أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، إبعاد نحو 5 آلاف من العمالة الوافدة منذ مطلع العام الحالي بسبب مخالفتهم قوانين وشروط العمل.
وقال مدير التفتيش بوزارة العمل منور أبو الغنم، في بيان: إن "الزيارات التفتيشية على المؤسسات أدت إلى تسفير 4987 عاملاً وافداً بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي".
وأضاف أن "عدد الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال أسفرت عن تحرير 451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالاً دون السن القانونية".
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل هاني خليفات، أن "استراتيجيات التفتيش تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات".
وكانت وزارة العمل أعلنت عام 2013 أن نحو 95 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات مخالفين لشروط العمل وأبرزها عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة. ولم يحدد البيان جنسيات العمال المبعدين.
وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص يعملون خصوصاً في قطاعي البناء والزرعة.
وفي الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزلية، خصوصاً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين.
{{ article.visit_count }}
وقال مدير التفتيش بوزارة العمل منور أبو الغنم، في بيان: إن "الزيارات التفتيشية على المؤسسات أدت إلى تسفير 4987 عاملاً وافداً بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي".
وأضاف أن "عدد الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال أسفرت عن تحرير 451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالاً دون السن القانونية".
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل هاني خليفات، أن "استراتيجيات التفتيش تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات".
وكانت وزارة العمل أعلنت عام 2013 أن نحو 95 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات مخالفين لشروط العمل وأبرزها عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة. ولم يحدد البيان جنسيات العمال المبعدين.
وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص يعملون خصوصاً في قطاعي البناء والزرعة.
وفي الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزلية، خصوصاً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين.
