* الحكومة العراقية تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية
* جهات اقتصادية مختصة تحذِّر من عدم التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية ضد طهران
* المشهداني لـ"الوطن": العقوبات على إيران تؤدي لانتعاش الاقتصاد العراقي
* عبيد لـ"الوطن": إيران ليست دولة إنتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء
بغداد - وسام سعد
أوقف العراق جميع التحويلات المالية مع إيران تنفيذاً للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فيما بدا البحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية التي كان يستوردها من إيران.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحافي إن "الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "تلك البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".
وأضاف محمد صالح أن "العراق أوقف التحويلات المالية بين البلدين وأن الحكومة العراقية ستتجه صوب دول الخليج وتحديدا السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محلياً".
وتباينت ردود فعل الجهات السياسية في العراق إزاء العقوبات المفروضة على إيران ما بين القبول والرفض والتحذير.
وأكد رئيس الوزراء العراقي "التزام بلاده بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مع بدء سريان العقوبات الجديدة"، فيما عارضت قوى سياسية أخرى مقربة من إيران التزام العراق بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على إيران.
في الوقت ذاته، حذرت جهات اقتصادية مختصة من عدم التزام العراق بالعقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.
وقال الخبير الاقتصادي جمعة المشهداني في تصريحات لـ"الوطن"، إن "الحصار الاقتصادي على إيران سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العراقي خصوصاً منتجات الأغذية والزراعة"، مبيناً أن "الحصار سينعكس إيجاباً على البضائع التركية فهي ستكون من البدائل للبضائع الإيرانية التي تأتي إلى العراق خصوصاً أنّ الاقتصاد التركي أقوى من اقتصاد إيران".
وأضاف المشهداني أن "هذا الحصار قد يكون عاملاً إيجابياً لبناء علاقات طيبة وجديدة مع دول الخليج فالعلاقات الاقتصادية مرتبطة بالعلاقات السياسية".
وأوضح أن "العراق سيستفيد من هذه العقوبات إذا كان هناك سياسيون واعون لكن إذا كانت سياسة العراق غير مدروسة قد يؤدي ذلك إلى ضرر كبير فهذا الملف يجب أن يدار من قبل أناس ذوي اختصاص".
وأشار إلى أن "على العراق أن يكون حذراً في التعامل مع ملف العقوبات الأمريكية وعلى السياسيين العراقيين تحمل مسؤولية ذلك وعدم المجازفة بمصلحة العراق والعراقيين لحساب مصالح دول أخرى".
من جانبه، أكد المحلل السياسي طارق عبيد أن "قضية فرض عقوبات أمريكية على إيران شأن لا يخص العراق لكن حتما العقوبات ستؤثر على من يخالف تطبيقها".
وقال عبيد لـ"الوطن"، إن "اقتصاد العراق لن يتأثر بهذه العقوبات فالاقتصاد العراقي مستقل وما يدخل من السوق الإيراني يمكن إدخاله من السوق السوري أو التركي أو الأردني أو السعودي أو الخليجي"، مؤكداً أن "إيران ليست دولة إنتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء فهي من الدول الإنتاجية المتوسطة".
وأضاف أن "على العراق الالتزام بهذه العقوبات وعدم مخالفة المجتمع الدولي، وعدم التزام العراق بهذه العقوبات سيدخله أيضاً بهذه العقوبات ويرجع الحصار من جديد على الشعب العراقي بعد الخلاص منه".
وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز العمل رسمياً الثلاثاء الماضي وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
{{ article.visit_count }}
* جهات اقتصادية مختصة تحذِّر من عدم التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية ضد طهران
* المشهداني لـ"الوطن": العقوبات على إيران تؤدي لانتعاش الاقتصاد العراقي
* عبيد لـ"الوطن": إيران ليست دولة إنتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء
بغداد - وسام سعد
أوقف العراق جميع التحويلات المالية مع إيران تنفيذاً للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فيما بدا البحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية التي كان يستوردها من إيران.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحافي إن "الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "تلك البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".
وأضاف محمد صالح أن "العراق أوقف التحويلات المالية بين البلدين وأن الحكومة العراقية ستتجه صوب دول الخليج وتحديدا السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محلياً".
وتباينت ردود فعل الجهات السياسية في العراق إزاء العقوبات المفروضة على إيران ما بين القبول والرفض والتحذير.
وأكد رئيس الوزراء العراقي "التزام بلاده بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مع بدء سريان العقوبات الجديدة"، فيما عارضت قوى سياسية أخرى مقربة من إيران التزام العراق بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على إيران.
في الوقت ذاته، حذرت جهات اقتصادية مختصة من عدم التزام العراق بالعقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.
وقال الخبير الاقتصادي جمعة المشهداني في تصريحات لـ"الوطن"، إن "الحصار الاقتصادي على إيران سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العراقي خصوصاً منتجات الأغذية والزراعة"، مبيناً أن "الحصار سينعكس إيجاباً على البضائع التركية فهي ستكون من البدائل للبضائع الإيرانية التي تأتي إلى العراق خصوصاً أنّ الاقتصاد التركي أقوى من اقتصاد إيران".
وأضاف المشهداني أن "هذا الحصار قد يكون عاملاً إيجابياً لبناء علاقات طيبة وجديدة مع دول الخليج فالعلاقات الاقتصادية مرتبطة بالعلاقات السياسية".
وأوضح أن "العراق سيستفيد من هذه العقوبات إذا كان هناك سياسيون واعون لكن إذا كانت سياسة العراق غير مدروسة قد يؤدي ذلك إلى ضرر كبير فهذا الملف يجب أن يدار من قبل أناس ذوي اختصاص".
وأشار إلى أن "على العراق أن يكون حذراً في التعامل مع ملف العقوبات الأمريكية وعلى السياسيين العراقيين تحمل مسؤولية ذلك وعدم المجازفة بمصلحة العراق والعراقيين لحساب مصالح دول أخرى".
من جانبه، أكد المحلل السياسي طارق عبيد أن "قضية فرض عقوبات أمريكية على إيران شأن لا يخص العراق لكن حتما العقوبات ستؤثر على من يخالف تطبيقها".
وقال عبيد لـ"الوطن"، إن "اقتصاد العراق لن يتأثر بهذه العقوبات فالاقتصاد العراقي مستقل وما يدخل من السوق الإيراني يمكن إدخاله من السوق السوري أو التركي أو الأردني أو السعودي أو الخليجي"، مؤكداً أن "إيران ليست دولة إنتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء فهي من الدول الإنتاجية المتوسطة".
وأضاف أن "على العراق الالتزام بهذه العقوبات وعدم مخالفة المجتمع الدولي، وعدم التزام العراق بهذه العقوبات سيدخله أيضاً بهذه العقوبات ويرجع الحصار من جديد على الشعب العراقي بعد الخلاص منه".
وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز العمل رسمياً الثلاثاء الماضي وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
