تجددت المطالب بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم على غرار إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في محافظات العراق الجنوبية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
والمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام من سياسي البلاد.
وبدأ مجلس محافظة البصرة جمع تواقيع لإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، وتمكن أعضاء مجلس المحافظة من جمع 15 توقيعاً سترفع مرفقة بطلب للحكومة الاتحادية في بغداد لتحويل البصرة إلى إقليم.
وتثير فكرة تشكيل الأقاليم في العراق انقساماً بين المواطنين والسياسيين، في وقت تأتي المطالبة بتشكيل إقليم البصرة مع دعوات مماثلة بتشكيل أقاليم على أساس طائفي في شمالي العراق وغربه، حيث تجددت دعوات في محافظات الانبار صلاح الدين غرب العراق باعلانها اقليم مستقل.
ورأى محافظ البصرة الأسبق وائل عبد اللطيف، "أن قرار مجلس المحافظة حق دستوري، ويمثل جزء من الحلول لازمات المحافظة، مبيناً أن الاقليم بات مطلباً واقعياً لجميع البصريين اكثر من اي وقت ولايمكن التنازل عنه".
وقال عبد اللطيف في بيان صحافي تلقت ( الوطن) نسخة منه، إن قرار محافظة البصرة باعتبار المحافظة اقليماً ادارياً مستقلاً اجراء دستوري، استند على قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم.
وأكد عبد اللطيف أن الاقليم سيخلص البصريين من تبعية العاصمة والتحكم ذاتياً في بناء مشاريع المياه العذبة ومشاريع الكهرباء، إضافة إلى تخليصهم من مراجعة العاصمة لإصدار الوثائق الرسمية.
في المقابل، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، أن طلب مجلس محافظة البصرة بإنشاء الاقليم غير قانوني، "لأن مجالس المحافظات قد انتهى عملها".
وقال حرب لـ(الوطن)، إن "عمل مجالس المحافظات مضى على عملهم أربع سنوات".
في الأثناء، أكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها منع انشاء إقليم البصرة إذا كانت الاليات المتبعة لتحويل المحافظة الغنية بالنفط اقليماً لاتتعارض مع القانون والدستور، وقال إن "الأوضاع الحالية تتطلب التأني في طرح هذا المشروع".
وقال الحديثي في بيان صحافي تلقت (الوطن) نسخة منه، إن هناك اليات دستورية وقانونية بخصوص انشاء الاقاليم سواء في محافظة البصرة أو غيرها من المحافظات، مبيناً أن اي خطوة يقوم بها أي طرف تستند إلى الآليات القانونية والدستورية وتتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وتشهد محافظة البصرة تظاهرات غاضبة بشكل يومي احتجاجاً على سوء الخدمات والمطالبة بتوفير فرص العمل.
وبدأت الاحتجاجات، لأول مرة، بالبصرة في 9 يوليو الجاري قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى خلفت 13 قتيلاً في صفوف المتظاهرين وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
