* نواب البصرة يشترطون الاستجابة لمطالب المحافظة قبل حضور الجلسة الأولى
* محللون لـ "الوطن": الجلسة بروتوكولية نتيجة صراعات الكتل السياسية
بغداد – وسام سعد
انتهت الاستعدادات الجارية لعقد جلسة البرلمان العراقي الأولى الإثنين المقبل والتي دعا لانعقادها الرئيس فؤاد معصوم ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أداء نص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان الجدد ومن ثم الافتتاح بالنشيد الوطني وقراءة آي من القرآن الكريم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، وبعدها كلمة لرئيس مجلس النواب السابق في دورته الانتخابية الثالثة سليم الجبوري وكلمة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأخرى لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن "الجلسة الأولى لبرلمان العراق ستكون الأكثر كلفة عالميا حيث تقدر بنحو 18 مليون دولار"، استناداً إلى القانون رقم 12 في 17 أكتوبر عام 2005 بحصول كل عضو على مبلغ قدره 50 ألف دولار كمنحة غير قابلة للرد لغرض تحسين معيشة النواب.
وبعد ذلك سيتولى الدكتور محمد علي زيني رئيس السن رئاسة الجلسة وقراءة أسماء أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة وأداء اليمين الدستورية وثم الإعلان عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة والاختتام بالنشيد الوطني.
ورجح محللون سياسيون في تصريحات صحافية لـ "الوطن" أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان بروتوكولية بسبب الصراعات بين الكتل السياسية حول المناصب في الحكومة المقبلة والتي لم تحسم حتى الآن.
وقال المحلل السياسي أمجد محمد لـ "الوطن" إن "المشهد السياسي العراقي لايزال غامضاً إذ أن هناك صراع على المناصب بالرغم من تشكيل المكونات السياسية كتل خاصة بهم".
وأضاف أنه في ظل الصراعات لترشيح رئيس البرلمان لايزال هناك ثلاثة مرشحين رسميين لشغل هذا المنصب وهم محمد تميم وأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن أن يوم 3 سبتمبر المقبل موعداً لافتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي سيحسم فيها ترشيح رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان لافتاً إلى أنه في حال استمرار الصراعات بين الكتل فستكون جلسة البرلمان الأولى بروتكولية وسيؤدي رئيس البرلمان القسم مع الحضور ثم ستكون الجلسة مفتوحة وقد يلجأ النواب إلى خدعة بعد أداء القسم بانسحابهم اتجاه كافتريا مجلس النواب وبالتالي لن يكتمل النصاب.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن النصاب الدستوري للجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يمكن أن يتحقق بحضور 165 نائباً مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة الأولى غير ملزم للحاضرين.
وقال حرب لـ "الوطن" إن نصاب الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يتحقق بحضور 165 فائزاً كونهم يشكلون أكثرية 329 وتكون الجلسة بروتوكولية تتم برئاسة الأكبر سناً من الحضور في حالة عدم حضور الأكبر سناً من الفائزين ويتم ترديد اليمين الدستورية وجوباً ليتحول الفائزون إلى نواب مبيناً أن جدول أعمال الجلسة الأولى غير ملزم للحاضرين.
وأضاف انه لا يشترط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه كما ورد في جدول أعمال الجلسة الأولى التي حدد الدستور انعقادها وكم من قانون أدرج على جدول أعمال البرلمان ولم يناقش حتى كما حصل في الدورات البرلمانية الثلاث ومنها مثلاً قانون النفط وقانون المحكمة العليا.
وتابع أن إدراج أي موضوع في جدول أعمال لا يوجب على البرلمان تنفيذه لذا فأن مسألة انتخاب رئاسة البرلمان الواردة في الجدول هي زيادة كان من اللازم على الجهة الإدارية في البرلمان تركها للرئيس الأسن وللأعضاء.
في السياق ذاته دعا النائب عن محافظة البصرة في حركة صادقون التابعة إلى عصائب أهل الحق عدي عواد أعضاء البرلمان العراقي عن المحافظة إلى الامتناع عن الحضور للجلسة الأولى للبرلمان المزمع عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعد هذه أول دعوة لمقاطعة مجلس النواب بعد دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمجلس إلى عقد جلسته الأولى بدورته الرابعة الإثنين المقبل.
واقترح عواد في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه على نواب محافظة البصرة الامتناع عن الحضور إلى جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الإثنين المقبل حتى تكون هناك استجابات فورية لمطالب المحافظة وأهلها.
وقال عود إن الشارع البصري يتطلع إلى موقف موحد من 25 نائباً والذين منحوا الثقة من قبل الشعب ولابد من الامتناع عن المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مشيراً إلى أن هذا القرار الذي سيتخذه النواب هو قرار بصري تضامناً مع أبناء البصرة الذين يمرون بأزمة سامة وصفها بالكارثية وعلى النواب أن لا يخذلوا أبناء المدينة.
بالمقابل أكد أكاديميون وسياسيون أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي ستكون الأكثر كلفة على مستوى العالم وستكلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البرلمان سيعقد العراقي الجديد جلسته الأولى الإثنين المقبل وبعد ترديد القسم سيحصل كل عضو في البرلمان العراقي الجديد استناداً إلى القانون رقم 12 في 17 أكتوبر عام 2005 على مبلغ قدره 50 ألف دولار كمنحة غير قابلة للرد لغرض تحسين معيشة النواب.
وأضاف هذا يعني أن الجلسة الأولى كلفتها نحو 18 مليون دولار أو نحو 20 مليار دينار عراقي تنفق بدون وجه حق من المال العام وهو ما يشكل بداية لتطبيق أول حالة فساد مشرعن للبرلمان الجديد.
ونفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الأنباء التي تحدثت عن أن كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستبلغ نحو 20 مليون دولار مؤكداً أن المجلس لم يقم بصرف أي مبالغ مالية لأعضائه.
وذكر بيان للدائرة تلقت "الوطن" نسخة منه أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبراً مفاده أن كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة التي ستعقد الإثنين المقبل يبلغ نحو 18 إلى 20 مليون دولار أمريكي.
وأضاف البيان أنه وفي الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي نفياً قاطعاً ما ورد في الخبر جملة وتفصيلاً فأنها تؤكد أن مجلس النواب لم يقم بصرف أي مبالغ مالية للنواب طيلة دورتيه الثانية والثالثة ولم يقم بصرف اي منحه للسيدات والسادة النواب في دورته الحالية ولا توجد تخصيصات لصرف اي امتيازات للنائب في ميزانية مجلس النواب.
ودعت الدائرة مثيري هذا الحدث إلى توخي الدقة والموضوعية عند نشر أخبار من هذا القبيل واستسقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية وبما يسهم في تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام.
* محللون لـ "الوطن": الجلسة بروتوكولية نتيجة صراعات الكتل السياسية
بغداد – وسام سعد
انتهت الاستعدادات الجارية لعقد جلسة البرلمان العراقي الأولى الإثنين المقبل والتي دعا لانعقادها الرئيس فؤاد معصوم ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أداء نص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان الجدد ومن ثم الافتتاح بالنشيد الوطني وقراءة آي من القرآن الكريم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، وبعدها كلمة لرئيس مجلس النواب السابق في دورته الانتخابية الثالثة سليم الجبوري وكلمة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأخرى لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن "الجلسة الأولى لبرلمان العراق ستكون الأكثر كلفة عالميا حيث تقدر بنحو 18 مليون دولار"، استناداً إلى القانون رقم 12 في 17 أكتوبر عام 2005 بحصول كل عضو على مبلغ قدره 50 ألف دولار كمنحة غير قابلة للرد لغرض تحسين معيشة النواب.
وبعد ذلك سيتولى الدكتور محمد علي زيني رئيس السن رئاسة الجلسة وقراءة أسماء أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة وأداء اليمين الدستورية وثم الإعلان عن موعد انعقاد الجلسة المقبلة والاختتام بالنشيد الوطني.
ورجح محللون سياسيون في تصريحات صحافية لـ "الوطن" أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان بروتوكولية بسبب الصراعات بين الكتل السياسية حول المناصب في الحكومة المقبلة والتي لم تحسم حتى الآن.
وقال المحلل السياسي أمجد محمد لـ "الوطن" إن "المشهد السياسي العراقي لايزال غامضاً إذ أن هناك صراع على المناصب بالرغم من تشكيل المكونات السياسية كتل خاصة بهم".
وأضاف أنه في ظل الصراعات لترشيح رئيس البرلمان لايزال هناك ثلاثة مرشحين رسميين لشغل هذا المنصب وهم محمد تميم وأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن أن يوم 3 سبتمبر المقبل موعداً لافتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي سيحسم فيها ترشيح رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان لافتاً إلى أنه في حال استمرار الصراعات بين الكتل فستكون جلسة البرلمان الأولى بروتكولية وسيؤدي رئيس البرلمان القسم مع الحضور ثم ستكون الجلسة مفتوحة وقد يلجأ النواب إلى خدعة بعد أداء القسم بانسحابهم اتجاه كافتريا مجلس النواب وبالتالي لن يكتمل النصاب.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن النصاب الدستوري للجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يمكن أن يتحقق بحضور 165 نائباً مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة الأولى غير ملزم للحاضرين.
وقال حرب لـ "الوطن" إن نصاب الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يتحقق بحضور 165 فائزاً كونهم يشكلون أكثرية 329 وتكون الجلسة بروتوكولية تتم برئاسة الأكبر سناً من الحضور في حالة عدم حضور الأكبر سناً من الفائزين ويتم ترديد اليمين الدستورية وجوباً ليتحول الفائزون إلى نواب مبيناً أن جدول أعمال الجلسة الأولى غير ملزم للحاضرين.
وأضاف انه لا يشترط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه كما ورد في جدول أعمال الجلسة الأولى التي حدد الدستور انعقادها وكم من قانون أدرج على جدول أعمال البرلمان ولم يناقش حتى كما حصل في الدورات البرلمانية الثلاث ومنها مثلاً قانون النفط وقانون المحكمة العليا.
وتابع أن إدراج أي موضوع في جدول أعمال لا يوجب على البرلمان تنفيذه لذا فأن مسألة انتخاب رئاسة البرلمان الواردة في الجدول هي زيادة كان من اللازم على الجهة الإدارية في البرلمان تركها للرئيس الأسن وللأعضاء.
في السياق ذاته دعا النائب عن محافظة البصرة في حركة صادقون التابعة إلى عصائب أهل الحق عدي عواد أعضاء البرلمان العراقي عن المحافظة إلى الامتناع عن الحضور للجلسة الأولى للبرلمان المزمع عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعد هذه أول دعوة لمقاطعة مجلس النواب بعد دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمجلس إلى عقد جلسته الأولى بدورته الرابعة الإثنين المقبل.
واقترح عواد في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه على نواب محافظة البصرة الامتناع عن الحضور إلى جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الإثنين المقبل حتى تكون هناك استجابات فورية لمطالب المحافظة وأهلها.
وقال عود إن الشارع البصري يتطلع إلى موقف موحد من 25 نائباً والذين منحوا الثقة من قبل الشعب ولابد من الامتناع عن المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مشيراً إلى أن هذا القرار الذي سيتخذه النواب هو قرار بصري تضامناً مع أبناء البصرة الذين يمرون بأزمة سامة وصفها بالكارثية وعلى النواب أن لا يخذلوا أبناء المدينة.
بالمقابل أكد أكاديميون وسياسيون أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي ستكون الأكثر كلفة على مستوى العالم وستكلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البرلمان سيعقد العراقي الجديد جلسته الأولى الإثنين المقبل وبعد ترديد القسم سيحصل كل عضو في البرلمان العراقي الجديد استناداً إلى القانون رقم 12 في 17 أكتوبر عام 2005 على مبلغ قدره 50 ألف دولار كمنحة غير قابلة للرد لغرض تحسين معيشة النواب.
وأضاف هذا يعني أن الجلسة الأولى كلفتها نحو 18 مليون دولار أو نحو 20 مليار دينار عراقي تنفق بدون وجه حق من المال العام وهو ما يشكل بداية لتطبيق أول حالة فساد مشرعن للبرلمان الجديد.
ونفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الأنباء التي تحدثت عن أن كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستبلغ نحو 20 مليون دولار مؤكداً أن المجلس لم يقم بصرف أي مبالغ مالية لأعضائه.
وذكر بيان للدائرة تلقت "الوطن" نسخة منه أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبراً مفاده أن كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة التي ستعقد الإثنين المقبل يبلغ نحو 18 إلى 20 مليون دولار أمريكي.
وأضاف البيان أنه وفي الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي نفياً قاطعاً ما ورد في الخبر جملة وتفصيلاً فأنها تؤكد أن مجلس النواب لم يقم بصرف أي مبالغ مالية للنواب طيلة دورتيه الثانية والثالثة ولم يقم بصرف اي منحه للسيدات والسادة النواب في دورته الحالية ولا توجد تخصيصات لصرف اي امتيازات للنائب في ميزانية مجلس النواب.
ودعت الدائرة مثيري هذا الحدث إلى توخي الدقة والموضوعية عند نشر أخبار من هذا القبيل واستسقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية وبما يسهم في تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام.
