن .
وسجل فريق الراصدين في منظمة أمارجي شهادات أكثر من 600 أسرة من ذووي المغيبين وتأكيدهم بانهم لايعرفون مصير ابنائهم ولا ان كانوا معتقلين لدى الحكومة العراقية أو مختطفين من قبل اية جهة أخرى رغم مرور أكثر من 10 ايام على غياب بعضهم . وكان زعيم ميليشيا "عصائب الحق " الشيخ قيس الخزعي هدد في 16 تموز/يوليو الجاري بقطع ايادي المتظاهرين الذين (يعتدون ) على مقراته ، وسجلت كاميرات هواتف متظاهرين وناشطين قيام عناصر ميليشياته بقتل المتظاهرين في النجف والمثنى وكربلاء وذي قار والبصرة .
كما قام عناصر حماية مقرات "منظمة بدر " بقتل 3 متظاهرين في المثنى وكربلاء والديوانية ، فضلا عن خطف نحو 70 متظاهرا آخرين لايعرف مصيرهم حتى الآن . كما قامت عناصر مدنية مسلحة ومدعومة بعربات عسكرية ومدنية ، بخطف بعض المتظاهرين بعد انتهاء المظاهرات وهم في طريق العودة الى منازلهم .
وأبلغ معتقلون تم الأفراج عنهم مؤخرا ، أمارجي ، بان الأجهزة الأمنية مارست أساليب تعذيب وحشية مع المتظاهرين المعتقلين ، تمثلت بالإعتداء عليهم بالضرب بالهروات واستخدام التيار الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم وحرمانهم من النوم والطعام ، مؤكدين ان عمليات التعذيب كانت من الشدة بحيث ادت الى قطع اجزاء من اجسام بعض المعتقلين والتسبب بعاهات دائمة في الجسم .
وعلى الرغم من ان الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي في المادة 38 منه ، إلا ان هذا الدستور ظل حبرا على ورق لاتقرأه ولاتطبق مواده الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 .
وفي الوقت الذي تدين فيه أمارجي باشد العبارات ، القمع الوحشي الدموي للمظاهرات في العراق ، فانها تطالب الأمم المتحدة بالتدخل وإتخاذ اجراءات من شأنها ان تحفظ حياة وسلامة المتظاهرين وأسرهم ، وتساهم في إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المغيبين الى أهلهم، لاسيما وان من تم إختطافهم وتغييبهممنذ مظاهرات عام 2015 لايعرف مصيرهم حتى الآن .
{{ article.visit_count }}
وأستخدمت الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية والميليشيات المسلحة ، قمعا دمويا غير مسبوق منذ عام 2003 في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات وإنهائها ، تجاوز أساليب ووسائل القمع التي استخدمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإنهاء موجة المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت العراق عام 2011 .
وترى أمارجي ان السلطات العراقية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية متعمدة وممنهجة باستخدمها الرصاص الحي وبعض الأسلحة المتوسطة ضد متظاهرين عزل ، كانوا يطلبون بابسط الحقوق وهو حصولهم على ماء صالح للشرب وفرص عمل تنتشلهم من حالة الفقر والجوع التي يعيشونها .
وما يؤكد قيام السلطات العراقية بقمع وحشي ممنهج وارتكابها جريمة ضد الإنسانية هو قيامها بقطع الانترنت وعزل العراق عن العالم لمنع نقل مشاهد القمع الوحشي وقتل المتظاهرين ومن ثم اصدار أوامر صريحة من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزير داخليته قاسم الأعرجي ، للأجهزة الأمنية والميليشيات وعناصر الأحزاب بإستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية ، لاسيما وان أعلان حالة الأنذار القصوى (ج) هي بمثابة اعلان حرب على المتظاهرين العزل .
كما ارتكب رئيس الوزراء حيدر العبادي صفة الأصرار والتعمد فضلا عن المسؤولية في اصدار الأوامر في قتل المتظاهرين وذلك بقيامه بنشر القناصين على أسطح المباني المحيطة بساحات المظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وسمح للمليشيات بالتدخل المسلح ضد المتظاهرين .
وقامت السلطات العراقية والميليشيات بتهديد وترهيب المراسلين الصحفيين ووسائل الإعلام العراقية لمنعها من تغطية المظاهرات ونشر الصور والتقارير التي تفضح جريمة القمع الدموي لها . وسجل فريق الراصدين في أمارجي ، شاهدات العديد من الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد والابتزاز، المتمثل بتهديدهم وتهديد أسرهم بالقتل والخطف والإعتقال فيما اذا تجرؤوا على تغطية الأحداث بصورة حقيقية وواقعية .
الخطف والتغييب القسري
ولم تكتف الأجهزة الأمنية العراقية والميليشيات المساندة لها بإستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وإعتقال المئات منهم من ساحات واماكن التظاهر ، بل قامت بملاحقة وخطف المتظاهرين لاسيما الناشطين منهم واعضاء اللجان التنسيقية من منازلهم او اثناء تواجدهم في الأسواق والشوارع والمحال التجارية ، ولايعرف مصير أو مكان احتجاز غالبية من تم إعتقالهم او خطفهم حتى الآن .
وسجل فريق الراصدين في منظمة أمارجي شهادات أكثر من 600 أسرة من ذووي المغيبين وتأكيدهم بانهم لايعرفون مصير ابنائهم ولا ان كانوا معتقلين لدى الحكومة العراقية أو مختطفين من قبل اية جهة أخرى رغم مرور أكثر من 10 ايام على غياب بعضهم . وكان زعيم ميليشيا "عصائب الحق " الشيخ قيس الخزعي هدد في 16 تموز/يوليو الجاري بقطع ايادي المتظاهرين الذين (يعتدون ) على مقراته ، وسجلت كاميرات هواتف متظاهرين وناشطين قيام عناصر ميليشياته بقتل المتظاهرين في النجف والمثنى وكربلاء وذي قار والبصرة .
كما قام عناصر حماية مقرات "منظمة بدر " بقتل 3 متظاهرين في المثنى وكربلاء والديوانية ، فضلا عن خطف نحو 70 متظاهرا آخرين لايعرف مصيرهم حتى الآن . كما قامت عناصر مدنية مسلحة ومدعومة بعربات عسكرية ومدنية ، بخطف بعض المتظاهرين بعد انتهاء المظاهرات وهم في طريق العودة الى منازلهم .
وأبلغ معتقلون تم الأفراج عنهم مؤخرا ، أمارجي ، بان الأجهزة الأمنية مارست أساليب تعذيب وحشية مع المتظاهرين المعتقلين ، تمثلت بالإعتداء عليهم بالضرب بالهروات واستخدام التيار الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم وحرمانهم من النوم والطعام ، مؤكدين ان عمليات التعذيب كانت من الشدة بحيث ادت الى قطع اجزاء من اجسام بعض المعتقلين والتسبب بعاهات دائمة في الجسم .
وعلى الرغم من ان الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي في المادة 38 منه ، إلا ان هذا الدستور ظل حبرا على ورق لاتقرأه ولاتطبق مواده الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 .
وفي الوقت الذي تدين فيه أمارجي باشد العبارات ، القمع الوحشي الدموي للمظاهرات في العراق ، فانها تطالب الأمم المتحدة بالتدخل وإتخاذ اجراءات من شأنها ان تحفظ حياة وسلامة المتظاهرين وأسرهم ، وتساهم في إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المغيبين الى أهلهم، لاسيما وان من تم إختطافهم وتغييبهممنذ مظاهرات عام 2015 لايعرف مصيرهم حتى الآن .
