عمان – غدير محمود
كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة د. رجائي المعشر عن أن "قيمة التهرب الضريبي تناهز 650 مليون دينار أردني سنوياً في الأردن، أي ما يعادل 347 مليون دينار بحريني، فيما يمثل التهرب في ضريبة المبيعات ما نسبته 38 % منها".
وبين أن "الحكومة تعكف على الوصول إلى قانون ضريبة دخل متأصل ومستقر يبقى لسنوات طوال عبر إجراء حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون".
وقال الوزير المعشر في اللقاء الحواري السادس عشر مع الفعاليات المعنية بقانون ضريبة، بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن "قانون ضريبة الدخل الجديد يشمل جوانب صياغة قانون محكم لضريبة الدخل تجنباً للاجتهاد والتهرب الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإدارة الضريبية، وتحديد النسب الضريبية وشرائح الإعفاءات".
وكشف المعشر عن "جود سلسلة إجراءات في القانون الضريبي الجديد تراعي الشرائح الضريبية كافة"، لافتاً إلى أنه "سيضع تعريفاً واضحاً للتهرب الضريبي مثلما يشمل التعريف المشاركين في التهرب الضريبي".
ودعا المشاركون في اللقاء الحواري إلى ضرورة لاستقرار التشريعات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، وإقرار تشريع يوائم مختلف الأسر الأردنية ويبقى على الإعفاءات الممنوحة لهم، وتشجيع المرأة العاملة عبر المشاريع الريادية من خلال القانون الجديد، وإعفاء المشاريع الريادية من أي ضرائب قد تمسهم.
كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة د. رجائي المعشر عن أن "قيمة التهرب الضريبي تناهز 650 مليون دينار أردني سنوياً في الأردن، أي ما يعادل 347 مليون دينار بحريني، فيما يمثل التهرب في ضريبة المبيعات ما نسبته 38 % منها".
وبين أن "الحكومة تعكف على الوصول إلى قانون ضريبة دخل متأصل ومستقر يبقى لسنوات طوال عبر إجراء حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون".
وقال الوزير المعشر في اللقاء الحواري السادس عشر مع الفعاليات المعنية بقانون ضريبة، بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن "قانون ضريبة الدخل الجديد يشمل جوانب صياغة قانون محكم لضريبة الدخل تجنباً للاجتهاد والتهرب الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإدارة الضريبية، وتحديد النسب الضريبية وشرائح الإعفاءات".
وكشف المعشر عن "جود سلسلة إجراءات في القانون الضريبي الجديد تراعي الشرائح الضريبية كافة"، لافتاً إلى أنه "سيضع تعريفاً واضحاً للتهرب الضريبي مثلما يشمل التعريف المشاركين في التهرب الضريبي".
ودعا المشاركون في اللقاء الحواري إلى ضرورة لاستقرار التشريعات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، وإقرار تشريع يوائم مختلف الأسر الأردنية ويبقى على الإعفاءات الممنوحة لهم، وتشجيع المرأة العاملة عبر المشاريع الريادية من خلال القانون الجديد، وإعفاء المشاريع الريادية من أي ضرائب قد تمسهم.
