أقرت الغرفة التجارية في محكمة مولوز (شرق فرنسا) الأربعاء استحواذ المجموعة الدفاعية الإماراتية "شركة الإمارات للصناعات لعسكرية" (إديك) على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران"، حسبما ذكرت المحكمة الأربعاء.
وقالت المحكمة إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة إلى شركة إديك مع بدء التنفيذ" الاربعاء.
و"مانوران" تأسست في 1919 واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة، لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر، ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفاً كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.
وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوان" هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "اوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان أخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.
وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران"، وأضاف أن "إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات، والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصاً نقلها إلى جديد من العاملين الواعدين".
ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مائة وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية".
وأشاد "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصراً حاسماً أتاح وصول شارٍ، والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف".
ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات إنقاذية، ويملك 60% من المجموعة حالياً مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها، وتقول إدارة الشركة إن الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على اعتمادات مصرفية.
نتيجة لذلك تراجع رقم الأعمال الى 12,1 مليون يورو في 2017 أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حالياً مئة مليون يورو، وكانت خسارتها الصافية بلغت 16,7 مليون يورو في 2017.
وقالت المحكمة إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة إلى شركة إديك مع بدء التنفيذ" الاربعاء.
و"مانوران" تأسست في 1919 واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة، لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر، ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفاً كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.
وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوان" هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "اوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان أخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.
وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران"، وأضاف أن "إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات، والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصاً نقلها إلى جديد من العاملين الواعدين".
ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مائة وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية".
وأشاد "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصراً حاسماً أتاح وصول شارٍ، والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف".
ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات إنقاذية، ويملك 60% من المجموعة حالياً مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها، وتقول إدارة الشركة إن الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على اعتمادات مصرفية.
نتيجة لذلك تراجع رقم الأعمال الى 12,1 مليون يورو في 2017 أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حالياً مئة مليون يورو، وكانت خسارتها الصافية بلغت 16,7 مليون يورو في 2017.
