أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، بأن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يدرس تجميد عضوية منسوبيه الموقوفين، أو من يتم إيقافهم على ذمة قضايا فساد، ضمن الحملة التي أطلقها الرئيس السوداني لمحاربة الفساد ومطاردة "القطط السمان".
وأوردت صحيفة "الصيحة" أن النقاش داخل أروقة حزب المؤتمر الوطني تطرق لمقترح دفع به أحد الأعضاء بتجميد عضوية كل من يخضع للتحقيق ضمن حملة الحكومة لمكافحة الفساد، بصفة مؤقتة، بحجة أن دخول أعضاء الحزب في قائمة الفاسدين قد تؤثر بصورة ما على الحزب وعمله سواءً في الوقت الحاضر أو المستقبل.
ووفقاً للصحيفة فإن المقترح جاء لضمان الابتعاد عن أي مؤثر قد يتحدث عنه الرأي العام حال براءة منسوبي الحزب الحاكم من تهم الفساد بعد التحقيق معهم، وإعطاء إحساس بتمتعهم بحصانة ما.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس شورى الحزب الحاكم قد توافقوا على أن لا كبير على القانون.
وفي أواخر يوليو الماضي، افتتح الرئيس السوداني، عمر البشير مقر لجنة التحقيقات في قضايا الفساد، وذلك ضمن حملة أطلقها في وقت سابق، تتعلق بمحاصرة الفساد، ومواجهة متلاعبين بالاقتصاد الوطني وسارقي أموال الشعب السوداني.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة حملة مطاردة "القطط السمان"، حيث ألقت السلطات السودانية القبض على عدد من رجال الأعمال في مختلف القطاعات، على ذمة قضايا فساد.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث يحتل وفقا لـ"مؤشر مدركات الفساد لعام 2017" المركز 175 من بين 183 دولة شملها تقرير المنظمة، الذي صدر في فبراير الماضي.
