* مقتل 7 متظاهرين في التظاهرات منذ الثلاثاء
* الصدر يدعو إلى جلسة برلمانية طارئة لحل أزمة المحافظة
البصرة - (وكالات): أقدم متظاهرون على حرق مقرات منظمة "بدر" وحزب الدعوة والعصائب في البصرة جنوب العراق، خلال احتجاجات، الخميس.
كما أحرق المتظاهرون دار استراحة محافظ البصرة حيث يتم عادةً استقبال الوفود الرسمية من المسؤولين الذين يأتون إلى البصرة، وقد قتل متظاهر إثر احتراقه داخل هذا المبنى.
وكانت القوات الأمنية قد سمحت للمتظاهرين بدخول مبنى المحافظة، وأثناء دخولهم أقدم بعضهم على إضرام النار في المكان.
وتجمع آلاف مجدداً الخميس أمام مقر محافظة البصرة وأضاؤوا شموعاً عن أرواح 7 متظاهرين قتلوا منذ الثلاثاء في المحافظة النفطية جنوب العراق التي تشهد حركة احتجاج.
وتصاعد الدخان ولهب من مبنى المحافظة مساء الخميس.
وبات مقر المحافظة المحاط بقطع أسمنت مسلح، بالنسبة للمتظاهرين رمزاً للفساد وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.
وخلال الليالي السابقة ألقى محتجون زجاجات حارقة وعصياً حارقة على المبنى، وبدا في وقت سابق الخميس أن أجهزة الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق. لكن ألسنة اللهب عاودت الاضطرام مساء واجتاحت أجنحة أخرى تابعة للسلطة المحلية.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ.
ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة والنقص المزمن للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.
وقتل 7 متظاهرين يومي الثلاثاء والأربعاء قرب مقر محافظة البصرة.
وقال علي سعد "25 عاماً"، بينما كان قرب المقر إن "الناس يحتجون والحكومة لا تهتم، فهي تعاملهم كمخربين. ليس هناك أي مخرب، الناس سئموا، لذا فانهم يرمون الحجارة ويحرقون الإطارات لأن لا أحد يرد عليهم".
أما أحمد كاظم "42 عاماً"، فقال "على الدولة الاستجابة لمطالب المحتجين حتى لا تتدهور الأوضاع.
وأضاف "ما نحتاج إليه هو خدمات عامة، مياه وكهرباء ووظائف"، في أغنى مناطق العراق بالموارد النفطية.
وقتل 22 شخصاً منذ بداية التظاهرات في البصرة قبل أن تمتد إلى مدن جنوب العراق في 8 يوليو 2018.
من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة.
وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبدياً استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ودعا الصدر الخميس "مجلس النواب الجديد للانعقاد فوراً وفي جلسة علنية استثنائية (...) في موعد أقصاه الأحد القادم".
وأكد على ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة" التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه.
وتابع "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً وإن كانت ولايتهم منتهية".
وأبدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين "لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وتشهد محافظة البصرة وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف أغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.
وكان مجلس النواب الجديد أرجأ جلسته إلى 15 الجاري بعد فشله في التوصل إلى اتفاق حول الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.
* الصدر يدعو إلى جلسة برلمانية طارئة لحل أزمة المحافظة
البصرة - (وكالات): أقدم متظاهرون على حرق مقرات منظمة "بدر" وحزب الدعوة والعصائب في البصرة جنوب العراق، خلال احتجاجات، الخميس.
كما أحرق المتظاهرون دار استراحة محافظ البصرة حيث يتم عادةً استقبال الوفود الرسمية من المسؤولين الذين يأتون إلى البصرة، وقد قتل متظاهر إثر احتراقه داخل هذا المبنى.
وكانت القوات الأمنية قد سمحت للمتظاهرين بدخول مبنى المحافظة، وأثناء دخولهم أقدم بعضهم على إضرام النار في المكان.
وتجمع آلاف مجدداً الخميس أمام مقر محافظة البصرة وأضاؤوا شموعاً عن أرواح 7 متظاهرين قتلوا منذ الثلاثاء في المحافظة النفطية جنوب العراق التي تشهد حركة احتجاج.
وتصاعد الدخان ولهب من مبنى المحافظة مساء الخميس.
وبات مقر المحافظة المحاط بقطع أسمنت مسلح، بالنسبة للمتظاهرين رمزاً للفساد وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.
وخلال الليالي السابقة ألقى محتجون زجاجات حارقة وعصياً حارقة على المبنى، وبدا في وقت سابق الخميس أن أجهزة الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق. لكن ألسنة اللهب عاودت الاضطرام مساء واجتاحت أجنحة أخرى تابعة للسلطة المحلية.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ.
ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة والنقص المزمن للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.
وقتل 7 متظاهرين يومي الثلاثاء والأربعاء قرب مقر محافظة البصرة.
وقال علي سعد "25 عاماً"، بينما كان قرب المقر إن "الناس يحتجون والحكومة لا تهتم، فهي تعاملهم كمخربين. ليس هناك أي مخرب، الناس سئموا، لذا فانهم يرمون الحجارة ويحرقون الإطارات لأن لا أحد يرد عليهم".
أما أحمد كاظم "42 عاماً"، فقال "على الدولة الاستجابة لمطالب المحتجين حتى لا تتدهور الأوضاع.
وأضاف "ما نحتاج إليه هو خدمات عامة، مياه وكهرباء ووظائف"، في أغنى مناطق العراق بالموارد النفطية.
وقتل 22 شخصاً منذ بداية التظاهرات في البصرة قبل أن تمتد إلى مدن جنوب العراق في 8 يوليو 2018.
من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة.
وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبدياً استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ودعا الصدر الخميس "مجلس النواب الجديد للانعقاد فوراً وفي جلسة علنية استثنائية (...) في موعد أقصاه الأحد القادم".
وأكد على ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة" التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه.
وتابع "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً وإن كانت ولايتهم منتهية".
وأبدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين "لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وتشهد محافظة البصرة وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف أغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.
وكان مجلس النواب الجديد أرجأ جلسته إلى 15 الجاري بعد فشله في التوصل إلى اتفاق حول الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.
