أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "أن الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل، وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بعد أكثر من 50 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وقدم الأمين العام تقريراً إلى الجمعية العامة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، تضمن خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية، ومن ذلك الوجود الدولي المعزز من خلال توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية، وتخصيص مراقبين دوليين، سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث.
وقال التقرير "إن نشر بعثة مراقبة سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها"، مؤكداً "أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن، وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في مايو 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية".
وأوضح التقرير "أن الأمم المتحدة تتخذ العديد من المبادرات في مجال الحماية، إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى الشواغل المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الصلة".
وأشار الأمين العام في تقريره إلى "أن الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، وإلى أن يتحقق هذا الحل يمكن للدول الأعضاء، استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل كبير حماية المدنيين الفلسطينيين، والتي من شأنها أيضاً تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين".
