أعلنت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية معتبرة أنه "خطوة معادية للسلام".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف أن "هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".
وبعد إعلان القرار، قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان إن إدارة الرئيس ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين".
وأضاف "بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام".
والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي في السادس من كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.
وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات، وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف أن "هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".
وبعد إعلان القرار، قال السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط في بيان إن إدارة الرئيس ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين".
وأضاف "بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام".
والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي في السادس من كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.
وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات، وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
