اتسعت دائرة التحقيقات في قضية تزوير الشهادات العليا بالكويت، ليشمل الصادرة من جامعات وهمية، أو جامعات غير معتمدة.
وذكرت صحف محلية أن السلطات كشفت عن مزيد من المزورين بينهم حقوقيين وشخصيات اجتماعية.
وأعلنت الحكومة الكويتية عن توجيه اتهامات لخمسين شخصاً وإحالتهم للنيابة، مؤكدة استمرارها في كشف المتورطين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الكويتي، عودة الرويعي :"الوزير أبلغنا أن هناك 50 حالة، 5 منهم في الحبس، مازالت التحقيقات جارية وسيكون لها تداعيات كبيرة، ولن تقف عند التعليم العالي".
وتتهم السلطات الكويتية "وافداً" يعمل بوزارة التعليم العالي بتزوير الشهادات الجامعية، بالتواطؤ مع شخص آخر مقابل مبالغ مالية.
وطالت الاتهامات، بعض المشاهير، بعدما وجهت لهم الاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وارتفعت حدة المطالبات الشعبية بمعاقبة المزورين والتعامل مع القضية بشفافية، مع إدراك خطورة القضية على العملية التعليمية والتنمية في البلاد، وطالب كثيرون بتطوير آليات اعتماد الشهادات العلمية لسد الثغرات أمام المتلاعبين.
وتأتي إجراءات الحكومة في كشف المزورين ضمن حملتها لمواجهة الفساد، إذ لاقت دعماً شعبياً ونيابياً كبيراً.
