صنعاء - سرمد عبدالسلام
كشفت نتائج تحقيقات جديدة أجرتها إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، عن "مسؤولية ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران عن إستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، غرب اليمن، مطلع الشهر الجاري، والذي أودى بحياة 41 مدنياً واصابة 111 آخرين".
وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثورسيل، أن "تلك الهجمات التي وقعت في الثاني من أغسطس 2018 على مستشفى حكومي وسوق لبيع السمك تمت بواسطة قذائف الهاون، وليس بقصف جوي كما يروج الحوثيون".
وقالت ثورسيل إن "مكتبنا في اليمن وثق أن ما لا يقل عن 41 مدنياً، من بينهم ستة أطفال وأربع نساء، قتلوا وأصيب 111 آخرون، من بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء، في هجمات الحديدة تلك".
وأضافت، في بيان نشره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موقعه الرسمي "وقعت ثلاث هجمات على الأقل في 2 اغسطس بمدينة الحديدة، والتي يسيطر عليها الحوثيون، حيث سقطت قذائف الهاون في مواقع مختلفة في منطقة الحوك، ويشمل ذلك ميناء الصيد في الحديدة".
وذكرت المسئولة الأممية في البيان أن "قذائف الهاون ضربت مستودع سوق السمك، وفي ذلك الوقت كان السوق مليئاً بالصيادين والباعة المتجولين، وبعد ذلك بفترة وجيزة، سقطت ثلاث قذائف هاون أطلقت في تتابع سريع على مستشفى الثورة والمناطق المحيطة به، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين".
وأضافت أن "القذيفة الأولى سقطت في الشارع أمام مستشفى الثورة، الذي كان مليئًا بالمارين والباعة المتجولين والمشاة، بينما سقطت الثانية على شارع مجاور، في حين أصابت القذيفة الثالثة أرشيف المستشفى".
وقال البيان "ندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز والتناسب، ونود أن نذكر أيضاً أن أي هجوم يستهدف بشكل مباشر مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الأهداف المدنية يرقى إلى جريمة حرب. كما نذكر أطراف النزاع بضرورة احترام وحماية المستشفيات في جميع الظروف".
وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى تأثيرها المباشر، فإن الهجمات التي تؤثر على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى لها تأثير طويل المدى على توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها".
وأضاف البيان "يؤكد الصراع المستمر والخسائر في الأرواح في اليمن على أهمية عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن والحاجة إلى إجراء تحقيق دولي متواصل في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإننا نحث أطراف النزاع على التعاون الكامل مع أي تحقيق من هذا القبيل لضمان تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب مثل هذه الانتهاكات أو متى ارتكبوها، ويجب أيضاً أن يؤيد أولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون عن حق الضحايا في التعويض وجبر الضرر".
وتدخل من ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكنّ التحالف العسكري يعتبر الميناء ممرّاً لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر. وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدي الحرب في الحُديدة إلى كارثة إنسانية في بلد على شفير المجاعة ويعاني من تفشي الكوليرا.
وأعلنت الرياض أنها اعترضت صواريخ باليستية حوثية أطلقت من معاقل الحوثيين في اتجاه المملكة.
كشفت نتائج تحقيقات جديدة أجرتها إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، عن "مسؤولية ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران عن إستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، غرب اليمن، مطلع الشهر الجاري، والذي أودى بحياة 41 مدنياً واصابة 111 آخرين".
وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثورسيل، أن "تلك الهجمات التي وقعت في الثاني من أغسطس 2018 على مستشفى حكومي وسوق لبيع السمك تمت بواسطة قذائف الهاون، وليس بقصف جوي كما يروج الحوثيون".
وقالت ثورسيل إن "مكتبنا في اليمن وثق أن ما لا يقل عن 41 مدنياً، من بينهم ستة أطفال وأربع نساء، قتلوا وأصيب 111 آخرون، من بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء، في هجمات الحديدة تلك".
وأضافت، في بيان نشره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موقعه الرسمي "وقعت ثلاث هجمات على الأقل في 2 اغسطس بمدينة الحديدة، والتي يسيطر عليها الحوثيون، حيث سقطت قذائف الهاون في مواقع مختلفة في منطقة الحوك، ويشمل ذلك ميناء الصيد في الحديدة".
وذكرت المسئولة الأممية في البيان أن "قذائف الهاون ضربت مستودع سوق السمك، وفي ذلك الوقت كان السوق مليئاً بالصيادين والباعة المتجولين، وبعد ذلك بفترة وجيزة، سقطت ثلاث قذائف هاون أطلقت في تتابع سريع على مستشفى الثورة والمناطق المحيطة به، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين".
وأضافت أن "القذيفة الأولى سقطت في الشارع أمام مستشفى الثورة، الذي كان مليئًا بالمارين والباعة المتجولين والمشاة، بينما سقطت الثانية على شارع مجاور، في حين أصابت القذيفة الثالثة أرشيف المستشفى".
وقال البيان "ندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز والتناسب، ونود أن نذكر أيضاً أن أي هجوم يستهدف بشكل مباشر مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الأهداف المدنية يرقى إلى جريمة حرب. كما نذكر أطراف النزاع بضرورة احترام وحماية المستشفيات في جميع الظروف".
وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى تأثيرها المباشر، فإن الهجمات التي تؤثر على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى لها تأثير طويل المدى على توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها".
وأضاف البيان "يؤكد الصراع المستمر والخسائر في الأرواح في اليمن على أهمية عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن والحاجة إلى إجراء تحقيق دولي متواصل في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإننا نحث أطراف النزاع على التعاون الكامل مع أي تحقيق من هذا القبيل لضمان تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب مثل هذه الانتهاكات أو متى ارتكبوها، ويجب أيضاً أن يؤيد أولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون عن حق الضحايا في التعويض وجبر الضرر".
وتدخل من ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكنّ التحالف العسكري يعتبر الميناء ممرّاً لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر. وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدي الحرب في الحُديدة إلى كارثة إنسانية في بلد على شفير المجاعة ويعاني من تفشي الكوليرا.
وأعلنت الرياض أنها اعترضت صواريخ باليستية حوثية أطلقت من معاقل الحوثيين في اتجاه المملكة.
