بغداد - (العربية نت): كشفت وثيقة صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، تداولتها وسائل إعلام محلية، توجيه الأخير بإلغاء مضمون الكتب الصادرة من ميليشيات الحشد الشعبي وعدم تسييسه.
وبحسب الوثيقة، قرر العبادي إلغاء مضمون الكتب الصادرة من ميليشيات الحشد الخاصة بتنقل وحداتها وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد.
كما أكدت الوثيقة عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات، إلا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه بخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية.
كذلك تم منع تحريك أي تشكيل مسلح إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة والحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وفق السياقات المتبعة.
وكان نائب رئيس ميليشيات الحشد، أو مهدي المهندس، قد أصدر كتاباً، في وقت سابق، يقضي بإلغاء محاور عمليات غرب وشرق نينوى، وعمليات بيجي، ونقل اللواء المتواجد في سنجار إلى خارج المدينة، بالإضافة إلى إخراج مقرات الألوية من المدن.
ويتزامن هذا الإجراء مع المباحثات الجارية بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، لاختيار الكابينة الوزارية المقبلة.
يشار إلى أن تشكيل الكتلة الأكبر، بحسب المراقبين، مرهون بانضمام "تحالف الكردستاني" و"المحور الوطني" إلى أحد الجبهتين السياسيتين، التي يقود أحدهما زعيم التيار الصدري، مقدى الصدر، بمشاركة قوائم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وعمار الحكيم وإياد علاوي وصالح المطلك، فيما يقود الجبهة الأخرى رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بمشاركة تحالف الفتح، الذي يقوده زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري.
وكان رئيس حزب الحل وأحد قياديي المحور الوطني، جمال الكربولي، قد كشف في تغريدة على "تويتر"، عن أبرز شروط تحالفه، الذي يقضي بإخراج ميليشيات الحشد من المدن المحررة.
من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، الجمعة، رفضها المساومة على خطة فرض القانون في المحافظة.
وقال نائب رئيس اللجنة، برهان مزهر العاصي، في حديث صحافي "إننا كممثلين لعرب كركوك نرفض المساومة والتنازل والتآمر على خطة فرض القانون لأجل عودة البيشمركة للمحافظة والحصول على مكاسب سياسية وصفها بالزائلة".
وهدد العاصي بفضح كل طرف سياسي أو أشخاص يعملون على عقد اتفاقيات مشبوهة مع الأحزاب الكردية، على حساب نجاح خطة فرض القانون وإضعاف المؤسسة الأمنية، وفق تعبيره.
إلى ذلك، رفض إخضاع كركوك للمفاوضات والمساومات للحصول على مكاسب سياسية ومادية ثمنها وحدة العراق وأمن واستقرار المحافظة، على حد قوله.
يذكر أن أحد شروط الأحزاب الكردية للانضمام إلى باقي الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان هو إعادة قوات البشمركة إلى كركوك وخروج ميليشيات الحشد منها.
وانسحبت البشمركة من كركوك بعد دخول القوات الاتحادية وميليشيات الحشد على خلفية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال من العراق.
{{ article.visit_count }}
وبحسب الوثيقة، قرر العبادي إلغاء مضمون الكتب الصادرة من ميليشيات الحشد الخاصة بتنقل وحداتها وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد.
كما أكدت الوثيقة عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات، إلا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه بخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية.
كذلك تم منع تحريك أي تشكيل مسلح إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة والحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وفق السياقات المتبعة.
وكان نائب رئيس ميليشيات الحشد، أو مهدي المهندس، قد أصدر كتاباً، في وقت سابق، يقضي بإلغاء محاور عمليات غرب وشرق نينوى، وعمليات بيجي، ونقل اللواء المتواجد في سنجار إلى خارج المدينة، بالإضافة إلى إخراج مقرات الألوية من المدن.
ويتزامن هذا الإجراء مع المباحثات الجارية بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، لاختيار الكابينة الوزارية المقبلة.
يشار إلى أن تشكيل الكتلة الأكبر، بحسب المراقبين، مرهون بانضمام "تحالف الكردستاني" و"المحور الوطني" إلى أحد الجبهتين السياسيتين، التي يقود أحدهما زعيم التيار الصدري، مقدى الصدر، بمشاركة قوائم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وعمار الحكيم وإياد علاوي وصالح المطلك، فيما يقود الجبهة الأخرى رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بمشاركة تحالف الفتح، الذي يقوده زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري.
وكان رئيس حزب الحل وأحد قياديي المحور الوطني، جمال الكربولي، قد كشف في تغريدة على "تويتر"، عن أبرز شروط تحالفه، الذي يقضي بإخراج ميليشيات الحشد من المدن المحررة.
من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، الجمعة، رفضها المساومة على خطة فرض القانون في المحافظة.
وقال نائب رئيس اللجنة، برهان مزهر العاصي، في حديث صحافي "إننا كممثلين لعرب كركوك نرفض المساومة والتنازل والتآمر على خطة فرض القانون لأجل عودة البيشمركة للمحافظة والحصول على مكاسب سياسية وصفها بالزائلة".
وهدد العاصي بفضح كل طرف سياسي أو أشخاص يعملون على عقد اتفاقيات مشبوهة مع الأحزاب الكردية، على حساب نجاح خطة فرض القانون وإضعاف المؤسسة الأمنية، وفق تعبيره.
إلى ذلك، رفض إخضاع كركوك للمفاوضات والمساومات للحصول على مكاسب سياسية ومادية ثمنها وحدة العراق وأمن واستقرار المحافظة، على حد قوله.
يذكر أن أحد شروط الأحزاب الكردية للانضمام إلى باقي الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان هو إعادة قوات البشمركة إلى كركوك وخروج ميليشيات الحشد منها.
وانسحبت البشمركة من كركوك بعد دخول القوات الاتحادية وميليشيات الحشد على خلفية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال من العراق.
