* استئناف الإنتاج في حقل نفطي جنوب السودان بعد توقف 5 أعوام
الخرطوم - كمال عوض
أعلنت الحكومة السودانية بدء ضخ نفط دولة جنوب السودان فعلياً لغرض التصدير بعد توقفه منذ عام 2013. وذكر وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر، أن استئناف إنتاج النفط بحقل توما ثاوث بدولة جنوب السودان بدأ فعلياً. وقال أزهري في مؤتمر صحافي إن الإنتاج بدأ بما يعادل 20 ألف برميل خام، مؤكداً أن ما تم يمثل بداية لإعادة إدخال بقية حقول نفط الجنوب. ونوه أزهري إلى انطلاق العمل للإنتاج من الحقول الأخرى "منقا والنار والتور" ليصير صافي الإنتاج نحو "80" ألف برميل يومياً. وأضاف أن الخطة تكمن في دخول الحقول الخمسة قبل نهاية العام دائرة الإنتاج . وأشار إلى وجود تحديات، وقال إن تأخر الإنتاج عن الزمن المضروب ليس بسبب تقاعس الشركات، لكن لأن هنالك أشياء غير معلومة قد تدخل ولا تكون في الحسبان، مشيراً إلى الدمار الذي لحق بالآبار، وقطع بأن المدى الزمني المضروب لدخول كل حقول الجنوب للإنتاج يتراوح ما بين "2-3" سنوات. وقال أزهري إن إنتاج دولة جنوب السودان المتوقع خلال ثلاث سنوات، يبلغ حوالي "210" آلاف برميل، قاطعاً بإمكانية الوصول للإنتاج السابق "375" ألف برميل. وقال إن تكلفة الصيانة التشغيلية تتحملها الشركات المستثمرة "بتروناس الماليزية وongc الهندية و cnpc الصينية"، على أن تخصمها فيما بعد من الإنتاج، مشيراً إلى وجود اتفاقيات وعقودات تحكم ذلك، مؤكداً استفادة الدولتين اقتصادياً من هذا الإنتاج، حيث تستفيد الحكومة من رسوم النقل ورسوم المعالجة لجهة أن الخام المنتج في الجنوب يعتبر في دولة أجنبية، مبيناً أن رسوم العبور تبلغ "4" دولارات للبرميل، فيما يبلغ رسم المعالجة دولاراً و"60 " سنتاً. وأشار لاختلاف رسوم نقل الخام من موقع إلى آخر حسب نوع الخام وطول الخط.
ويتلقى السودان إيرادات من رسوم نقل نفط جنوب السودان، عبر خطوط الأنابيب الشمالية بلغت 5.7 مليار جنيه سوداني – ما يعادل مليار دولار – في 2013. الا ان دولة الجنوب شهدت تراجعاً كبيراً في العائدات النفطية وانخفض مستوى الإنتاج نتيجة للصراعات التي شهدتها الدولة الوليدة، وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار النفط عالمياً، ما يؤثر سلباً على اقتصاد جنوب السودان وشماله، إذ يعتبر النفط مصدر الدخل الرئيس في جنوب السودان، بجانب اعتماد السودان رسوم عبور النفط التي يدفعها الجنوب ضمن موازنة البلاد.
وأنهى مهندسون سودانيون العمل في حقل توما ثاوث النفطي بدولة جنوب السودان قبل الموعد المضروب بنحو "7" أيام ، والذي حدد له "الأحد" المقبل 2 سبتمبر. ودخل الحقل دائرة الإنتاج بما يعادل "45" ألف برميل في اليوم، من الخام المخلوط بالماء والشوائب الأخرى، أي بما يسمي"gross"، وبلغ إنتاجه الصافي من الخام والذي يمكن أن يباع ويصدر "20" ألف برميل يومياً.
وقال وزير وزير نفط جنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث خلال زيارة قام بها السبت الماضي إلى توما ثاوث، إن استئناف الإنتاج في مناطق الامتياز 1 و2 و4 سيزيد الإنتاج بمقدار 45 ألف برميل يوميا. ونقلت وكالة "رويترز" عن جاتكوث إن الشركة المشغلة للحقول، وهي شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، وموظفين من وزارته يعملون على ضمان الوصول إلى مستوى الإنتاج الكامل. وأضاف وزير نفط جنوب السودان "سيكونون هنا في توما ثاوث للعمل سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة يوميا لضمان عدم تعطل الإنتاج".
وعودة الإنتاج وضخ الخام كانت جزءاً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، جرى التوصل إليه في وقت سابق من أغسطس الجاري، عندما وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار وجماعات أخرى متمردة اتفاق سلام بهدف إنهاء الحرب الأهلية.
وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 حين بلغ الإنتاج مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الوليدة في حرب أهلية، وعندما بدأ القتال، كان الإنتاج يبلغ نحو 245 ألف برميل يومياً. ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان. وشهدت المنطقة التي تقع فيها حقول "توما ثاوث" النفطية قتالاً كثيفاً هو الأشد بين المتمردين والقوات الحكومية، وهو ما ألحق أضراراً بمنشآت إنتاج النفط.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في السادس من أغسطس اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة في الخرطوم.
واندلع النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إثر اتهام كير لمشار بتدبير انقلاب ضده، وتحول القتال حرباً أهلية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير قبيلة مشار.
وتسبب القتال بانخفاض إنتاج النفط في الدولة التي استقلت عن السودان عام 2011، وتراجع من 350 ألف برميل يومياً إلى نحو 130 ألف برميل. وانعكس ذلك صعوبات اقتصادية في البلدين فتراجعت قيمة عملتيهما وارتفع معدل التضخم.
وبلغ معدل التضخم في السودان وفق تقارير رسمية صدرت هذا الشهر نحو 64%.
{{ article.visit_count }}
الخرطوم - كمال عوض
أعلنت الحكومة السودانية بدء ضخ نفط دولة جنوب السودان فعلياً لغرض التصدير بعد توقفه منذ عام 2013. وذكر وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر، أن استئناف إنتاج النفط بحقل توما ثاوث بدولة جنوب السودان بدأ فعلياً. وقال أزهري في مؤتمر صحافي إن الإنتاج بدأ بما يعادل 20 ألف برميل خام، مؤكداً أن ما تم يمثل بداية لإعادة إدخال بقية حقول نفط الجنوب. ونوه أزهري إلى انطلاق العمل للإنتاج من الحقول الأخرى "منقا والنار والتور" ليصير صافي الإنتاج نحو "80" ألف برميل يومياً. وأضاف أن الخطة تكمن في دخول الحقول الخمسة قبل نهاية العام دائرة الإنتاج . وأشار إلى وجود تحديات، وقال إن تأخر الإنتاج عن الزمن المضروب ليس بسبب تقاعس الشركات، لكن لأن هنالك أشياء غير معلومة قد تدخل ولا تكون في الحسبان، مشيراً إلى الدمار الذي لحق بالآبار، وقطع بأن المدى الزمني المضروب لدخول كل حقول الجنوب للإنتاج يتراوح ما بين "2-3" سنوات. وقال أزهري إن إنتاج دولة جنوب السودان المتوقع خلال ثلاث سنوات، يبلغ حوالي "210" آلاف برميل، قاطعاً بإمكانية الوصول للإنتاج السابق "375" ألف برميل. وقال إن تكلفة الصيانة التشغيلية تتحملها الشركات المستثمرة "بتروناس الماليزية وongc الهندية و cnpc الصينية"، على أن تخصمها فيما بعد من الإنتاج، مشيراً إلى وجود اتفاقيات وعقودات تحكم ذلك، مؤكداً استفادة الدولتين اقتصادياً من هذا الإنتاج، حيث تستفيد الحكومة من رسوم النقل ورسوم المعالجة لجهة أن الخام المنتج في الجنوب يعتبر في دولة أجنبية، مبيناً أن رسوم العبور تبلغ "4" دولارات للبرميل، فيما يبلغ رسم المعالجة دولاراً و"60 " سنتاً. وأشار لاختلاف رسوم نقل الخام من موقع إلى آخر حسب نوع الخام وطول الخط.
ويتلقى السودان إيرادات من رسوم نقل نفط جنوب السودان، عبر خطوط الأنابيب الشمالية بلغت 5.7 مليار جنيه سوداني – ما يعادل مليار دولار – في 2013. الا ان دولة الجنوب شهدت تراجعاً كبيراً في العائدات النفطية وانخفض مستوى الإنتاج نتيجة للصراعات التي شهدتها الدولة الوليدة، وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار النفط عالمياً، ما يؤثر سلباً على اقتصاد جنوب السودان وشماله، إذ يعتبر النفط مصدر الدخل الرئيس في جنوب السودان، بجانب اعتماد السودان رسوم عبور النفط التي يدفعها الجنوب ضمن موازنة البلاد.
وأنهى مهندسون سودانيون العمل في حقل توما ثاوث النفطي بدولة جنوب السودان قبل الموعد المضروب بنحو "7" أيام ، والذي حدد له "الأحد" المقبل 2 سبتمبر. ودخل الحقل دائرة الإنتاج بما يعادل "45" ألف برميل في اليوم، من الخام المخلوط بالماء والشوائب الأخرى، أي بما يسمي"gross"، وبلغ إنتاجه الصافي من الخام والذي يمكن أن يباع ويصدر "20" ألف برميل يومياً.
وقال وزير وزير نفط جنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث خلال زيارة قام بها السبت الماضي إلى توما ثاوث، إن استئناف الإنتاج في مناطق الامتياز 1 و2 و4 سيزيد الإنتاج بمقدار 45 ألف برميل يوميا. ونقلت وكالة "رويترز" عن جاتكوث إن الشركة المشغلة للحقول، وهي شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، وموظفين من وزارته يعملون على ضمان الوصول إلى مستوى الإنتاج الكامل. وأضاف وزير نفط جنوب السودان "سيكونون هنا في توما ثاوث للعمل سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة يوميا لضمان عدم تعطل الإنتاج".
وعودة الإنتاج وضخ الخام كانت جزءاً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، جرى التوصل إليه في وقت سابق من أغسطس الجاري، عندما وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار وجماعات أخرى متمردة اتفاق سلام بهدف إنهاء الحرب الأهلية.
وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 حين بلغ الإنتاج مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا، لكن بعد ذلك بعامين انزلقت الدولة الوليدة في حرب أهلية، وعندما بدأ القتال، كان الإنتاج يبلغ نحو 245 ألف برميل يومياً. ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان. وشهدت المنطقة التي تقع فيها حقول "توما ثاوث" النفطية قتالاً كثيفاً هو الأشد بين المتمردين والقوات الحكومية، وهو ما ألحق أضراراً بمنشآت إنتاج النفط.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في السادس من أغسطس اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة في الخرطوم.
واندلع النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إثر اتهام كير لمشار بتدبير انقلاب ضده، وتحول القتال حرباً أهلية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير قبيلة مشار.
وتسبب القتال بانخفاض إنتاج النفط في الدولة التي استقلت عن السودان عام 2011، وتراجع من 350 ألف برميل يومياً إلى نحو 130 ألف برميل. وانعكس ذلك صعوبات اقتصادية في البلدين فتراجعت قيمة عملتيهما وارتفع معدل التضخم.
وبلغ معدل التضخم في السودان وفق تقارير رسمية صدرت هذا الشهر نحو 64%.
