تونس – منال المبروك
أثار تكرار حالات اغتصاب الأطفال في مناطق عديدة واستفحال الجريمة، الجدل من جديد، حول تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء العقوبة.
ومؤخرا تعالت أصوات المطالبين بتنفيذ عقوبة الإعدام أخيرا بعد إلقاء القبض على المتهمين بجرائم اغتصاب وحشية هزت المجتمع التونسي خلال أسبوع.
فلم تندمل جراح التونسيين بعد جريمة فتاة قبلاط القاصر "15 عاماً" التي تناوب على اغتصابها 5 أشخاص عمدوا إلى الاعتداء أيضاً على جدتها التي فارقت الحياة، وأمها التي ما زالت تشكو من صعوبات صحية، ليتأجج الغضب المجتمعي أكثر لجريمة اغتصاب رضيعة "3 سنوات" في أم العرائس بقفصة من قبل متشدد ديني، تبعتها جريمة اغتصاب جديدة صدمت التونسيين كانت ضحيتها طفلة "8 سنوات" في العاصمة تونس.
ويطالب نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرون في المجتمع المدني وزارة المرأة والأسرة والبرلمان للتحرك من أجل إصدار قوانين عاجلة تجيز تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي هذا الصنف من الجرائم معتبرين أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مجرمين سابقين وتمتع بعضهم بالعفو بعد انقضاء مدة من العقوبة ساهم في تفشي الجرائم المستهدفة للأطفال والفئات الهشة.
ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص.. كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل "الفصل 7 مجلة جزائية" أو رميا بالرصاص "الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية". في المقابل ينص دستور تونس بعد الثورة في بنده 22 على أن "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".
وتعتبر منظمات حقوقية في الداخل والخارج أن الحكم بالاعدام يتنافى وروح الدستور مطالبين باستبدال الأحكام السالبة للحياة بعقوبات بديلة مؤكدين أن تنفيذ الاحكام لا يقلص الجرائم فيما تتمسك الأحزاب المحافظة في صلب البرلمان وتيارات واسعة داخل المجتمع التونسي بتنفيذ القصاص المستمد من الشريعة الإسلامية
ويعود آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس إلى سنة 1991 الذي جرى تنفيذه في حق ناصر الدامرجي الملقب بسفاح نابل الذي ارتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب والقتل.
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام 100 حكم أو أكثر بقليل لكن لم يتم تنفيذها وشملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل.
وتستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية لطرح قانون يلغي عقوبة الإعدام من التشريع التونسي ويعوضها بعقوبات سجن بديلة. وتفكر المنظمات بعرضه على البرلمان العام المقبل لتبنيه والمصادقة عليه.
أثار تكرار حالات اغتصاب الأطفال في مناطق عديدة واستفحال الجريمة، الجدل من جديد، حول تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء العقوبة.
ومؤخرا تعالت أصوات المطالبين بتنفيذ عقوبة الإعدام أخيرا بعد إلقاء القبض على المتهمين بجرائم اغتصاب وحشية هزت المجتمع التونسي خلال أسبوع.
فلم تندمل جراح التونسيين بعد جريمة فتاة قبلاط القاصر "15 عاماً" التي تناوب على اغتصابها 5 أشخاص عمدوا إلى الاعتداء أيضاً على جدتها التي فارقت الحياة، وأمها التي ما زالت تشكو من صعوبات صحية، ليتأجج الغضب المجتمعي أكثر لجريمة اغتصاب رضيعة "3 سنوات" في أم العرائس بقفصة من قبل متشدد ديني، تبعتها جريمة اغتصاب جديدة صدمت التونسيين كانت ضحيتها طفلة "8 سنوات" في العاصمة تونس.
ويطالب نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرون في المجتمع المدني وزارة المرأة والأسرة والبرلمان للتحرك من أجل إصدار قوانين عاجلة تجيز تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي هذا الصنف من الجرائم معتبرين أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مجرمين سابقين وتمتع بعضهم بالعفو بعد انقضاء مدة من العقوبة ساهم في تفشي الجرائم المستهدفة للأطفال والفئات الهشة.
ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص.. كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل "الفصل 7 مجلة جزائية" أو رميا بالرصاص "الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية". في المقابل ينص دستور تونس بعد الثورة في بنده 22 على أن "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".
وتعتبر منظمات حقوقية في الداخل والخارج أن الحكم بالاعدام يتنافى وروح الدستور مطالبين باستبدال الأحكام السالبة للحياة بعقوبات بديلة مؤكدين أن تنفيذ الاحكام لا يقلص الجرائم فيما تتمسك الأحزاب المحافظة في صلب البرلمان وتيارات واسعة داخل المجتمع التونسي بتنفيذ القصاص المستمد من الشريعة الإسلامية
ويعود آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس إلى سنة 1991 الذي جرى تنفيذه في حق ناصر الدامرجي الملقب بسفاح نابل الذي ارتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب والقتل.
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام 100 حكم أو أكثر بقليل لكن لم يتم تنفيذها وشملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل.
وتستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية لطرح قانون يلغي عقوبة الإعدام من التشريع التونسي ويعوضها بعقوبات سجن بديلة. وتفكر المنظمات بعرضه على البرلمان العام المقبل لتبنيه والمصادقة عليه.
