قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريباً، وشدد العبادي على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وكانت مواقع مقربة من مكتب مقتدى الصدر قد أكدت أن زعيم التيار الصدري حدد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوّت له تحالف سائرون، وذكرت الوثائق التي أكد مقربون من الصدر صحتها، أن على رئيس الوزراء القادم لا بد أن يكون مستقلاً وغير تابع لحزب معين، وأن يكون من خارج أعضاء مجلس النواب.
وأضافت الوثائق أن الصدر يشترط ألا يكون رئيس الحكومة المقبل من مزدوجي الجنسية، وألا يكون من الذين طالتهم شبهات فساد مالي، كما اشترط الصدر على الأحزاب ألا تتدخل في عمل رئيس الوزراء القادم، وأن تقوم بترشيح خمسة وزراء من التكنوقراط، مقابل إعطاء الحرية الكاملة في الاختيار بين الأسماء الخمسة لرئيس الحكومة،كما اشترط الصدر على المرشح لرئاسة الحكومة القادمة ألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة، وأن يعمل بعيداً عن الطائفية والعرقية.
ومع هذه الشروط يتبيّن أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بات بعيداً من اختيارات الصدر لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، حيث صرح المحلل عبيد الشمري للعربية نت إن "العبادي أضحى بعيداً عن اختيارات الصدر التي أفصح عنها من خلال الوثائق"، موضحاً أن شروط الصدر لا تنطبق أيضاً على جميع رؤساء الكتل الفائزة، كونهم إما تابعين إلى الأحزاب السياسية التي كانت في السلطة طيلة العقد والنصف الماضي، أو من مزدوجي الجنسية"، وأشار الشمري إلى أن "الرئيس القادم سيكون غير متوقع، ومن الأفراد البعيدين عن الساحة السياسية"، مشيراً إلى أنه "سيكون بالتأكيد مدعوماً وبقوة من الصدر".
وكان المتحدث باسم تحالف سائرون، قحطان الجبوري، قد أعلن في بيان صحافي عن التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب القادم لاختيار الحكومة المقبلة.
