القاهرة - عصام بدوي
تداول عدد من النشطاء المصريين منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة فيديوهات لأهالي مريض مصري توفي بعد خضوعه لعملية بأحد مستشفيات مصر الحكومية، يتهمون المستشفى بسرقة "قرنية عينيه".
الفيديو آثار جدلاً واسعاً بين الأوساط المصرية، ما أدى إلى تحول الحادثة لقضية رأى عام، خاصة بعد تحويل المختصين فى المستشفي إلى النيابة العامة المصرية.
وعقب الواقعة، قال فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة "مستحيل الحصول على قرنية أي شخص حي، لأن المريض لن يمرر الأمر بسهولة ولن يسكت".
وأكد، أن القانون يسمح للمستشفى بالحصول على قرنية المتوفَّى، لاستخدامها لعلاج أشخاص آخرين مرضى، ولا توجد أية وقائع سرقة في هذا الشأن، متابعاً "القانون يسمح لنا بالحصول على قرنية المتوفَّى لعلاج مرضى آخرين دون إذن أهل المتوفَّى".
ويظل موضوع التبرع بالأعضاء البشرية دون الحصول على موافقة أهل المتوفى محل جدل داخل المجتمع المصري، وأعادت تلك الواقعة فتح هذه القضية مرة أخرى.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة الحصول على موافقة موثقة من عدمه، حيث يرى البعض عدم الحصول على موافقة شرط أصبح غير قائم بعد تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962، بينما تمسك آخرون بالدستور وتحديداً المادة 61 من الدستور، والتي تنص على أن "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وبناء على الواقعة، تقدمت نائبة البرلمان المصري د.شيرين فراج، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء الحكومة المصرية، بشأن قيام مستشفى القصر العيني بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقه أسرته، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت النائبة، أن المادة 60: نصت على "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضحت أيضاً أن المادة 61، نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وشددت النائبة على أن ما حدث داخل مستشفى قصر العيني جريمة عقوبتها قاسية، حيث تصل عقوبة سرقة الأعضاء بدون إذن كتابي إلى 3 سنوات سجن وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه.
وأثارت القضية تضارباً فقهياً، حيث أكد د.أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز شرعًا نقل أي عضو من الإنسان المتوفَّى إلى إنسان آخر، إلا بشرط أن يكون المتوفَّى أوصى بذلك قبل موته. وأضاف، أن الشخص إذا لم يكن أوصى أو تبرع قبل وفاته بنقل أي عضو منه لصالح أي إنسان فإنه لا يجوز أنه يؤخذ منه أي عضو.
بينما يري د.سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصر كانت من أوائل الدول العربية في زراعة القرنية، ونقلها من المتوفَّى لصالح المريض، وذلك بعد صدور فتوى في الخمسينيات تبعها قانون يبيح ذلك، مؤكداً أن التبرع بالأعضاء جائز شرعاً وليس حراماً، وتمت مناقشة الأمر اجتماعياً من قبل ووجد موافقة وترحيباً من الرأي العام. وأضاف، أن نقل القرنية بعد الوفاة إلى شخص مريض بمثابة صدقة جارية للمتوفَّى.
ووفقاً لإحصائيات غير الرسمية، نشرت في عدة صحف مصرية، أن جسم الإنسان حسب "تسعيرة" السوق السوداء المصرية، وصلت قيمته من الناحية النظرية إلى 45 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الإحصائيات التي بدأت من أعلى الجسم إلى أسفله فإن الشعر يساوي 70 دولاراً لكل 10 بوصة، والقرنية 24 ألف دولار، أما القلب فيساوي 700 ألف دولار ويبلغ ثمن كل نصف لتر دم 337 دولاراً، أما الكبد فيساوي 100 ألف دولار، والكلية 300 ألف والكبد بـ900 ألف دولار، ويساوي ثمن كل بوصة مربعة من الجلد 10 دولارات، أما الرحم البديل فيساوي 150 ألف دولار.
ولعل أغرب تسعيرة من جزء جسم الإنسان هي الهيكل العظمي الكامل حيث يبلغ ثمنه بحسب الإحصائيات مليونين ونصف دولار.
تداول عدد من النشطاء المصريين منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة فيديوهات لأهالي مريض مصري توفي بعد خضوعه لعملية بأحد مستشفيات مصر الحكومية، يتهمون المستشفى بسرقة "قرنية عينيه".
الفيديو آثار جدلاً واسعاً بين الأوساط المصرية، ما أدى إلى تحول الحادثة لقضية رأى عام، خاصة بعد تحويل المختصين فى المستشفي إلى النيابة العامة المصرية.
وعقب الواقعة، قال فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة "مستحيل الحصول على قرنية أي شخص حي، لأن المريض لن يمرر الأمر بسهولة ولن يسكت".
وأكد، أن القانون يسمح للمستشفى بالحصول على قرنية المتوفَّى، لاستخدامها لعلاج أشخاص آخرين مرضى، ولا توجد أية وقائع سرقة في هذا الشأن، متابعاً "القانون يسمح لنا بالحصول على قرنية المتوفَّى لعلاج مرضى آخرين دون إذن أهل المتوفَّى".
ويظل موضوع التبرع بالأعضاء البشرية دون الحصول على موافقة أهل المتوفى محل جدل داخل المجتمع المصري، وأعادت تلك الواقعة فتح هذه القضية مرة أخرى.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة الحصول على موافقة موثقة من عدمه، حيث يرى البعض عدم الحصول على موافقة شرط أصبح غير قائم بعد تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962، بينما تمسك آخرون بالدستور وتحديداً المادة 61 من الدستور، والتي تنص على أن "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وبناء على الواقعة، تقدمت نائبة البرلمان المصري د.شيرين فراج، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء الحكومة المصرية، بشأن قيام مستشفى القصر العيني بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقه أسرته، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت النائبة، أن المادة 60: نصت على "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضحت أيضاً أن المادة 61، نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وشددت النائبة على أن ما حدث داخل مستشفى قصر العيني جريمة عقوبتها قاسية، حيث تصل عقوبة سرقة الأعضاء بدون إذن كتابي إلى 3 سنوات سجن وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه.
وأثارت القضية تضارباً فقهياً، حيث أكد د.أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز شرعًا نقل أي عضو من الإنسان المتوفَّى إلى إنسان آخر، إلا بشرط أن يكون المتوفَّى أوصى بذلك قبل موته. وأضاف، أن الشخص إذا لم يكن أوصى أو تبرع قبل وفاته بنقل أي عضو منه لصالح أي إنسان فإنه لا يجوز أنه يؤخذ منه أي عضو.
بينما يري د.سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصر كانت من أوائل الدول العربية في زراعة القرنية، ونقلها من المتوفَّى لصالح المريض، وذلك بعد صدور فتوى في الخمسينيات تبعها قانون يبيح ذلك، مؤكداً أن التبرع بالأعضاء جائز شرعاً وليس حراماً، وتمت مناقشة الأمر اجتماعياً من قبل ووجد موافقة وترحيباً من الرأي العام. وأضاف، أن نقل القرنية بعد الوفاة إلى شخص مريض بمثابة صدقة جارية للمتوفَّى.
ووفقاً لإحصائيات غير الرسمية، نشرت في عدة صحف مصرية، أن جسم الإنسان حسب "تسعيرة" السوق السوداء المصرية، وصلت قيمته من الناحية النظرية إلى 45 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الإحصائيات التي بدأت من أعلى الجسم إلى أسفله فإن الشعر يساوي 70 دولاراً لكل 10 بوصة، والقرنية 24 ألف دولار، أما القلب فيساوي 700 ألف دولار ويبلغ ثمن كل نصف لتر دم 337 دولاراً، أما الكبد فيساوي 100 ألف دولار، والكلية 300 ألف والكبد بـ900 ألف دولار، ويساوي ثمن كل بوصة مربعة من الجلد 10 دولارات، أما الرحم البديل فيساوي 150 ألف دولار.
ولعل أغرب تسعيرة من جزء جسم الإنسان هي الهيكل العظمي الكامل حيث يبلغ ثمنه بحسب الإحصائيات مليونين ونصف دولار.
