* الأمم المتحدة تفتح مدارسها في غزة رغم نقص المساعدات الأمريكية
القدس، رام الله، غزة - عزالدين أبوعيشة - (أ ف ب)
على أنغام السلام الوطني الفلسطيني انطلق العام الدراسي الجديد في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنحو 1.3 مليون طالب وطالبة توجهوا إلى المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على وقع حصار الاحتلال الإسرائيلي وتقليص المساعدات المقدمة من أمريكا لكل من "الأونروا" والسلطة الفلسطينية.
وأعادت "الأونروا" الأربعاء فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة.
وانطلق العام الدراسي الجديد في الأراضي المحتلة بعدما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوف من عدم التمكن من إعادة فتح المدارس، لكن الأونروا حذرت من أنها قد تضطر لإغلاقها مجدداً في حال نقص التمويل.
وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء توجه نحو 281 ألف تلميذ من أبناء اللاجئين وهم يرتدون زيهم المدرسي الموحد، إلى مدارسهم البالغ عددها نحو 274 مدرسة في القطاع، وفق ما قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا في غزة لوكالة "فرانس برس".
وقالت "الأونروا" إنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن في الأيام المقبلة. واستقبلت مدارس الأونروا التلاميذ رغم أن الخوف لايزال قائماً بأن تغلق الأونروا مدارسها حال عدم توفر التمويل اللازم لخدماتها.
ويأتي افتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ودائرة التعليم في وكالة الغوث للاجئين، رغم كل المخاطر التي كانت تحيط في تأجيل افتتاحه، للعجز المالي في "الأونروا"، وبعض المشاكل الاقتصادية في الحكومة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم اسم عام التعليم في القدس على العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 نظرًا للتحديات التي تواجهها القدس، وعلى رأسها العملية التعليمية، والذي بدأ بالتزامن مع المدارس الفلسطينية بالخارج في رومانيا وبلغاريا ودول اخرى.
وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم إنّه "خصّص مبلغ 30 مليون دولار لحماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية في القدس"، لافتاً إلى أنه "تم البدء بالعام الدراسي بشكل مبكر في قرية الخان الأحمر بسبب الأوضاع الميدانية".
وكشف صيدم لـ"الوطن" أن "وزارته افتتحت نحو ثماني مدارس جديدة في قطاع غزة، وما يزيد عن 18 مدرسة في الضفة الغربية، إلى جانب افتتاح مدرستين فلسطينيتين العام المقبل في اسطنبول التركية، ووضعت خطة لبناء المزيد من المدارس في مختلف محافظات الوطن".
وبيّن صيدم أن "مركز المناهج الفلسطيني أنهى تطوير كافة الكتب لمختلف المراحل التعليمية، وسيدرس هذا العام المنهج الجديد، وتسعى الوزارة إلى تطوير المناهج للمسارات الأكاديمية والمهنية المختلفة".
وفي مجال الأنشطة اللاصفية، لفت صيدم إلى أنه "سيتم افتتاح المدرسة الوطنية للموسيقى والدراما والفنون، وإطلاق البرنامج الوطني للياقة البدنية، ومواصلة تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي".
وينطلق العام الدراسي وسط تحديات كبيرة تواجه الفلسطينيين، في مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال التي لاتزال تحرم 300 طفل، بينهم طفلات قاصرات، من التوجه لمدارسهم، نتيجة أسرهم في المعتقلات.
مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات رأفت حمدونة طالب المنظمات الحقوقية بمتابعة ملف الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، والضغط على الكيان المحتل من أجل تأمين التحاقهم بمدارسهم لتلقي حقهم في التعليم.
وقال حمدونة لـ"الوطن" إن "سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، في حرمان الطفل من حقه في التعليم وتقييد حريته، إلى جانب الانتهاكات الأخرى كالتعذيب النفسي والجسدي".
وفي قطاع غزة، لايزال المواطنون يشكون من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بفعل الحصار الإسرائيلي واقتطاع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، إلى جانب تأخير رواتب موظفي حكومة حماس، فضلاً عن أزمة "الأونروا".
ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، قرّرت وزارة التربية والتعليم عدم معاقبة أي طالب غير قادر على دفع الرسوم المدرسية، والتي يتم دفعها مرة واحدة في السنة بقيمة 20 دولار أمريكي.
وشكت وزارة التربية والتعليم بغزة من عدم توفير الوزارة برام الله موازنات تشغيلية لها حتى تستطيع أن تعمل مدارسها على أكمل وجه.
واستعرض مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم بغزة، معتصم الميناوي لـ"الوطن"، بعض مشاكل التعليم في غزة ومنها نقص المعلمين في المدارس بسبب حرمان غزة من التوظيف، وعدم تمكن عدد كبير من الطلبة من شراء الزي المدرسي وجلب القرطاسية.
وبيّن أن ميزانية الوزارة التشغيلية بغزة تقارب الصفر، بسبب تنصل رام الله من إرسال موازنات تشغيلية، لافتاً إلى أن الوزارة تُسيّر أوضاعها من بعض العائدات من تصديق الشهادات والتبرعات المدرسية.
وذكر أن وزارته عكفت رغم كل الصعوبات على إنهاء الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد، لكن رغم ذلك سيكون عدد طلاب الصف الواحد أكثر من 45 طالبا في القاعة.
وحول تحمل مسؤولية الطلاب اللاجئين، الذين ترعاهم الأونروا، نفى الميناوي قدرة وزارته على ذلك، مشيراً إلى عدم وجود أي خطة لاستيعابهم في حال إغلاق مدارس الوكالة.
أما في القدس فإن التعليم يتعرض لانتهاكات كبيرة، وعلى رأسها تغيير المنهاج الفلسطيني، وتحريف القضية الفلسطينية، وسيطرة الاحتلال على المدارس والتحكم فيها.
مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل قال إن العام الدراسي في القدس يعاني من صعوبة توجه الطلاب للمدارس نتيجة عرقلة الشرطة الإسرائيلية ذلك.
ومن أبرز الصعوبات في العملية التعليمية في القدس انتهاك الاحتلال للمناهج الفلسطينية ومحاولته فرض مناهجه بالقوة على مدارس مدينة القدس، بحسب جبريل.
وبيّن أن الاحتلال يسعى لبث سموم المناهج الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة، كما يرفض تطوير المباني المدرسية التي تدرس المنهاج الفلسطيني.
وأكّد أن الإجراءات تشكل عائقاً كبيراً للعملية التعليمية، خاصة في ظل حاجة المدارس لمتطلبات ضرورية لها، مثل المختبرات وتطوير التكنولوجيا، لافتاً إلى أن عدد المدارس في القدس يبلغ 65 مدرسة.
وشدد على رفض أبناء القدس للمناهج الإسرائيلية، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الذين يدرسون مناهج الاحتلال يبلغ 3% من أصل 95 ألف طالب وطالبة في القدس.
ومشاهد المعاناة لدى الطلبة في مدارس الضفة الغربية لا تختلف عن باقي الأراضي الفلسطينية، فهم يعانون صعوبات في تجاوز الحواجز الإسرائيلية أثناء توجّههم إلى مدارسهم، إضافة إلى قرب بعض المدارس من المستوطنات الإسرائيلية.
إلى ذلك، تواجه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مشاكل في إدارة المدارس خصوصاً في المناطق "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
القدس، رام الله، غزة - عزالدين أبوعيشة - (أ ف ب)
على أنغام السلام الوطني الفلسطيني انطلق العام الدراسي الجديد في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنحو 1.3 مليون طالب وطالبة توجهوا إلى المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على وقع حصار الاحتلال الإسرائيلي وتقليص المساعدات المقدمة من أمريكا لكل من "الأونروا" والسلطة الفلسطينية.
وأعادت "الأونروا" الأربعاء فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة.
وانطلق العام الدراسي الجديد في الأراضي المحتلة بعدما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوف من عدم التمكن من إعادة فتح المدارس، لكن الأونروا حذرت من أنها قد تضطر لإغلاقها مجدداً في حال نقص التمويل.
وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء توجه نحو 281 ألف تلميذ من أبناء اللاجئين وهم يرتدون زيهم المدرسي الموحد، إلى مدارسهم البالغ عددها نحو 274 مدرسة في القطاع، وفق ما قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا في غزة لوكالة "فرانس برس".
وقالت "الأونروا" إنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن في الأيام المقبلة. واستقبلت مدارس الأونروا التلاميذ رغم أن الخوف لايزال قائماً بأن تغلق الأونروا مدارسها حال عدم توفر التمويل اللازم لخدماتها.
ويأتي افتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ودائرة التعليم في وكالة الغوث للاجئين، رغم كل المخاطر التي كانت تحيط في تأجيل افتتاحه، للعجز المالي في "الأونروا"، وبعض المشاكل الاقتصادية في الحكومة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم اسم عام التعليم في القدس على العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 نظرًا للتحديات التي تواجهها القدس، وعلى رأسها العملية التعليمية، والذي بدأ بالتزامن مع المدارس الفلسطينية بالخارج في رومانيا وبلغاريا ودول اخرى.
وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم إنّه "خصّص مبلغ 30 مليون دولار لحماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية في القدس"، لافتاً إلى أنه "تم البدء بالعام الدراسي بشكل مبكر في قرية الخان الأحمر بسبب الأوضاع الميدانية".
وكشف صيدم لـ"الوطن" أن "وزارته افتتحت نحو ثماني مدارس جديدة في قطاع غزة، وما يزيد عن 18 مدرسة في الضفة الغربية، إلى جانب افتتاح مدرستين فلسطينيتين العام المقبل في اسطنبول التركية، ووضعت خطة لبناء المزيد من المدارس في مختلف محافظات الوطن".
وبيّن صيدم أن "مركز المناهج الفلسطيني أنهى تطوير كافة الكتب لمختلف المراحل التعليمية، وسيدرس هذا العام المنهج الجديد، وتسعى الوزارة إلى تطوير المناهج للمسارات الأكاديمية والمهنية المختلفة".
وفي مجال الأنشطة اللاصفية، لفت صيدم إلى أنه "سيتم افتتاح المدرسة الوطنية للموسيقى والدراما والفنون، وإطلاق البرنامج الوطني للياقة البدنية، ومواصلة تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي".
وينطلق العام الدراسي وسط تحديات كبيرة تواجه الفلسطينيين، في مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال التي لاتزال تحرم 300 طفل، بينهم طفلات قاصرات، من التوجه لمدارسهم، نتيجة أسرهم في المعتقلات.
مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات رأفت حمدونة طالب المنظمات الحقوقية بمتابعة ملف الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، والضغط على الكيان المحتل من أجل تأمين التحاقهم بمدارسهم لتلقي حقهم في التعليم.
وقال حمدونة لـ"الوطن" إن "سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، في حرمان الطفل من حقه في التعليم وتقييد حريته، إلى جانب الانتهاكات الأخرى كالتعذيب النفسي والجسدي".
وفي قطاع غزة، لايزال المواطنون يشكون من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بفعل الحصار الإسرائيلي واقتطاع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، إلى جانب تأخير رواتب موظفي حكومة حماس، فضلاً عن أزمة "الأونروا".
ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، قرّرت وزارة التربية والتعليم عدم معاقبة أي طالب غير قادر على دفع الرسوم المدرسية، والتي يتم دفعها مرة واحدة في السنة بقيمة 20 دولار أمريكي.
وشكت وزارة التربية والتعليم بغزة من عدم توفير الوزارة برام الله موازنات تشغيلية لها حتى تستطيع أن تعمل مدارسها على أكمل وجه.
واستعرض مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم بغزة، معتصم الميناوي لـ"الوطن"، بعض مشاكل التعليم في غزة ومنها نقص المعلمين في المدارس بسبب حرمان غزة من التوظيف، وعدم تمكن عدد كبير من الطلبة من شراء الزي المدرسي وجلب القرطاسية.
وبيّن أن ميزانية الوزارة التشغيلية بغزة تقارب الصفر، بسبب تنصل رام الله من إرسال موازنات تشغيلية، لافتاً إلى أن الوزارة تُسيّر أوضاعها من بعض العائدات من تصديق الشهادات والتبرعات المدرسية.
وذكر أن وزارته عكفت رغم كل الصعوبات على إنهاء الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد، لكن رغم ذلك سيكون عدد طلاب الصف الواحد أكثر من 45 طالبا في القاعة.
وحول تحمل مسؤولية الطلاب اللاجئين، الذين ترعاهم الأونروا، نفى الميناوي قدرة وزارته على ذلك، مشيراً إلى عدم وجود أي خطة لاستيعابهم في حال إغلاق مدارس الوكالة.
أما في القدس فإن التعليم يتعرض لانتهاكات كبيرة، وعلى رأسها تغيير المنهاج الفلسطيني، وتحريف القضية الفلسطينية، وسيطرة الاحتلال على المدارس والتحكم فيها.
مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل قال إن العام الدراسي في القدس يعاني من صعوبة توجه الطلاب للمدارس نتيجة عرقلة الشرطة الإسرائيلية ذلك.
ومن أبرز الصعوبات في العملية التعليمية في القدس انتهاك الاحتلال للمناهج الفلسطينية ومحاولته فرض مناهجه بالقوة على مدارس مدينة القدس، بحسب جبريل.
وبيّن أن الاحتلال يسعى لبث سموم المناهج الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة، كما يرفض تطوير المباني المدرسية التي تدرس المنهاج الفلسطيني.
وأكّد أن الإجراءات تشكل عائقاً كبيراً للعملية التعليمية، خاصة في ظل حاجة المدارس لمتطلبات ضرورية لها، مثل المختبرات وتطوير التكنولوجيا، لافتاً إلى أن عدد المدارس في القدس يبلغ 65 مدرسة.
وشدد على رفض أبناء القدس للمناهج الإسرائيلية، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الذين يدرسون مناهج الاحتلال يبلغ 3% من أصل 95 ألف طالب وطالبة في القدس.
ومشاهد المعاناة لدى الطلبة في مدارس الضفة الغربية لا تختلف عن باقي الأراضي الفلسطينية، فهم يعانون صعوبات في تجاوز الحواجز الإسرائيلية أثناء توجّههم إلى مدارسهم، إضافة إلى قرب بعض المدارس من المستوطنات الإسرائيلية.
إلى ذلك، تواجه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مشاكل في إدارة المدارس خصوصاً في المناطق "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
