الجزائر - جمال كريمي
الكثير من الغموض والشائعات لا تزال تلف حياة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد بوخروبة، حتى بعد وفاته التي مرت عليها 40 سنة، ومما يتم تداوله في نطاق ضيق عن "الموسطاش"، وممتلكات عقارية تركها بعد وفاته لزوجته السيدة أنيسة بومدين، مؤكدة أن الرئيس الجزائري الراحل مات تاركاً 6 آلاف دينار فقط".
هذه المزاعم وغيرها، حركت أرملته، لتنفيها جملةً وتفصيلاً، في لقاء موسع مع صحافيين بمقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، وفي نوفمبر 2017 أكدت أنيسة بومدين، أنها "لن تتوانى للحظة في مواصلة معركتها إلى آخر نفس، لمحاسبة من أسمتهم "أصحاب الضمير الفاسد" الذين يريدون تشويه سمعة الرئيس، من خلال الهجمات الشرسة، وآخرها ما أورده موقع إخباري، تزامناً مع إحياء الذكرى التاريخية لاندلاع الثورة الجزائرية المصادف للفاتح من نوفمبر من كل سنة، والذي نسب اتهامات في قضايا فساد باطلة إلى زوجها الراحل"، على حسب قولها.
وادعى أنه يمتلك أموالاً طائلة موزعة على حسابات بنكية في العالم، منها ما هو مودع بحساب بنكي بحسب المقال لبنك "يهودي" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ترك تركة كبيرة لزوجته من بيوت وسيارات وأراضي ليس في الجزائر فقط، بل عبر ربوع العالم، والتي كان لها الفضل بعد وفاته في أن تعيش حياتها اليومية كملكة.
كما ردت السيدة بومدين في اللقاء حصلت "الوطن" على تسجيل صوتي كامل على تلط الادعاءات بالقول "ما كتب عن الرئيس بومدين عنيف وجارح، ولا يمكن لأي عاقل أن يتقبله، لأنه بمثابة اعتداء على حرمة ميت، وعلى رمز من رموز التاريخ الجزائري ومجاهد في الثورة الجزائرية، ومن بناة الدولة الجزائرية".
وأضافت المتحدثة أنه "لا يمكن أن تترفع عن هذه الأباطيل ببساطة، وقد توجهت برد كتابي تكذيبي لما جاء به المقال والذي تم نشره بالموقع مؤخراً"، موضحة أنها "قررت بعدها إحالة القضية إلى المحكمة الفرنسية بباريس ضد الموقع المعني، حيث سيتم بموجبها أول محاكمة في 22 ديسمبر المقبل، لإيفاد كل الأدلة المتعلقة بالاتهامات المزعومة".
وتابعت أنيسة بومدين أنها "تثق ثقة تامة في عدالة المحكمة الفرنسية وبنزاهة قوانينها، وستعمل على محاسبة من يسمون أنفسهم بصحافيين، وهي تعتبرهم مجرد مروجين انتهازيين".
وبلهجة ساخرة، ردت أرملة الرئيس "أنها ستكون ممتنة لصاحب المقال بل وسعيدة في نفس الوقت، إذا ابلغها بالمكان الحقيقي لممتلكات وأموال زوجها الراحل المخبئة، كي تتيح لها وأخيراً رغد العيش".
وأشارت المتحدثة أنها ليست المرة الأولى التي دافعت فيها وحيدةً عن زوجها، في غياب أي مساعدة رسمية أو ممثل أو أي طرف، فقد سبق لها وأن انتصرت بحكم قضائي، ومن أول جلسة في 28 فبراير 1990، وبتعويض عن الأضرار، ضد ما أسمتها جريدة بن بلة، "أول رئيس للجزائر المستقلة وأزاحه الراحل بومدين من الحكم سنة 1965"، آنذاك، التي أرادت "الانتقام من الرئيس الراحل هواري بومدين بالتلفيق والكذب"، على حد تعبيرها.
وفي السياق، ذكرت أنيسة بومدين مستغربة بأنّ عديداً من التحقيقات كانت قد فتحت مباشرة بعد رحيل زوجها لأجل التحقيق فيما له من ممتلكات وما عليه، وتبين وقتها أمام الملأ وفي وضح النهار أنه غادر الدنيا وهو لا يزال ابن فلاح ولم يترك شيئاً وحسابه في البنك كان شاغراً، حيث لم يملك سوى راتبه الشهري بمرتبة رئيس جمهورية وتؤكد المصادر التاريخية والمقربين منه أن الراحل ترك في رصيده 6 آلاف دينار جزائري فقط، وهو نفس الحال بالنسبة لها أيضاً، وعلقت على أنها منذ 39 عاماً من وفاته، تقيم في شقة بالإيجار في باريس بما يتماشى مع معاش زوجها الشهري الذي تتلقاه من الجزائر، وأنها لا تملك عقاراً يؤويها بالجزائر، حيث تستضيفها الدولة دائماً في "فيلا" تابعة لرئاسة الجمهورية.
الكثير من الغموض والشائعات لا تزال تلف حياة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد بوخروبة، حتى بعد وفاته التي مرت عليها 40 سنة، ومما يتم تداوله في نطاق ضيق عن "الموسطاش"، وممتلكات عقارية تركها بعد وفاته لزوجته السيدة أنيسة بومدين، مؤكدة أن الرئيس الجزائري الراحل مات تاركاً 6 آلاف دينار فقط".
هذه المزاعم وغيرها، حركت أرملته، لتنفيها جملةً وتفصيلاً، في لقاء موسع مع صحافيين بمقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، وفي نوفمبر 2017 أكدت أنيسة بومدين، أنها "لن تتوانى للحظة في مواصلة معركتها إلى آخر نفس، لمحاسبة من أسمتهم "أصحاب الضمير الفاسد" الذين يريدون تشويه سمعة الرئيس، من خلال الهجمات الشرسة، وآخرها ما أورده موقع إخباري، تزامناً مع إحياء الذكرى التاريخية لاندلاع الثورة الجزائرية المصادف للفاتح من نوفمبر من كل سنة، والذي نسب اتهامات في قضايا فساد باطلة إلى زوجها الراحل"، على حسب قولها.
وادعى أنه يمتلك أموالاً طائلة موزعة على حسابات بنكية في العالم، منها ما هو مودع بحساب بنكي بحسب المقال لبنك "يهودي" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ترك تركة كبيرة لزوجته من بيوت وسيارات وأراضي ليس في الجزائر فقط، بل عبر ربوع العالم، والتي كان لها الفضل بعد وفاته في أن تعيش حياتها اليومية كملكة.
كما ردت السيدة بومدين في اللقاء حصلت "الوطن" على تسجيل صوتي كامل على تلط الادعاءات بالقول "ما كتب عن الرئيس بومدين عنيف وجارح، ولا يمكن لأي عاقل أن يتقبله، لأنه بمثابة اعتداء على حرمة ميت، وعلى رمز من رموز التاريخ الجزائري ومجاهد في الثورة الجزائرية، ومن بناة الدولة الجزائرية".
وأضافت المتحدثة أنه "لا يمكن أن تترفع عن هذه الأباطيل ببساطة، وقد توجهت برد كتابي تكذيبي لما جاء به المقال والذي تم نشره بالموقع مؤخراً"، موضحة أنها "قررت بعدها إحالة القضية إلى المحكمة الفرنسية بباريس ضد الموقع المعني، حيث سيتم بموجبها أول محاكمة في 22 ديسمبر المقبل، لإيفاد كل الأدلة المتعلقة بالاتهامات المزعومة".
وتابعت أنيسة بومدين أنها "تثق ثقة تامة في عدالة المحكمة الفرنسية وبنزاهة قوانينها، وستعمل على محاسبة من يسمون أنفسهم بصحافيين، وهي تعتبرهم مجرد مروجين انتهازيين".
وبلهجة ساخرة، ردت أرملة الرئيس "أنها ستكون ممتنة لصاحب المقال بل وسعيدة في نفس الوقت، إذا ابلغها بالمكان الحقيقي لممتلكات وأموال زوجها الراحل المخبئة، كي تتيح لها وأخيراً رغد العيش".
وأشارت المتحدثة أنها ليست المرة الأولى التي دافعت فيها وحيدةً عن زوجها، في غياب أي مساعدة رسمية أو ممثل أو أي طرف، فقد سبق لها وأن انتصرت بحكم قضائي، ومن أول جلسة في 28 فبراير 1990، وبتعويض عن الأضرار، ضد ما أسمتها جريدة بن بلة، "أول رئيس للجزائر المستقلة وأزاحه الراحل بومدين من الحكم سنة 1965"، آنذاك، التي أرادت "الانتقام من الرئيس الراحل هواري بومدين بالتلفيق والكذب"، على حد تعبيرها.
وفي السياق، ذكرت أنيسة بومدين مستغربة بأنّ عديداً من التحقيقات كانت قد فتحت مباشرة بعد رحيل زوجها لأجل التحقيق فيما له من ممتلكات وما عليه، وتبين وقتها أمام الملأ وفي وضح النهار أنه غادر الدنيا وهو لا يزال ابن فلاح ولم يترك شيئاً وحسابه في البنك كان شاغراً، حيث لم يملك سوى راتبه الشهري بمرتبة رئيس جمهورية وتؤكد المصادر التاريخية والمقربين منه أن الراحل ترك في رصيده 6 آلاف دينار جزائري فقط، وهو نفس الحال بالنسبة لها أيضاً، وعلقت على أنها منذ 39 عاماً من وفاته، تقيم في شقة بالإيجار في باريس بما يتماشى مع معاش زوجها الشهري الذي تتلقاه من الجزائر، وأنها لا تملك عقاراً يؤويها بالجزائر، حيث تستضيفها الدولة دائماً في "فيلا" تابعة لرئاسة الجمهورية.
