القاهرة - عصام بدوي
رفض محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في بيان أصدره الأحد، ما تردد حول مقترح بتعديل قانون يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
وجاء البيان رداً على ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأحد، بشأن التقدم بمقترح تعديل قانون يسمح لوزير المالية المصري، الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي، قائلاً إن هذا الأمر"لن يلقى قبولاً من البنك المركزي".
وأضاف عامر في بيانه، أن "البنك المركزي المصري لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن، لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية"، مطالباً رئيس مصلحة الضرائب بأن "يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".
وأكد استمرار البنك المركزي في حماية سرية حسابات العملاء.
وكان عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وقال "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر بنسبة 36% إلى 628 مليار جنيه "35.18 مليار دولار"، في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وتحيق تلك الخطوة تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.
وكان سامي في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق الأحد، قال إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل، لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية"، وبما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
{{ article.visit_count }}
رفض محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في بيان أصدره الأحد، ما تردد حول مقترح بتعديل قانون يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
وجاء البيان رداً على ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأحد، بشأن التقدم بمقترح تعديل قانون يسمح لوزير المالية المصري، الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي، قائلاً إن هذا الأمر"لن يلقى قبولاً من البنك المركزي".
وأضاف عامر في بيانه، أن "البنك المركزي المصري لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن، لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية"، مطالباً رئيس مصلحة الضرائب بأن "يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".
وأكد استمرار البنك المركزي في حماية سرية حسابات العملاء.
وكان عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وقال "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر بنسبة 36% إلى 628 مليار جنيه "35.18 مليار دولار"، في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وتحيق تلك الخطوة تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.
وكان سامي في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق الأحد، قال إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل، لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية"، وبما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
