وصفت كتل سياسية عراقية توقيت رئيس الوزارء حيدر العبادي في فتح ملفات الفساد بأنه مناسب للضغط من أجل الحصول على ولاية ثانية في الوقت الضائع. وقال سياسيون لـ"الوطن" إنه كان يفترض برئيس الوزراء تحديد أسماء الوزراء السابقين المحالين إلى "النزاهة" لأن عدم ذكر الاسم يعني أن الشبهة تطول جميع الوزراء.
وانتقدت النائب السابق عن دولة القانون فردوس العوادي فتح رئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات فساد في الوقت الضائع معتبرة أن "العبادي يعمل على إرضاء الشارع العراقي لكسب الولاية الثانية".
فيما قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي إن "ملفات الفساد في وزارات التربية والصناعة والإسكان يبدو أنها مخبأة لمثل هذا اليوم من أجل الضغط على التحالفات السياسية".
وقللت وسائل إعلام محلية من أهمية فتح العبادي لملف المدارس لأن الملف محال أصلا إلى النزاهة منذ 2011 ولم تحاسب الشخصيات المتورطة فيه حتى الآن.
في حين قال المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الاسدي لـ"الوطن" "يفترض من رئيس الوزراء، حيدر العبادي تحديد أسماء الوزراء السابقين المحالين إلى النزاهة"، معتبراً أن عدم ذكر الاسم يعني أن الشبهة تطول جميع الوزراء.
وأضاف "رئيس الوزراء والمجلس بالتأكيد لديهم معطيات ومعلومات لكن لانستطيع التعليق على صحة الإجراء من عدمه قبل معرفة الأسماء والدواعي".
وقال المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق ليث العذاري ان رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مسيطر على وزراء حكومته.
واضاف العذاري في بيان صحافي أن العبادي ضيع فرصة كبيرة لضرب الفاسدين عندما حصل على تأييد الشعب والمرجعية العليا والبرلمان ولم يستثمرها.
وأوضح أن "مكافحة الفساد خطوة متأخرة جداً وكان على الحكومة ان تذهب بها قبل التظاهرات وخطابات المرجعية العليا".
ودعا عضو التحالف الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم إلى "التوازن في فتح ملفات الفساد"، مشيراً إلى أن العراق يحتل مراتب متدنية في منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف أن "الفساد في العراق أصبح له مؤسسات ومدافعين عنه من قوى كبرى داعمة وان التظاهرات الأخيرة دليل واضح على أن الفساد نخر جسد الدولة العراقية"، مبيناً أن "مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات لا خطباً وشعارات".
ووصف الكاتب والسياسي حسن العلوي بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي حول إحالة مسؤولين للنزاهة بأنه "بيان لتحسين السمعة ومحاولة أخيرة من أجل الصراع للبقاء بالمنصب. وهو بيان مبهم يفتقر للأعراف الدستورية والسياسية في آخر محاولة للصراع من أجل البقاء في السلطة".
وأضاف أن "إجراءات العبادي ستؤدي إلى انقسامات وتفتح باباً للتصفيات السياسية".
في حين كشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان إجمالي التحقيقات بشأن ملفات تتعلق بالفساد المالي والاداري خلال الأربع سنوات من عمر الحكومة الحالية طالت أكثر من 5000 شخص بمواقع ودرجات وظيفية مختلفة.
وقال الحديثي، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إن الإحصاءات تؤكد أن الجهات المختصة خلال عمر الحكومة الحالية لغاية أواخر شهر تموز الماضي قامت بتحقيقات مع قرابة 5300 مسؤول بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة أو مستشار أو وزير أو رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو عضو هيئة مستقلة.
