الخرطوم - (أ ف ب): أعلن الحزب الحاكم في السودان الجمعة أن الرئيس عمر حسن البشير سيكون مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحاً عقب اجتماع عقد في وقت متاخر الخميس، وذلك رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة "اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحاً لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2020".
وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحافيين الجمعة "كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك".
ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة.
وأضافت الوكالة "جاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني مساء الخميس تعديلات النظام الأساسي".
ووصل البشير إلى الحكم عام 1989 بانقلاب عسكري سانده الإسلاميون.
ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي أقر عام 2005.
وانتخب رئيساً عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015.
وقد بلغ البشير 74 عامًا في يناير الماضي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية أثناء النزاع في إقليم دارفور البلاد الذي بدأ عام 2003.
وأعلن البشير قبل انتخابات عام 2015 التي قاطعتها المعارضة بأنه لن يترشح مجدداً.
من جهته، قال محلل سياسي إن القرار سيترك انعكاسات اقتصادية على البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 64% وفق تقارير رسمية إضافة لتراجع قيمة الجنيه السوداني.
وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة إن "قرار اختيار البشير مرشحاً لانتخابات 2020 سيكون له أثر اقتصادي. عزلة البلاد ستستمر".
وأضاف ميرغني أن "القرار كان متوقعاً كونه محصوراً في دائرة ضيقة داخل الحزب".
وتصنف الولايات المتحدة الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عقود بتهمة مساندة جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة الذي عاش زعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996 .
وفي اكتوبر الماضي، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على السودان منذ عام 1997 .
وكان من المتوقع أن يكون للقرار أثر إيجابي على اقتصاد البلاد لكن مسؤولين يؤكدون أن القرار لم يترك تاثيراً لأن المصارف العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع نظيراتها السودانية .
وتشهد البلاد نزاعاً في إقليم دارفور منذ عام 2003 وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتان لحدود دولة جنوب السودان منذ عام 2011.
{{ article.visit_count }}
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحاً عقب اجتماع عقد في وقت متاخر الخميس، وذلك رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة "اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحاً لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2020".
وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحافيين الجمعة "كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك".
ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة.
وأضافت الوكالة "جاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني مساء الخميس تعديلات النظام الأساسي".
ووصل البشير إلى الحكم عام 1989 بانقلاب عسكري سانده الإسلاميون.
ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي أقر عام 2005.
وانتخب رئيساً عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015.
وقد بلغ البشير 74 عامًا في يناير الماضي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية أثناء النزاع في إقليم دارفور البلاد الذي بدأ عام 2003.
وأعلن البشير قبل انتخابات عام 2015 التي قاطعتها المعارضة بأنه لن يترشح مجدداً.
من جهته، قال محلل سياسي إن القرار سيترك انعكاسات اقتصادية على البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 64% وفق تقارير رسمية إضافة لتراجع قيمة الجنيه السوداني.
وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة إن "قرار اختيار البشير مرشحاً لانتخابات 2020 سيكون له أثر اقتصادي. عزلة البلاد ستستمر".
وأضاف ميرغني أن "القرار كان متوقعاً كونه محصوراً في دائرة ضيقة داخل الحزب".
وتصنف الولايات المتحدة الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عقود بتهمة مساندة جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة الذي عاش زعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996 .
وفي اكتوبر الماضي، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على السودان منذ عام 1997 .
وكان من المتوقع أن يكون للقرار أثر إيجابي على اقتصاد البلاد لكن مسؤولين يؤكدون أن القرار لم يترك تاثيراً لأن المصارف العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع نظيراتها السودانية .
وتشهد البلاد نزاعاً في إقليم دارفور منذ عام 2003 وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتان لحدود دولة جنوب السودان منذ عام 2011.
