دبي - (العربية نت): فند وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن، واصفا إياه بـ"الكارثي"، حيث وصف التقرير عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين بقائد الثورة بدلاً من تسميته قائد الميليشيا أو قائد الانقلابيين.
وكتب الإرياني سلسلة تغريدات "16 تغريدة" كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها وقال "التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ومليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب".
وتابع "التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية".
وأوضح أن "تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجر الحرب، وأن المليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر".
وأضاف "التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيا الحوثية لإدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين".
وقال إن "التقرير تحدث عن وقف دفع رواتب الموظفين بعد نقل الحكومة للبنك المركزي في صنعاء، دون أن يشير للدور الذي لعبته المليشيا الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي واستمرارها حتى اليوم في نهب الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتابع "تحدث التقرير عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية دون أن يشير إلى استخدام إيران للموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية ونهب الحوثيين المنظم للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيعها على أفرادها في جبهات القتال".
وأكد أن "التقرير لم يشر في المقابل إلى الدور البارز الذي لعبه تحالف دعم الشرعية، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ومعها دولة الإمارات والكويت، وبقية الدول في تمويل أعمال الإغاثة الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، ومنها ما يقدم بصورة مستمرة إلى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب اليمني".
وقال "تجاهل التقرير الذي يتحدث عن أزمة إنسانية في اليمن الدور الذي لعبته الميليشيا الحوثية الإيرانية في تردي الأوضاع الإنسانية بعد انقلابها على السلطة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ورفضها كل دعوات التسوية السياسية وفقاً للقرارات الدولية وفي المقدمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".
وأضاف "تجاهل التقرير الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية من استهداف لأرواح المدنيين بمختلف الأسلحة، والقنص، وزراعة الألغام، وتفجير منازل معارضيها، واختطاف السياسيين، والإعلاميين، وقمع المظاهرات، والتعذيب، وإغلاق ونهب القنوات والصحف، وحظر المواقع الإلكترونية، والتدمير الممنهج للنسيج الاجتماعي".
وتابع "تجاهل تقرير فريق الخبراء ما تقوم به المليشيا الحوثية الإيرانية من قصف للمدن بالصواريخ البالستية والكاتيوشا، وقذائف الدبابات والهاون، والتمترس بالمدنيين، وتخزين للأسلحة في الأحياء السكنية، واستخدام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في أعمال قتالية دون اكتراث بالخطر على حياة المدنيين".
وعن الحديدة، قال الإرياني "أشار تقرير فريق الخبراء إلى محافظة الحديدة دون أن يلفت الانتباه لما تقوم به المليشيا الحوثية من أعمال حفر وبناء خنادق ومتارس وحواجز إسمنتية وقطع للطرق الرئيسة وتمترس القناصة فوق منازل المواطنين، ومنعهم من النزوح واتخاذهم دروعا بشرية، وهي جرائم وثقتها وتداولتها مختلف وسائل الإعلام".
وعن الصواريخ الحوثية قال "تجاهل التقرير مئات الصواريخ التي أطلقتها المليشيا الحوثية بإيعاز إيراني واستهدفت العاصمة الرياض ومكة المكرمة وعدداً من مدن المملكة وراح ضحيتها عدد من المدنيين، بالإضافة إلى استهداف ناقلات النفط في الممرات الدولية وأعمال التسلل على جانبي الحدود بين البلدين".
وأضاف "لم يشر تقرير فريق الخبراء إلى أن جميع الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم استهدفت حصرياً المناطق المحررة ومسؤولين ومقار حكومية ومواقع عسكرية وأمنية تابعة للشرعية، في إشارة واضحة للتنسيق والعلاقة بين المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية".
وقال "غض التقرير الذي نشرته مفوضية حقوق الإنسان الطرف عن جريمة اغتيال رئيس دولة سابق ورئيس أكبر الأحزاب السياسية في اليمن وأمين عام الحزب، والأعمال الانتقامية من قتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة أملاك طالت أقارب صالح وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام".
وتابع "يبدو واضحاً اعتماد التقرير الذي أعده فريق الخبراء على جملة من الافتراءات التي روجت لها مطابخ مشبوهة، بهدف الإساءة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وانحصار برنامج نزولها الميداني على مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، صعدة، الحديدة بحسب التقرير نفسه".
وختم بالقول "بدلاً من أن يطلق فريق الخبراء في تقريره الكارثي على عبدالملك الحوثي قائد المليشيا أو قائد الانقلابيين، أسموه قائد الثورة وهو أحد من شملتهم العقوبات الدولية، وهكذا دواليك مع باقي قيادات المليشيا الذين منحهم التقرير ألقاباً ورتبا وصفات رسمية في توصيف عجيب يطعن في مصداقية التقرير برمته".
من جانبه استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال التحالف في بيان إن تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل أسباب النزاع، وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.
وكتب الإرياني سلسلة تغريدات "16 تغريدة" كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها وقال "التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ومليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب".
وتابع "التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية".
وأوضح أن "تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجر الحرب، وأن المليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر".
وأضاف "التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيا الحوثية لإدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين".
وقال إن "التقرير تحدث عن وقف دفع رواتب الموظفين بعد نقل الحكومة للبنك المركزي في صنعاء، دون أن يشير للدور الذي لعبته المليشيا الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي واستمرارها حتى اليوم في نهب الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتابع "تحدث التقرير عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية دون أن يشير إلى استخدام إيران للموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية ونهب الحوثيين المنظم للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيعها على أفرادها في جبهات القتال".
وأكد أن "التقرير لم يشر في المقابل إلى الدور البارز الذي لعبه تحالف دعم الشرعية، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ومعها دولة الإمارات والكويت، وبقية الدول في تمويل أعمال الإغاثة الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، ومنها ما يقدم بصورة مستمرة إلى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب اليمني".
وقال "تجاهل التقرير الذي يتحدث عن أزمة إنسانية في اليمن الدور الذي لعبته الميليشيا الحوثية الإيرانية في تردي الأوضاع الإنسانية بعد انقلابها على السلطة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ورفضها كل دعوات التسوية السياسية وفقاً للقرارات الدولية وفي المقدمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".
وأضاف "تجاهل التقرير الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية من استهداف لأرواح المدنيين بمختلف الأسلحة، والقنص، وزراعة الألغام، وتفجير منازل معارضيها، واختطاف السياسيين، والإعلاميين، وقمع المظاهرات، والتعذيب، وإغلاق ونهب القنوات والصحف، وحظر المواقع الإلكترونية، والتدمير الممنهج للنسيج الاجتماعي".
وتابع "تجاهل تقرير فريق الخبراء ما تقوم به المليشيا الحوثية الإيرانية من قصف للمدن بالصواريخ البالستية والكاتيوشا، وقذائف الدبابات والهاون، والتمترس بالمدنيين، وتخزين للأسلحة في الأحياء السكنية، واستخدام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في أعمال قتالية دون اكتراث بالخطر على حياة المدنيين".
وعن الحديدة، قال الإرياني "أشار تقرير فريق الخبراء إلى محافظة الحديدة دون أن يلفت الانتباه لما تقوم به المليشيا الحوثية من أعمال حفر وبناء خنادق ومتارس وحواجز إسمنتية وقطع للطرق الرئيسة وتمترس القناصة فوق منازل المواطنين، ومنعهم من النزوح واتخاذهم دروعا بشرية، وهي جرائم وثقتها وتداولتها مختلف وسائل الإعلام".
وعن الصواريخ الحوثية قال "تجاهل التقرير مئات الصواريخ التي أطلقتها المليشيا الحوثية بإيعاز إيراني واستهدفت العاصمة الرياض ومكة المكرمة وعدداً من مدن المملكة وراح ضحيتها عدد من المدنيين، بالإضافة إلى استهداف ناقلات النفط في الممرات الدولية وأعمال التسلل على جانبي الحدود بين البلدين".
وأضاف "لم يشر تقرير فريق الخبراء إلى أن جميع الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم استهدفت حصرياً المناطق المحررة ومسؤولين ومقار حكومية ومواقع عسكرية وأمنية تابعة للشرعية، في إشارة واضحة للتنسيق والعلاقة بين المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية".
وقال "غض التقرير الذي نشرته مفوضية حقوق الإنسان الطرف عن جريمة اغتيال رئيس دولة سابق ورئيس أكبر الأحزاب السياسية في اليمن وأمين عام الحزب، والأعمال الانتقامية من قتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة أملاك طالت أقارب صالح وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام".
وتابع "يبدو واضحاً اعتماد التقرير الذي أعده فريق الخبراء على جملة من الافتراءات التي روجت لها مطابخ مشبوهة، بهدف الإساءة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وانحصار برنامج نزولها الميداني على مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، صعدة، الحديدة بحسب التقرير نفسه".
وختم بالقول "بدلاً من أن يطلق فريق الخبراء في تقريره الكارثي على عبدالملك الحوثي قائد المليشيا أو قائد الانقلابيين، أسموه قائد الثورة وهو أحد من شملتهم العقوبات الدولية، وهكذا دواليك مع باقي قيادات المليشيا الذين منحهم التقرير ألقاباً ورتبا وصفات رسمية في توصيف عجيب يطعن في مصداقية التقرير برمته".
من جانبه استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال التحالف في بيان إن تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل أسباب النزاع، وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.
