صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات.
وسيصبح مشروع القانون ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ويلزم مشروع القانون المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية المحددة لمدة 12 شهرا.
ويحدد مشروع القانون حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.
وقال الناطق باسم القصر الملكي في بيان: "يهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
