* فرض حظر التجول في المحافظة إثر الاحتجاجات وتدهور الوضع الأمني
بغداد - وسام سعد، (وكالات)
قالت مصادر بالأمن المحلي ووزارة الصحة العراقية إن 6 محتجين قتلوا وأصيب العشرات الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة جنوب العراق. وذكر شهود عيان أن "المحتجين أحرقوا مقر المحافظة بالكامل بعد انسحاب الأمن". واقتحم محتجون أحد المباني الحكومية حيث كانوا يتظاهرون وأضرموا فيه النار. وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير أن "السلطات العراقية قررت حظر التجوال في البصرة". وفرضت قيادة عمليات البصرة حظر للتجوال في عموم المحافظة على خلفية الأحداث الأخيرة واقتحام المتظاهرين لمبنى المحافظة.
وجاء فرض حظر التجوال على خلفية التوتر الأمني الخطير في المحافظة بعد اقتحام المتظاهرين لمبنى المحافظة وإضرام النار في جزء منه، حيث اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى ديوان محافظة البصرة وأحرقوا جزءاً منه فيما أسفرت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات.
في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان أن "قائد عمليات البصرة شكل لجنة تحقيق حول مقتل متظاهر في المحافظة".
وذكرت المفوضية في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن "قائد عمليات البصرة جميل الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيق حول مقتل المتظاهر مكي الكعبي خلال التظاهرات التي وقعت خلال اليومين الماضيين في المحافظة".
وأعلنت وزارة الداخلية "المباشرة بالتحقيق في أحداث البصرة"، مؤكدة "رفضها استخدام الرصاص ضد المتظاهرين".
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن وزارة الداخلية ستقوم بالمباشرة بالتحقيق بشأن أحداث البصرة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي.
وبين أن "الوزارة ترفض استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين"، داعياً المتظاهرين إلى "عدم التعرض للممتلكات العامة".
وأشار إلى أن "المتظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة"، لافتاً إلى "وجود حريق في الطابق العلوي للمبنى".
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن محتجين ألقوا "قنابل بنزين" وحجارة على قوات الأمن، في وقت سابق الاثنين، التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع.
وتجمع مئات قرب مقر الإدارة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد. وتراوح عدد المشاركين بين 600 و700 فرد في إحدى المراحل قبل أن يتضاءل خلال الليل.
من جانبه، طالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، بالتحقيق فوراً في مقتل محتج الاثنين.
وقال "نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بحادثة مقتل متظاهر في البصرة، الذي تعرض لإطلاق نار وإصابة في الكتف توفي على إثرها، بالإضافة إلى تعرضه لصعقات كهربائية من قبل القوات الأمنية".
وأغلق مئات المتظاهرين الأحد الماضي مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات بينها أزمة تلوث المياه.
وتجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدي إلى حقل نهر بن عمر النفطي.
ووقع العراق مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة أوريون الأمريكية لمعالجة واستغلال الغاز في هذا الحقل النفطي الذي كان هدفاً لمفاوضات مع شركات أخرى بينها "إكسون موبيل" الأمريكية و شركات صينية.
وفي موقع آخر، تجمع عشرات المتظاهرين وقاموا بإغلاق طرق تمتد في شرق المحافظة وتؤدي إلى العديد من حقول النفط بالإضافة إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وطريق يربط المحافظة ببغداد حيث أحرق المتظاهرون اطارات سيارات، ما تسبب بأختناقات مرورية كبيرة.
كما تظاهر آخرون عند مقر المحافظة وسط مدينة البصرة، حيث خرجت تظاهرات مماثلة خلال اليومين الماضيين.
وفرضت القوات الأمنية من الجيش والشرطة إجراءات مشددة حول المقر ومناطق أخرى بينها حقول نفطية في المحافظة التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات والبنى التحتية.
ويشعر غالبية أهالي البصرة بأنهم لا يستفيدون من موارد النفط ويعانون تفشي البطالة رغم تواجد شركات نفط أجنبية في محافظتهم التي تمثل المصدر الأهم للنفط في البلاد.
وشهدت البصرة مطلع يوليو احتجاجات واسعة امتدت للعديد من المدن في وسط وجنوب البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات والحد من البطالة.
إلى ذلك، تعاني محافظة البصرة منذ عدة أسابيع أزمة صحية سببها تلوث المياه، واستقبلت المستشفيات نحو 20 الف حالة تسمم سببها شرب مياه ملوثة مصدرها شبكة المياه التي تتغذى من شط العرب الذي يعاني انخفاضاً في منسوب المياه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
بغداد - وسام سعد، (وكالات)
قالت مصادر بالأمن المحلي ووزارة الصحة العراقية إن 6 محتجين قتلوا وأصيب العشرات الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة جنوب العراق. وذكر شهود عيان أن "المحتجين أحرقوا مقر المحافظة بالكامل بعد انسحاب الأمن". واقتحم محتجون أحد المباني الحكومية حيث كانوا يتظاهرون وأضرموا فيه النار. وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير أن "السلطات العراقية قررت حظر التجوال في البصرة". وفرضت قيادة عمليات البصرة حظر للتجوال في عموم المحافظة على خلفية الأحداث الأخيرة واقتحام المتظاهرين لمبنى المحافظة.
وجاء فرض حظر التجوال على خلفية التوتر الأمني الخطير في المحافظة بعد اقتحام المتظاهرين لمبنى المحافظة وإضرام النار في جزء منه، حيث اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى ديوان محافظة البصرة وأحرقوا جزءاً منه فيما أسفرت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات.
في السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان أن "قائد عمليات البصرة شكل لجنة تحقيق حول مقتل متظاهر في المحافظة".
وذكرت المفوضية في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن "قائد عمليات البصرة جميل الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيق حول مقتل المتظاهر مكي الكعبي خلال التظاهرات التي وقعت خلال اليومين الماضيين في المحافظة".
وأعلنت وزارة الداخلية "المباشرة بالتحقيق في أحداث البصرة"، مؤكدة "رفضها استخدام الرصاص ضد المتظاهرين".
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أن وزارة الداخلية ستقوم بالمباشرة بالتحقيق بشأن أحداث البصرة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي.
وبين أن "الوزارة ترفض استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين"، داعياً المتظاهرين إلى "عدم التعرض للممتلكات العامة".
وأشار إلى أن "المتظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة"، لافتاً إلى "وجود حريق في الطابق العلوي للمبنى".
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن محتجين ألقوا "قنابل بنزين" وحجارة على قوات الأمن، في وقت سابق الاثنين، التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع.
وتجمع مئات قرب مقر الإدارة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد. وتراوح عدد المشاركين بين 600 و700 فرد في إحدى المراحل قبل أن يتضاءل خلال الليل.
من جانبه، طالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، بالتحقيق فوراً في مقتل محتج الاثنين.
وقال "نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بحادثة مقتل متظاهر في البصرة، الذي تعرض لإطلاق نار وإصابة في الكتف توفي على إثرها، بالإضافة إلى تعرضه لصعقات كهربائية من قبل القوات الأمنية".
وأغلق مئات المتظاهرين الأحد الماضي مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات بينها أزمة تلوث المياه.
وتجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدي إلى حقل نهر بن عمر النفطي.
ووقع العراق مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة أوريون الأمريكية لمعالجة واستغلال الغاز في هذا الحقل النفطي الذي كان هدفاً لمفاوضات مع شركات أخرى بينها "إكسون موبيل" الأمريكية و شركات صينية.
وفي موقع آخر، تجمع عشرات المتظاهرين وقاموا بإغلاق طرق تمتد في شرق المحافظة وتؤدي إلى العديد من حقول النفط بالإضافة إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وطريق يربط المحافظة ببغداد حيث أحرق المتظاهرون اطارات سيارات، ما تسبب بأختناقات مرورية كبيرة.
كما تظاهر آخرون عند مقر المحافظة وسط مدينة البصرة، حيث خرجت تظاهرات مماثلة خلال اليومين الماضيين.
وفرضت القوات الأمنية من الجيش والشرطة إجراءات مشددة حول المقر ومناطق أخرى بينها حقول نفطية في المحافظة التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات والبنى التحتية.
ويشعر غالبية أهالي البصرة بأنهم لا يستفيدون من موارد النفط ويعانون تفشي البطالة رغم تواجد شركات نفط أجنبية في محافظتهم التي تمثل المصدر الأهم للنفط في البلاد.
وشهدت البصرة مطلع يوليو احتجاجات واسعة امتدت للعديد من المدن في وسط وجنوب البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات والحد من البطالة.
إلى ذلك، تعاني محافظة البصرة منذ عدة أسابيع أزمة صحية سببها تلوث المياه، واستقبلت المستشفيات نحو 20 الف حالة تسمم سببها شرب مياه ملوثة مصدرها شبكة المياه التي تتغذى من شط العرب الذي يعاني انخفاضاً في منسوب المياه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
