عقدت الشروط التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل مفاوضات تشكيل الحكومة بحسب زعماء كتل سياسية، فيما اعتبر السياسيون الشروط تعجيزية ويصعب تحقيقها في المشهد السياسي العراقي.
ودعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الكتل الفائزة الى تسمية مرشحها لمنصب رئيس الوزراء ممن تنطبق عليه المواصفات المرجعية.
وقال الحكيم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "على جميع السياسيين أن يعوا بأننا أمام جيل شبابي مختلف لم يعش تعقيدات الماضي ولا يكترث بتوافقات الحاضر بين الطبقة السياسية وإنما يتطلع إلى المستقبل وعلينا احتواؤه".
وأضاف ليس لدينا ما نضيفه على المعايير التي تحدثت بها المرجعية الدينية العليا حيث الحاجة إلى رئيس وزراء قوي وحازم وشجاع داعياً الكتل الكبيرة الفائزة لتسمية مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء بوضوح وممن تنطبق عليه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى المعادلة القوية المتضمنة تحالف قوي بين القوى الفائزة ورئيس وزراء قوي وكابينة وزارية قوية تحضى بدعم أغلبية نيابية قوية ومن دون ذلك لا يمكن إنجاز المهمة المطلوبة.
في السياق ذاته وصف القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر الشروط التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء بأنها قاسية وغير قابلة للتطبيق في المشهد السياسي العراقي.
وذكر جعفر في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن شروط زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء قاسية وغير قابلة للتطبيق وهي إلى حد ما تعطي إشارة لرفع الدعم عن ولايـة ثانيـة لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي نكاية لأن الأخير ذهب مع الفتح ودولة القانون.
وأضاف أن الفتح وسائرون سيصطدمان مع بعض وهذا ليس بمصلحة أحد وبالتالي سيتأخر تشكيل الحكومة التي أكدت المرجعية على ضرورة الإسراع بتشكيلها.فيما قال القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ناظم الساعدي إن الشروط التي وضعها الصدر تمثله وتمثل كتلته التي يدعمها لافتاً إلى أن المواصفات التي يريدها الصدر تتطلب من الكتل السياسية اختيار رئيس وزراء من أفراد الشعب العراقي.
وتساءل الساعدي من هي الكتل التي تعطي استحقاقها الانتخابي لشخص ليس له أي علاقة بالعمل السياسي؟ مؤكداً أن هذه الشروط يصعب تطبيقها على أرض الواقع.وأضاف أن الكتل السياسية لا تستطيع إعلان رفضها لهكذا شخصية مثالية وفق شروط الصدر حتى لا تتهم بأنها ضد الشعب فالكتل تعلن تأييدها وترحيبها لكن لا تطبقها وهذا هو الواقع والكل يعرفه جيداً.
ووصف القيادي في تحالف بغداد نجم اليعقوب، شروط الصدر لاختيار رئيس وزراء بأنها "نسفاً جديداً لجهود تشكيل الكتلة الأكبر" .وقال إن الغرض من تسابق الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل الكتل النيابية الأكبر من خلال التحالف مع قوى سياسية أخرى هو أن تحظى تلك الكتل بمنصب رئاسة الوزراء لافتاً إلى أن هذا السعي قد يكون من أجل المغانم التي تتحق من خلال هذا المنصب كما في الحكومات السابقة.
وأضاف أن نوايا تلك الكتل في حال صدقت فأن الكتل التي تسعى للحصول على رئاسة الوزراء قد تكون تريد من خلال هذا المنصب تنفيذ برنامجها الحكومي وأن يكون ممثلاً لسياستها في إدارة شؤون البلاد.وفي المقابل رد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صلاح العبيدي على اتهامات الكتل السياسية بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الشروط التي أعلن عنها الصدر بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المقبل.
وقال العبيدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن شروط الصدر لا تؤخر تشكيل الحكومة كما يدعي البعض لكن هناك من يعتقد أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون وفق طريقة "المحاصصة" التي شكلت عليها الحكومات السابقة.وأضاف "إن الآلية التي تريدها بعض القوى السياسية هي أن الكتلة الأكبر تأتي برأس الهرم "رئيس الوزراء" ويفرض كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وعلى الكتل التصويت له"، مؤكداً أن شروط زعيم التيار الصدري قابلة للتطبيق وليست بالمستحيلة كما قال البعض.
وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوت له تحالف سائرون، بأن يكون رئيس الوزراء القادم مستقلاً وغير تابع لحزب معين، وأن يكون من خارج أعضاء مجلس النواب، وأشترط أيضاً ألا يكون رئيس الحكومة المقبل من مزدوجي الجنسية وألا يكون من الذين طالتهم شبهات فساد مالي، كما اشترط الصدر على الأحزاب ألا تتدخل في عمل رئيس الوزراء القادم وأن تقوم بترشيح خمسة وزراء من التكنوقراط مقابل إعطاء الحرية الكاملة في الاختيار بين الأسماء الخمسة لرئيس الحكومة.واشترط الصدر أيضاً على المرشح لرئاسة الحكومة القادمة ألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة وأن يعمل بعيداً عن الطائفية والعرقية.
