أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هدد عدداً من قادة الكتل السياسية السنية بـ"القتل" في حال قرروا الانضمام إلى تحالف يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي.
وذكرت المصادر أن سليماني أرسل رسائل تهديد مباشرة بالقتل والتصفية إلى عدد من قادة الكتل السياسية السنية في حال قررت الانضمام إلى تحالف سائرون النصر.
وتحالفت قوائم "سائرون" المدعومة من الصدر، و"النصر" بزعامة العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بهدف تشكيل أكبر كتلة في البرلمان، في مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويهدف سليماني من وراء هذا التهديد إلى دفع القوى السنية إلى التحالف مع قائمتي "الفتح" بزعامة هادي العامر، و"دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وهما قائمتان مدعومتان من إيران.
وفي مايو الماضي، أدلى العراقيون بأصواتهم الانتخابات البرلمانية، بينما ثار الغموض بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة توترات وسط تنامى الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس، وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الإثنين الماضي، مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في دورته الرابعة في 3 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيساً للبرلمان ونائبين له. وسينتخبون فيما بعد رئيساً جديداً للبلاد وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية، إذ حافظت قائمة الصدر على تقدمها.
{{ article.visit_count }}
وذكرت المصادر أن سليماني أرسل رسائل تهديد مباشرة بالقتل والتصفية إلى عدد من قادة الكتل السياسية السنية في حال قررت الانضمام إلى تحالف سائرون النصر.
وتحالفت قوائم "سائرون" المدعومة من الصدر، و"النصر" بزعامة العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بهدف تشكيل أكبر كتلة في البرلمان، في مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويهدف سليماني من وراء هذا التهديد إلى دفع القوى السنية إلى التحالف مع قائمتي "الفتح" بزعامة هادي العامر، و"دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وهما قائمتان مدعومتان من إيران.
وفي مايو الماضي، أدلى العراقيون بأصواتهم الانتخابات البرلمانية، بينما ثار الغموض بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة توترات وسط تنامى الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس، وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الإثنين الماضي، مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في دورته الرابعة في 3 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيساً للبرلمان ونائبين له. وسينتخبون فيما بعد رئيساً جديداً للبلاد وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية، إذ حافظت قائمة الصدر على تقدمها.
