الجزائر - جمال كريمي
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد مما أسمته تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية وعلاوة على ذلك التضخم، نتيجة "السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب".
وذكر بيان للهيئة الحقوقية غير الحكومية، أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن أو بما يسمى "ثورة الجياع "، في ظل ما اعتبرته المضاربة التي تمارسها "اللوبيات، وصمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساساً في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين.
وفي نفس الاتجاه، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزاً قوياً ومبرراً مشروعاً للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع،بينما يواصل مسؤولين النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافع على الإقطاعيون الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية.
وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن عدد الاحتجاجات في الجزائر، قد بلغ أزيد من 6 آلاف خلال السداسي الأول من سنة 2018.
وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هوراري قدور، أن كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر - 600 دولار حسب السعر الصرف الرسمي - لن يعيش كريماً في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من لايزال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ18 ألف دينار، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة.
وذكر البيان، أن هنالك تراجعاً للقدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40%، مما دفع بها إلى التداين والاقتراض وهو ما أثقل كاهلها وجعلها غير قادرة على تسديد ديون نظرا لحالتهم المتعسرة.
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد مما أسمته تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية وعلاوة على ذلك التضخم، نتيجة "السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب".
وذكر بيان للهيئة الحقوقية غير الحكومية، أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن أو بما يسمى "ثورة الجياع "، في ظل ما اعتبرته المضاربة التي تمارسها "اللوبيات، وصمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساساً في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين.
وفي نفس الاتجاه، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزاً قوياً ومبرراً مشروعاً للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع،بينما يواصل مسؤولين النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافع على الإقطاعيون الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية.
وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن عدد الاحتجاجات في الجزائر، قد بلغ أزيد من 6 آلاف خلال السداسي الأول من سنة 2018.
وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هوراري قدور، أن كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر - 600 دولار حسب السعر الصرف الرسمي - لن يعيش كريماً في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من لايزال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ18 ألف دينار، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة.
وذكر البيان، أن هنالك تراجعاً للقدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40%، مما دفع بها إلى التداين والاقتراض وهو ما أثقل كاهلها وجعلها غير قادرة على تسديد ديون نظرا لحالتهم المتعسرة.
