الجزائر - جمال كريمي
صنفت مؤسسة التنقيط الدولية " أي أم بست" الأمريكية، في تقريرها الأخير الصادر في أغسطس، الجزائر في "الفئة الخامسة" أي ذات المخاطر العالية، وهي بذلك من الدول التي يشكل التعامل معها بالنسبة للبنوك الدولية خطراً مرتفعاً في حال طلبت تمويل مشاريعها أو الاستدانة لسد عجز ميزانيتها.
ونقلت جريدة "الخبر" الجزائرية، واسعة الانتشار، عن التقرير الأمريكي، أنه في الشق السياسي، فالمخاطر في الجزائر "عالية جداً"، واستند في تحليله على المعطيات الحالية المتعلقة بالرئاسة، وبحسبه فإن استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، غير مؤكد بسبب مشاكله الصحية، ويوضح التقرير أنه في حال لم يترشح بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة، فليس هنالك مرشح واضح الآن لتعويضه، ويشير في نفس السياق إلى أن أي مرشح يحصل على دعم الحزب الحاكم في البلاد جبهة التحرير الوطني، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيكون من الصعب هزيمته.
وأبرز التقرير أن النخبة الحاكمة لها تأثير كبير في المشهد السياسي وتساند غالباً المشرح الذي لا يهدد استقرار الحكومة ويحافظ على مصالحهم، وأضافت أن للجيش أيضاً تأثير على الساحة السياسية، وتظل الجزائر دولة هشة ومعرضة حسب التقرير لمخاطر سياسية ومشاكل الإضرابات على مستوى واسع بسبب أزمة السكن والشغل ونقص الخدمات العامة، وذلك على الرغم من البرامج الاجتماعية السخية التي تضعها الحكومة لمواجهة الجبهة الاجتماعية.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن المخاطر المالية في الجزائر عالية جداً"، وأبرز أن قطاع التأمينات يتم تنظيمه عبر الإدارة وتحديدا وزارة المالية، وانتقد في الإطار ذاته، أداء القطاع البنكي في الجزائر الذي وصفه بـ"المتخلف" وهو ما حد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير نفسه، ورغم ذلك يقول التقرير إن البنوك مزودة بالسيولة رغم انخفاضها نسبياً، وهو ما يسمح بتغطية نصف التزامات البنوك على المدى القصير.
اقتصاديا، صنف التقرير الجزائر في خانة "المخاطر العليا"، وذكر أن اقتصادها تهيمن عليه المحروقات، حيث تشكل مداخيل هذا القطاع 60 % من ميزانية الدولة وأكثر من 90 % من مداخيل التصدير، وقال إن ما يهدد الاقتصاد الجزائري هو التبعية الكبيرة للمحروقات فيما يخص الحصول على العملات الصعبة.
بالمقابل سجل التقرير، أن الجزائر حققت تحسنا في ميدان مكافحة الفقر، لكن التكلفة المرصودة للبرامج الاجتماعية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الدولة.
ويتطابق التقرير الأمريكي، مع تقرير سابق صدر قبل مدة، عن الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس"، والتي وضعت الجزائر ضمن الدرجة "ج" التي تعاني من وجود مخاطر اقتصادية مرتفعة، وتوقع التقرير اضطرابات اجتماعية، جراء الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي.
{{ article.visit_count }}
صنفت مؤسسة التنقيط الدولية " أي أم بست" الأمريكية، في تقريرها الأخير الصادر في أغسطس، الجزائر في "الفئة الخامسة" أي ذات المخاطر العالية، وهي بذلك من الدول التي يشكل التعامل معها بالنسبة للبنوك الدولية خطراً مرتفعاً في حال طلبت تمويل مشاريعها أو الاستدانة لسد عجز ميزانيتها.
ونقلت جريدة "الخبر" الجزائرية، واسعة الانتشار، عن التقرير الأمريكي، أنه في الشق السياسي، فالمخاطر في الجزائر "عالية جداً"، واستند في تحليله على المعطيات الحالية المتعلقة بالرئاسة، وبحسبه فإن استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، غير مؤكد بسبب مشاكله الصحية، ويوضح التقرير أنه في حال لم يترشح بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة، فليس هنالك مرشح واضح الآن لتعويضه، ويشير في نفس السياق إلى أن أي مرشح يحصل على دعم الحزب الحاكم في البلاد جبهة التحرير الوطني، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيكون من الصعب هزيمته.
وأبرز التقرير أن النخبة الحاكمة لها تأثير كبير في المشهد السياسي وتساند غالباً المشرح الذي لا يهدد استقرار الحكومة ويحافظ على مصالحهم، وأضافت أن للجيش أيضاً تأثير على الساحة السياسية، وتظل الجزائر دولة هشة ومعرضة حسب التقرير لمخاطر سياسية ومشاكل الإضرابات على مستوى واسع بسبب أزمة السكن والشغل ونقص الخدمات العامة، وذلك على الرغم من البرامج الاجتماعية السخية التي تضعها الحكومة لمواجهة الجبهة الاجتماعية.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن المخاطر المالية في الجزائر عالية جداً"، وأبرز أن قطاع التأمينات يتم تنظيمه عبر الإدارة وتحديدا وزارة المالية، وانتقد في الإطار ذاته، أداء القطاع البنكي في الجزائر الذي وصفه بـ"المتخلف" وهو ما حد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير نفسه، ورغم ذلك يقول التقرير إن البنوك مزودة بالسيولة رغم انخفاضها نسبياً، وهو ما يسمح بتغطية نصف التزامات البنوك على المدى القصير.
اقتصاديا، صنف التقرير الجزائر في خانة "المخاطر العليا"، وذكر أن اقتصادها تهيمن عليه المحروقات، حيث تشكل مداخيل هذا القطاع 60 % من ميزانية الدولة وأكثر من 90 % من مداخيل التصدير، وقال إن ما يهدد الاقتصاد الجزائري هو التبعية الكبيرة للمحروقات فيما يخص الحصول على العملات الصعبة.
بالمقابل سجل التقرير، أن الجزائر حققت تحسنا في ميدان مكافحة الفقر، لكن التكلفة المرصودة للبرامج الاجتماعية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الدولة.
ويتطابق التقرير الأمريكي، مع تقرير سابق صدر قبل مدة، عن الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس"، والتي وضعت الجزائر ضمن الدرجة "ج" التي تعاني من وجود مخاطر اقتصادية مرتفعة، وتوقع التقرير اضطرابات اجتماعية، جراء الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي.
