تتسارع الخطى في العراق، بغية تشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب دعوة المرجعية الشيعية للأحزاب السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وتلبية مطالب المحتجين.وتزامنت مفاوضات تشكيل الحكومة مع تأكيد الجبهة التركمانية ضرورة تمثيل التركمان في التشكيلة الوزارية المقبلة، وإسناد مناصب سيادية لهم، ومطالبتهم للحكومة بمحاربة الفساد وتلبية مطالب المتظاهرين.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت عن تخصيص وظائف وأموال لإقامة مشاريع خدمية وتأجيل سداد قروض، وإصلاح مصانع حكومية ومحاربة الفقر لصالح محافظة الديوانية جنوب البلاد.

وأقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من مايو، استمراراً لجملة الإصلاحات التي يجريها منذ بدء الاحتجاجات.

ونظم عشرات الأشخاص اعتصاماً مفتوحاً بالقرب من حقل القرنة في البصرة للمطالبة بتوفير فرص للعمل، ما دفع بقوات مدرعة تابعة للجيش العراقي إلى الانتشار في المنطقة لحماية مواقع الشركات النفطية الأجنبية وحقول النفط من أي محاولة لاقتحامها أو التأثير على عمل الشركات الأجنبية العاملة هناك.