القدس – عز الدين أبو عيشة
من جديد تعود قضية الخان الأحمر إلى الواجهة بعد القرار الإسرائيلي القاضي بهدم القرية وتهجير أهاليها من منازلهم تمهيداً لبناء سلسلة مستوطنات جديدة على القرية التي يسكنها العرب البدو في الأراضي المحتلة عام 1948.
القرار الإسرائيلي أثار ضجة كبيرة من جديد في الوسط الفلسطيني الذي يعتبر ذلك تطهيراً عرقياً تمارسه سلطات الاحتلال بحق المضطهدين في الخان الأحمر إلى جانب الانتهاكات التي يمارسها الجيش بحق العزل من المدنيين.
المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود اعتبر إعلان الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر يأتي في إطار حفر قبور القوانين والشرائع الدولية، والعدوان على مبادئ حقوق الإنسان.
وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير أحمد التميمي قال إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو تحدٍ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واعتبر التميمي في حديثه مع "الوطن" قرار المحكمة الاسرائيلية قرارًا يضلل الرأي العام ويخفي نوايا الحكومة الاسرائيلية بهدم القرية وتهجير سكانها، داعيًا دول العالم ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية التماس قدمه سكان الخان الأحمر طلبوا فيه عدم هدم الخان، وابقائه قائما، وتجاهلت المحكمة الطلب وأمرت بإخلاء وهدم القرية.
وللتصدي للقرار، دعت القوى الوطنية والاسلامية إلى النفير العام لحماية الخان الاحمر والتصدي بكل الإمكانات المتاحة لهذا القرار، والتوجه لخيمة الاعتصام المفتوح داخل الخان، وأعلنت القوى الإسلامية أنّ الأسبوع المقبل هو أسبوع الخان الأحمر.
وباسم القوى الوطنية، استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة قرار محكمة الاحتلال بإخلاء وهدم الخان الأحمر، معتبراً هذا القرار بأنه عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال.
وأضاف أبو ظريفة لـ "الوطن"، "تعد محاكم الاحتلال أداة يستخدمها العدو لقمع الشعب الفلسطيني، وما تقوم به حكومة الاحتلال يأتي بموافقة أمريكية، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة ومخالفتها القوانين الدولية.
بدوره، رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف أوضح فحوى القرار الذي ينص على رفض التماس الفلسطيني ومنح الاحتلال حق هدم الخان خلال اسبوع وعدم السماح للسكان بالعودة لمساكنهم مرة أخرى.
وبين عساف لـ "الوطن" أنّ قرار المحكمة الاسرائيلي نهائي ولا رجعة فيه، داعيًا لوجود اعتصام بالخان الأحمر بدءاً من اليوم لمنع عملية الهدم، والوقوف في وجه الاحتلال.
ولفت عساف إلى أن قرار المحكمة خطير جداً لأنه يمس مستقبل 46 تجمعاً بدوياً سكانياً في الضفة الغربية وليس فقط بالخان الأحمر، بهدف منع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من البدو، وهو محاط بعدة مستوطنات أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة، وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمراً احترازياً قبل نحو شهر يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم الخان الأحمر.
من جديد تعود قضية الخان الأحمر إلى الواجهة بعد القرار الإسرائيلي القاضي بهدم القرية وتهجير أهاليها من منازلهم تمهيداً لبناء سلسلة مستوطنات جديدة على القرية التي يسكنها العرب البدو في الأراضي المحتلة عام 1948.
القرار الإسرائيلي أثار ضجة كبيرة من جديد في الوسط الفلسطيني الذي يعتبر ذلك تطهيراً عرقياً تمارسه سلطات الاحتلال بحق المضطهدين في الخان الأحمر إلى جانب الانتهاكات التي يمارسها الجيش بحق العزل من المدنيين.
المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود اعتبر إعلان الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر يأتي في إطار حفر قبور القوانين والشرائع الدولية، والعدوان على مبادئ حقوق الإنسان.
وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير أحمد التميمي قال إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو تحدٍ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واعتبر التميمي في حديثه مع "الوطن" قرار المحكمة الاسرائيلية قرارًا يضلل الرأي العام ويخفي نوايا الحكومة الاسرائيلية بهدم القرية وتهجير سكانها، داعيًا دول العالم ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية التماس قدمه سكان الخان الأحمر طلبوا فيه عدم هدم الخان، وابقائه قائما، وتجاهلت المحكمة الطلب وأمرت بإخلاء وهدم القرية.
وللتصدي للقرار، دعت القوى الوطنية والاسلامية إلى النفير العام لحماية الخان الاحمر والتصدي بكل الإمكانات المتاحة لهذا القرار، والتوجه لخيمة الاعتصام المفتوح داخل الخان، وأعلنت القوى الإسلامية أنّ الأسبوع المقبل هو أسبوع الخان الأحمر.
وباسم القوى الوطنية، استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة قرار محكمة الاحتلال بإخلاء وهدم الخان الأحمر، معتبراً هذا القرار بأنه عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال.
وأضاف أبو ظريفة لـ "الوطن"، "تعد محاكم الاحتلال أداة يستخدمها العدو لقمع الشعب الفلسطيني، وما تقوم به حكومة الاحتلال يأتي بموافقة أمريكية، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة ومخالفتها القوانين الدولية.
بدوره، رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف أوضح فحوى القرار الذي ينص على رفض التماس الفلسطيني ومنح الاحتلال حق هدم الخان خلال اسبوع وعدم السماح للسكان بالعودة لمساكنهم مرة أخرى.
وبين عساف لـ "الوطن" أنّ قرار المحكمة الاسرائيلي نهائي ولا رجعة فيه، داعيًا لوجود اعتصام بالخان الأحمر بدءاً من اليوم لمنع عملية الهدم، والوقوف في وجه الاحتلال.
ولفت عساف إلى أن قرار المحكمة خطير جداً لأنه يمس مستقبل 46 تجمعاً بدوياً سكانياً في الضفة الغربية وليس فقط بالخان الأحمر، بهدف منع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من البدو، وهو محاط بعدة مستوطنات أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة، وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمراً احترازياً قبل نحو شهر يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم الخان الأحمر.
