حدد العاهل المغربي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على عرش البلاد قيداً زمنياً أقصاه شهر، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم فصلها في الطلبات داخل القيد الزمني، يعد بمثابة موافقة من قبلها، كما وجه أي إدارة مختصة بتيسير الإجراءات للمستثمرين بالبعد عن البيروقراطية، وأن نتوخى كل ما من شأنه أن يعطي المستثمر حافزاً قوياً وغير مسبوق للاستثمار.
كما أعلن جلالته عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الأكثر فقراً، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل، مشيراً إلى تصحيح الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تشهد تفاوتات صارخة.
وقال العاهل المغربي إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها، كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.
ودعا الحكومة إلى إجراء الحوار الاجتماعي باعتباره واجب لابد منه، مؤكداً أنه ينبغي اعتماد الحوار بشكل غير منقطع، وجذب مختلف الفرقاء الاجتماعيين للمشاركة فيه، وأن تجتمع الحكومة بالنقابات وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.
ووجه بإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التعليم، ومحاربة التسرب المدرسي، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للأسر الفقيرة، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين.
كما أعلن جلالته عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الأكثر فقراً، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل، مشيراً إلى تصحيح الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تشهد تفاوتات صارخة.
وقال العاهل المغربي إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها، كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.
ودعا الحكومة إلى إجراء الحوار الاجتماعي باعتباره واجب لابد منه، مؤكداً أنه ينبغي اعتماد الحوار بشكل غير منقطع، وجذب مختلف الفرقاء الاجتماعيين للمشاركة فيه، وأن تجتمع الحكومة بالنقابات وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.
ووجه بإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التعليم، ومحاربة التسرب المدرسي، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للأسر الفقيرة، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين.
