الجزائر - جمال كريمي
أطلقت الجزائر مخططا أمنيا جديدا، تحت مسمى "ألفاـ ALFA "، يعتمد أساسا على إشراك جهازي الشرطة والدرك في عمليات مشتركة لمحاربة الجريمة والإرهاب، والتحقيقات القضائية والعمل الاستعلاماتي والاستخباراتي.
ويأتي التصور الجديد للعمل الأمني في الجزائر، وفق مقترح قدمه مدير الشرطة الجديد العقيد مصطفى لهبيري، لرئاسة الجمهورية، والذي نال موافقة مبدئية. وهو ما تعكسه الدوريات وحملات المداهمة التي تتم لعناصر بين الشرطة والدرك "جهاز أمني يتبع لوزارة الدفاع". حيث نقلت الإعلام المحلي المرئي والمكتوب تفاصيل تلك العمليات، ما يشير إلى الترويج الموسع للنمط الجديد في محاربة الجريمة.
إعادة ترسيم العمل المشترك بين جهازي الدرك والشرطة حسب المصادر ذاتها؛ يهدف إلى بناء علاقة تنسيق قوية بين الجهازين، بما يسمح بإحباط كل المحاولات التي تشكل تهديدا للجزائر، سواء تعلق الأمر بالإجرام التقليدي أو السيبراني ومختلف الجرائم الأخرى، حيث تم إحياؤه قبل أيام فقط بعدما جُمد منذ سنة 2010.
وربط متابعون، المضي نحو تنسيق أكبر بين أكبر جهازين أمنيين في الجزائر، بعد التصريحات غير المسبوقة التي أطلقها مدير الشرطة السابق، اللواء عبد الغني هامل، عندما تحدث عن قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين منتصف رمضان الماضي في ميناء محافظة وهران غرب البلاد، حيث قال: "التحقيق الأولي شهد تجاوزات وكاد أن يعتّم لولا تدخل القضاء".
وأضاف: "رغم أن الشرطة غير معنية بالقضية، إلا أن المعلومات والملفات المتعلقة بها سيتم وضعها أمام العدالة".
ويستنتج من كلام المسؤول الرفيع بجهاز الشرطة السابق، عدم وجود أي تنسيق بين المصالح الأمنية الجزائرية في عدد من القضايا، علما بأن قضية حجز الكوكايين، قد قام بتنفيذها ثلاثة فروع من وزارة الدفاع الجزائري وهي المخابرات والقوات البحرية وجهاز الدرك.
وسبق للرئاسة الجزائرية، أن اتخذت خطوة مشابهة لهذا النمط في العمل، بعد حل جهاز المخابرات "مديرية الاستعلامات والأمن"، وإنهاء مهام قائدها الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" سنة 2015، والذي تولى تسيير الجهاز منذ العام 1990، حيث تم تشكيل جهاز أمني خلفا له تحت مسمى "المصالح الأمنية المشتركة"، وأسندت لمدير الأمن الداخلي ومكافحة الجاسوسية الجنرال بشير طرطاق.
وصبت غالبية القرارات حول خلفية حل جهاز المخابرات، إلى أن الجهاز قد "تخطى" الصلاحيات المتاحة له قانونيا، وعدم وجود تنسيق بينه وبين مختلف المصالح الأمنية الأخرى، لتبدأ عملية "تفتيت" المخابرات، بإلحاق أهم أذرعه بقيادة أركان الجيش بدل من وصاية قائد جهاز المخابرات، وهي مديرية أمن الجيش، ثم مديرية الإعلام والاتصال، ومجموعة التدخل الخاصة، وتجريد ضباطه من صفة الضبطية القضائية.
أطلقت الجزائر مخططا أمنيا جديدا، تحت مسمى "ألفاـ ALFA "، يعتمد أساسا على إشراك جهازي الشرطة والدرك في عمليات مشتركة لمحاربة الجريمة والإرهاب، والتحقيقات القضائية والعمل الاستعلاماتي والاستخباراتي.
ويأتي التصور الجديد للعمل الأمني في الجزائر، وفق مقترح قدمه مدير الشرطة الجديد العقيد مصطفى لهبيري، لرئاسة الجمهورية، والذي نال موافقة مبدئية. وهو ما تعكسه الدوريات وحملات المداهمة التي تتم لعناصر بين الشرطة والدرك "جهاز أمني يتبع لوزارة الدفاع". حيث نقلت الإعلام المحلي المرئي والمكتوب تفاصيل تلك العمليات، ما يشير إلى الترويج الموسع للنمط الجديد في محاربة الجريمة.
إعادة ترسيم العمل المشترك بين جهازي الدرك والشرطة حسب المصادر ذاتها؛ يهدف إلى بناء علاقة تنسيق قوية بين الجهازين، بما يسمح بإحباط كل المحاولات التي تشكل تهديدا للجزائر، سواء تعلق الأمر بالإجرام التقليدي أو السيبراني ومختلف الجرائم الأخرى، حيث تم إحياؤه قبل أيام فقط بعدما جُمد منذ سنة 2010.
وربط متابعون، المضي نحو تنسيق أكبر بين أكبر جهازين أمنيين في الجزائر، بعد التصريحات غير المسبوقة التي أطلقها مدير الشرطة السابق، اللواء عبد الغني هامل، عندما تحدث عن قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين منتصف رمضان الماضي في ميناء محافظة وهران غرب البلاد، حيث قال: "التحقيق الأولي شهد تجاوزات وكاد أن يعتّم لولا تدخل القضاء".
وأضاف: "رغم أن الشرطة غير معنية بالقضية، إلا أن المعلومات والملفات المتعلقة بها سيتم وضعها أمام العدالة".
ويستنتج من كلام المسؤول الرفيع بجهاز الشرطة السابق، عدم وجود أي تنسيق بين المصالح الأمنية الجزائرية في عدد من القضايا، علما بأن قضية حجز الكوكايين، قد قام بتنفيذها ثلاثة فروع من وزارة الدفاع الجزائري وهي المخابرات والقوات البحرية وجهاز الدرك.
وسبق للرئاسة الجزائرية، أن اتخذت خطوة مشابهة لهذا النمط في العمل، بعد حل جهاز المخابرات "مديرية الاستعلامات والأمن"، وإنهاء مهام قائدها الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" سنة 2015، والذي تولى تسيير الجهاز منذ العام 1990، حيث تم تشكيل جهاز أمني خلفا له تحت مسمى "المصالح الأمنية المشتركة"، وأسندت لمدير الأمن الداخلي ومكافحة الجاسوسية الجنرال بشير طرطاق.
وصبت غالبية القرارات حول خلفية حل جهاز المخابرات، إلى أن الجهاز قد "تخطى" الصلاحيات المتاحة له قانونيا، وعدم وجود تنسيق بينه وبين مختلف المصالح الأمنية الأخرى، لتبدأ عملية "تفتيت" المخابرات، بإلحاق أهم أذرعه بقيادة أركان الجيش بدل من وصاية قائد جهاز المخابرات، وهي مديرية أمن الجيش، ثم مديرية الإعلام والاتصال، ومجموعة التدخل الخاصة، وتجريد ضباطه من صفة الضبطية القضائية.
