غزة - عزالدين أبوعيشة، عمان - غدير محمود
قرّرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدء العام الدراسي الجديد في موعده، بعد أن دار الحديث لفترة طويلة عن تأجيله بسبب الأزمة المالية التي مرت بها إثر وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لموازنة الوكالة الدولية.
وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول من عمان الخميس بدء العام الدراسي الجديد لأكثر من نصف مليون طالب في مدارس المفوضية في موعدها المحدد، رغم الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها الوكالة.
ونقل بيان عن كرينبول قوله بعد جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للأونروا إن "العام الدراسي لطلاب وطالبات الأونروا الـ526 ألفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا سيكون في موعده (...) وإن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة، والمدارس ستفتح في وقتها المحدد".
وجاء إعلان موعد بدء العام الدراسي، خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للوكالة الدولية في العاصمة الأردنية عمان، ويشمل الإعلان كافة مناطق عمل "الأونروا" الـ5، في، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ولبنان وسوريا والأردن.
وأوضح أن "هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات".
وأضاف كرينبول "مع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي أود أن أكون واضحا بأن الأونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر".
وأشار إلى أنه "منذ يناير 2018 تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي وهذا مشجع جداً".
وتابع "لكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر سبتمبر ونحن بحاجة إلى 217 مليوناً إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام".
وأكد أن "هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ يناير".
وأشاد كرينبول بـ"جميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة".
ويعتمد تمويل "الأونروا" بالكامل تقريباً على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ودعا المفوض العام جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي لم تحول تعهداتها حتى اللحظة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
وقال مفوض الوكالة "سنتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه. والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة"، مؤكداً "التزام وكالته العميق بحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات الأونروا وتفويضها العام".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل اشهر تقليص مساهمتها في ميزانية "الأونروا" من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط.
وتطالب الولايات المتحدة التي تواصل انتقاد الأمم المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام بـ"مراجعة في العمق لطريقة عمل الأونروا وتمويلها".
كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الأخرى. وتأسست "الأونروا" في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين فلسطيني من أصل 5 ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
ويقول الفلسطينيون إن "الأونروا" تقدم خدمات أساسية للفقراء واستمرارها أساسي لحين التوصل إلى حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" منذ يناير 2018 تمكنت من تحصيل 238 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي بعد عقد مؤتمرين للمانحين أحدهم في روما والآخر في نيويورك.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، وحذرت الأمم المتحدة من أن تضطر الوكالة الدولية إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
في ذات الوقت، حذر مسؤولون من دواعي تأجيل العام الدراسي، وشددوا على إمكانية حصول تداعيات خطيرة على المسيرة التعليمية فيما لو اتخذت "الأونروا" قراراً بتأجيل العام الدراسي، مؤكدين أن المسؤولية تحتم عليها الالتزام ببدء العام الدراسي دون أي تأخير.
وقال مسؤول اللجان الشعبية للاجئين في الضفة الغربية حسني عودة إن وكالة "الأونروا" متجهة وفقاً للمعطيات القائمة بتغيير كافة الثوابت التي جرت في منظومتها على مدار سنوات عمرها، وذلك تحت ادعاء الأزمة المالية.
وأكد عودة لـ"الوطن" أن ""الأونروا" مسؤولة عن بدء العام الدراسي في موعده، دون أي تأخير، وأن عليها البحث في تمويل العجز المالي لديها بعيدًا عن أي قرارات مصيرية تخص العملية التعليمية".
وتفاعلت الأزمة المالية لوكالة الإغاثة الدولية في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف 300 مليون دولار من التمويل لها هذا العام، وهو الأمر الذي وصفه المفوض العام للوكالة بأنه "تهديد وجودي للوكالة الأممية الإغاثية".
قرّرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدء العام الدراسي الجديد في موعده، بعد أن دار الحديث لفترة طويلة عن تأجيله بسبب الأزمة المالية التي مرت بها إثر وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لموازنة الوكالة الدولية.
وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول من عمان الخميس بدء العام الدراسي الجديد لأكثر من نصف مليون طالب في مدارس المفوضية في موعدها المحدد، رغم الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها الوكالة.
ونقل بيان عن كرينبول قوله بعد جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للأونروا إن "العام الدراسي لطلاب وطالبات الأونروا الـ526 ألفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا سيكون في موعده (...) وإن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة، والمدارس ستفتح في وقتها المحدد".
وجاء إعلان موعد بدء العام الدراسي، خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للوكالة الدولية في العاصمة الأردنية عمان، ويشمل الإعلان كافة مناطق عمل "الأونروا" الـ5، في، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ولبنان وسوريا والأردن.
وأوضح أن "هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات".
وأضاف كرينبول "مع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي أود أن أكون واضحا بأن الأونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر".
وأشار إلى أنه "منذ يناير 2018 تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي وهذا مشجع جداً".
وتابع "لكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر سبتمبر ونحن بحاجة إلى 217 مليوناً إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام".
وأكد أن "هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ يناير".
وأشاد كرينبول بـ"جميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة".
ويعتمد تمويل "الأونروا" بالكامل تقريباً على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ودعا المفوض العام جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي لم تحول تعهداتها حتى اللحظة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
وقال مفوض الوكالة "سنتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه. والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة"، مؤكداً "التزام وكالته العميق بحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات الأونروا وتفويضها العام".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل اشهر تقليص مساهمتها في ميزانية "الأونروا" من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط.
وتطالب الولايات المتحدة التي تواصل انتقاد الأمم المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام بـ"مراجعة في العمق لطريقة عمل الأونروا وتمويلها".
كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الأخرى. وتأسست "الأونروا" في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين فلسطيني من أصل 5 ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
ويقول الفلسطينيون إن "الأونروا" تقدم خدمات أساسية للفقراء واستمرارها أساسي لحين التوصل إلى حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" منذ يناير 2018 تمكنت من تحصيل 238 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي بعد عقد مؤتمرين للمانحين أحدهم في روما والآخر في نيويورك.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، وحذرت الأمم المتحدة من أن تضطر الوكالة الدولية إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
في ذات الوقت، حذر مسؤولون من دواعي تأجيل العام الدراسي، وشددوا على إمكانية حصول تداعيات خطيرة على المسيرة التعليمية فيما لو اتخذت "الأونروا" قراراً بتأجيل العام الدراسي، مؤكدين أن المسؤولية تحتم عليها الالتزام ببدء العام الدراسي دون أي تأخير.
وقال مسؤول اللجان الشعبية للاجئين في الضفة الغربية حسني عودة إن وكالة "الأونروا" متجهة وفقاً للمعطيات القائمة بتغيير كافة الثوابت التي جرت في منظومتها على مدار سنوات عمرها، وذلك تحت ادعاء الأزمة المالية.
وأكد عودة لـ"الوطن" أن ""الأونروا" مسؤولة عن بدء العام الدراسي في موعده، دون أي تأخير، وأن عليها البحث في تمويل العجز المالي لديها بعيدًا عن أي قرارات مصيرية تخص العملية التعليمية".
وتفاعلت الأزمة المالية لوكالة الإغاثة الدولية في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف 300 مليون دولار من التمويل لها هذا العام، وهو الأمر الذي وصفه المفوض العام للوكالة بأنه "تهديد وجودي للوكالة الأممية الإغاثية".
