* تصاعد الغضب في المدينة واحتجاجات حاشدة ضد تدهور الأوضاع
* المتظاهرون يهتفون "إيران برا برا.. والبصرة حرة حرة"
* إحراق مقرات أحزاب وميليشيات موالية لإيران في المحافظة
* السفارة الإيرانية في بغداد تدعو رعاياها لمغادرة البصرة
* إيران تغلق منفذًا بريًا مع العراق إثر إحراق محتجين قنصليتها في البصرة
* جلسة استثنائية للبرلمان العراقي السبت مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظة
* السيستاني: أداء سيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة
* ممثل المرجعية: المأساة مستمرة لو شكلت الحكومة بهذه المعايير
* سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد.. وحظر التجول في البصرة
بغداد – وسام سعد، (وكالات)
شهدت محافظة البصرة جنوب العراق تطورات أمنية غير مسبوقة في مسار التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ أيام، حيث اقتحم متظاهرون، الجمعة، القنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، وقالت مصادر إن المتظاهرين أضرموا النيران في مبنى القنصلية الإيرانية، كما تحدثت أنباء عن انسحاب قوات الأمن من شوارع البصرة. وأضافت المصادر أن أكثر من 20 ألف متظاهر خرجوا الجمعة في شوارع المدينة، على خلفية مطالب اجتماعية وخدمية أسفرت عن سقوط 9 قتلى.
وفي وقت لاحق، دعت السفارة الإيرانية في بغداد رعاياها إلى مغادرة البصرة.
وأغلقت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، منفذ "الشلامجة" الحدودي البري مع العراق، بعد ساعات من حرق متظاهرين غاضبين قنصليتها في محافظة البصرة. وأفادت مصادر بأن آلاف المتظاهرين تجمهروا أمام القنصلية الإيرانية، فيما اقتحم مئات منهم المقر وأضرموا النار فيه. وقررت السلطات العراقية في وقت لاحق، حظر التجول في البصرة.
يأتي ذلك بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، وتحرك المتظاهرين في مدينة البصرة إلى القنصلية الإيرانية في المدينة ، حيث رددوا شعارات ضد "التدخل الإيراني" في بلادهم، وهتفوا "إيران برا برا والبصرة حرة حرة".
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها صفحة قناة "رووداو" الكردية في موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين يدين "تبعية" بعض الشخصيات "لبلدان مجاورة" تقول إنها "دولة إسلامية" ويقصد بها إيران.
وأضاف أن إيران "قطعت المياه" عن العراق بسبب بعض المصالح.
وأشار إلى الوضع "المأساوي" الذي يعيشه مع أبناء جيله في العراق من البطالة والفقر، وأكد أن السبب هو "حكومتنا كلها تبعية ولا يوجد فيها شريف". وتابع "نريد دولة مستقلة خارجة عن التحزب، كلا كلا للأحزاب".
وأضرم المواطنون النار في أغلب مقار الأحزاب والتيارات السياسية فضلاً عن مبنى ديوان المحافظة ومجلسها ومن ضمن الأحزاب التي تم حرق مقراتها من قبل المتظاهرين مقرات أحزاب وميليشيات عراقية موالية لإيران أبرزها، مقر حركة إرادة ومقر عصائب أهل الحق وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء كما أحرق المتظاهرون أيضاً مقرات حزب الدعوة وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى ومكتب منظمة بدر، ومقر كتائب حزب الله ومقر سرايا الخرساني، إضافة إلى دار استراحة المحافظ، ومكتب النائب فالح الخزعلي.
وأدت أحداث الخميس إلى سقوط قتيلين ليرتفع العدد إلى 9 قتلى حيث أشارت إحصائيات وزارة الصحة الى مقتل 14 متظاهراً وإصابة 800 آخرين منذ اندلاع التظاهرات بالبصرة في يوليو الماضي.
وأوعزت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود بإرسال فريق وزاري يترأسه الوكيل الإداري للوزارة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للجرحى من المتظاهرين. وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن حمود أرسلت الجمعة فريقاً وزارياً يترأسه الوكيل الإداري للوزارة وبصحبته مدير عام دائرة الصحة العامة وباقي الجهات المسؤولة للمتابعة وتحديد اي معوقات ومعالجتها وتشخيص أي تلكؤ والمسؤولين عنه والفريق مخول بكافة الصلاحيات لإنجاز مهمته.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن حصيلة للقتلى والجرحى لاحتجاجات البصرة منذ مطلع الشهر الجاري وإلى الآن.
وقالت المفوضية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنها رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين والذي أدى إلى سقوط 9 قتلى بين صفوف المتظاهرين وجرح 93 وإصابة 18 منتسباً أمنياً منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وحتى الجمعة في محافظة البصرة مما يثير مخاوفنا من خروج الأمور عن السيطرة وما دعونا إليه خلال الأيام السابقة إلى ضرورة تلبية مطالب أهالي البصرة من قبل الحكومة الاتحادية.
وأضاف البيان أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومن خلال تقاريرها الواردة من مكتبها في البصرة قد آلت الأمور إلى ما يحمد عقباه من خلال حرق الممتلكات العامة وسقوط ضحايا من قبل المتظاهرين السلمين.
ودعا البيان إلى المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وتدعو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إرسال وفد كبير ومن أعلى المستويات لتقديم التطمينات العاجلة والتحاور مع أطراف الأزمة وتشكيل لجان عليا للتحقيق في استخدام العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي بحق المتظاهرين.
وأكد بيان المفوضية على ضرورة إنصاف ذوي الضحايا من خلال تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل كما ونوجه دعواتنا إلى قادة القوات الأمنية بعدم الاندفاع والتعصب وتوجيه منتسبيهم بضرورة الحفاظ على قواعد حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين السلميين وتوفير الحماية لهم من الذين يريدون خلق الفتن وتدمير جسور التواصل بين أبناء البصرة وقواتهم الأمنية.
في السياق ذاته، أعلنت المرجعية الدينية رفضها لما تعرض له المتظاهرون السلميون والقوات الأمنية والمؤسسات الحكومية في البصرة من اعتداءات فيما ناشدت بالكف عن العنف المفرط في التعامل مع الاحتجاجات في البصرة.
وخلال خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة، ندد ممثل آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي في العراق، عبدالمهدي الكربلائي مرة أخرى بـ"الأداء السيئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة"، داعياً إلى "الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها".
ويزور ممثل آخر للسيستاني، أحمد الصافي، البصرة منذ أيام عدة، وقد زار محطات ضخ المياه وعائلات ضحايا التظاهرات.
ولفت الكربلائي إلى أن الصافي لاحظ خلال جولته "مدى التقصير الحكومي" في معالجة أزمة المياه إذ أنه "كان بالإمكان ببعض الجهد ومبالغ غير ظاهرة بالقياس لإمكانات الحكومة تخفيف الأزمة إلى حد كبير"، معتبراً أن "عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر (...) أدت إلى تفاقم المشكلة".
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء "تتابع المرجعية الدينة العليا بقلق بالغ تطورات الأوضاع في البصرة وهي تعبر عن عميق ألمها وأسفها لما آلت إليه الأمور هناك رغم أنها حذرت منه لأكثر من مرة ولكنها وللأسف لم تجد آذانا صاغية لتحذيراتها".
وأضاف الكربلائي "اليوم تجدر الإشارة إلى عدة أمور بينها نؤكد على رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون السلميون من اعتداءات صارخة لاسميا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل العديد من صفوفهم وجرح آخرين".
وتابع الكربلائي أن "المرجعية الدينية تدين وترفض الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم برميهم بالأحجار والزجاجات مما تسبب بجرح العشرات وتدين أيًضا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات بالإضافة إلى كونها غير مسوغة شرعاً وقانوناً تعقد من حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون بالوقت الحاضر".
وأكد الكربلائي أن "المرجعية الدينية العليا تناشد بالكف عن العنف المفرط في التعامل مع الاحتجاجات في البصرة".
بالمقابل، أعلن مجلس النواب العراقي الجمعة أنه "سيعقد جلسة خاصة السبت لمناقشة الوضع في البصرة التي تشهد احتجاجات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".
وجاءت دعوة البرلمان بعد ساعات فقط من سقوط 3 قذائف هاون فجراً داخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم سفارات غربية عدة أكبرها سفارة الولايات المتحدة، ومبان حكومية منها البرلمان.
ومر هذا الهجوم الذي أصاب "أرضا متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية"، وفق ما أفادت السلطات.
وأشار بيان صحافي صادر عن المجلس تلقت "الوطن" نسخة منه إلى أن "الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي لبغداد".
وقال البيان إن "الجلسة ستناقش المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة".
وأكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن "جلسة البرلمان الطارئة السبت، لن تقدم أي شيء للبصرة وأهلها".
وقال عواد في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن دعوة رئيس السن لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية بشأن أوضاع البصرة لن تقدم اي شيء لا للمحافظة ولا للأهالي ولا للمتظاهرين مبيناً أن الجلسة ستكون فقط جلسة شعارات ووعود والتي تطلق منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات الشعبية.
وأضاف أن "نواب البصرة ومسؤوليها المحليين اجتمعوا أكثر من مرة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وأغدق عليهم وعوداً بلا تنفيذ"، موضحاً أن "الحال سوف يختلف في جلسة البرلمان أيضاً فالعبادي سيعطي الوعود فقط".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب حتى الأحد لعقد جلسة طارئة لحل الأزمة.
وأكد المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن "زعيم التيار مقتدى الصدر يراقب بقلق ما يجري في البصرة"، معتبراً ما حصل بالمحافظة من مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي وتفريقهم بشكل لا إنساني أمر غير صحيح منتقداً عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتعلقة بحياة الإنسان كالمياه الصالحة للاستخدام البشري لاسيما بعد تفاقم حالات التسمم وعدم وقوف اللجان الطبية على سبب الأزمة إن كان نتيجة عدم تصفية المياه أو هناك أسباب أخرى.
واستنكر العبيدي استهداف المؤسسات الحكومية التي تم حرقها مبيناً بأن إعادة إعمار تلك المؤسسات سيتطلب أموالاً طائلة كان من الممكن صرفها على مشاريع أخرى محذراً المتظاهرين من وجود المندسين بين صفوفهم.
وأضاف أن "استهداف تلك المؤسسات وحرقها يحتمل أكثر من رأي حيث انه قد يكون ذلك ناتج عن انفعالات الناس بسب سوء الخدمات وعدم تحقيق مطالبهم من قبل الجهات المعنية أو قد تكون هناك جهات خارجية مدسوسة ليس من مصلحتها استقرار البصرة تقف وراء هذا الفعل كون الاستقرار في المحافظة يضر بمصالح جهات إقليمية محددة دون أن يذكرها".
وتابع أن "هناك احتمال ثالث وهو قيام جهات سياسية خسرت وجودها بتحريض أتباعها للقيام بأعمال التخريب لوضع الحكومة في موقف محرج أو قد يكون عدم تفادي الحكومتين المركزية والمحلية الأزمة بسرعة هو ما سبب ردود الفعل الغاضبة".
وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي عن "قرب إطلاق مبلغ قدره 425 مليار ضمن الـ 3 تريليونات و500 مليار دينار التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحافظة البصرة".
وقال الحديثي في تصريح صحافي إن "الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء لا يمكن إطلاقها كاملة خاصة بعد أن حدد عدداً من الشروط لإطلاقها تتمثل بأن تقدم المحافظة طلباً إلى رئاسة الوزراء لتنفيذ المشاريع مع إرفاق تفاصيله وآليات الإنفاق فضلاً عن سقوف التنفيذ".
وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة أعطت استثناءً لمحافظ البصرة من تعليمات تنفيذ القوانين النافذة فيما يخص التعاقد والإحالة إلى الشركات"، مؤكداً أن "ذلك الاستثناء لم يسبق أن أعطته الحكومة الاتحادية إلى أي حكومة محلية أو وزارة".
وعن مشكلة ملوحة المياه والإجراءات الحكومية بصدده، أكد الحديثي أن "وزارة الموارد المائية قامت بزيادة الإطلاقات المائية من خلف ناظم قلعة صالح والبالغة 75 متر مكعب بالثانية و 7.15 متر مكعب بالثانية من قناة البدعة إلا أن التجاوزات حالت دون استفادة البصرة من زيادة تلك الإطلاقات"، مشيراً إلى أن "عملية رفع التجاوزات التي تقوم بها القوات الأمنية من شانها وصول الحصة الكافية من المياه والتي باستطاعتها دفع اللسان الملحي".
وتطرق الحديثي إلى "الدرجات الوظيفية التي خصصتها الحكومة لمواطني البصرة وباقي المحافظات"، فقد أكد أن "الحكومة تسعى لتوفير تخصيصات مالية لتلك الدرجات من أحد البنود الموجودة في الموازنة المالية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والذي يلزم الحكومة لتخصيص الدرجات الوظيفية في حال توفر الوفرة المالية فضلاً عن وجود أموال احتياطي الطوارئ".
* المتظاهرون يهتفون "إيران برا برا.. والبصرة حرة حرة"
* إحراق مقرات أحزاب وميليشيات موالية لإيران في المحافظة
* السفارة الإيرانية في بغداد تدعو رعاياها لمغادرة البصرة
* إيران تغلق منفذًا بريًا مع العراق إثر إحراق محتجين قنصليتها في البصرة
* جلسة استثنائية للبرلمان العراقي السبت مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظة
* السيستاني: أداء سيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة
* ممثل المرجعية: المأساة مستمرة لو شكلت الحكومة بهذه المعايير
* سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد.. وحظر التجول في البصرة
بغداد – وسام سعد، (وكالات)
شهدت محافظة البصرة جنوب العراق تطورات أمنية غير مسبوقة في مسار التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ أيام، حيث اقتحم متظاهرون، الجمعة، القنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، وقالت مصادر إن المتظاهرين أضرموا النيران في مبنى القنصلية الإيرانية، كما تحدثت أنباء عن انسحاب قوات الأمن من شوارع البصرة. وأضافت المصادر أن أكثر من 20 ألف متظاهر خرجوا الجمعة في شوارع المدينة، على خلفية مطالب اجتماعية وخدمية أسفرت عن سقوط 9 قتلى.
وفي وقت لاحق، دعت السفارة الإيرانية في بغداد رعاياها إلى مغادرة البصرة.
وأغلقت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، منفذ "الشلامجة" الحدودي البري مع العراق، بعد ساعات من حرق متظاهرين غاضبين قنصليتها في محافظة البصرة. وأفادت مصادر بأن آلاف المتظاهرين تجمهروا أمام القنصلية الإيرانية، فيما اقتحم مئات منهم المقر وأضرموا النار فيه. وقررت السلطات العراقية في وقت لاحق، حظر التجول في البصرة.
يأتي ذلك بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، وتحرك المتظاهرين في مدينة البصرة إلى القنصلية الإيرانية في المدينة ، حيث رددوا شعارات ضد "التدخل الإيراني" في بلادهم، وهتفوا "إيران برا برا والبصرة حرة حرة".
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها صفحة قناة "رووداو" الكردية في موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين يدين "تبعية" بعض الشخصيات "لبلدان مجاورة" تقول إنها "دولة إسلامية" ويقصد بها إيران.
وأضاف أن إيران "قطعت المياه" عن العراق بسبب بعض المصالح.
وأشار إلى الوضع "المأساوي" الذي يعيشه مع أبناء جيله في العراق من البطالة والفقر، وأكد أن السبب هو "حكومتنا كلها تبعية ولا يوجد فيها شريف". وتابع "نريد دولة مستقلة خارجة عن التحزب، كلا كلا للأحزاب".
وأضرم المواطنون النار في أغلب مقار الأحزاب والتيارات السياسية فضلاً عن مبنى ديوان المحافظة ومجلسها ومن ضمن الأحزاب التي تم حرق مقراتها من قبل المتظاهرين مقرات أحزاب وميليشيات عراقية موالية لإيران أبرزها، مقر حركة إرادة ومقر عصائب أهل الحق وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء كما أحرق المتظاهرون أيضاً مقرات حزب الدعوة وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى ومكتب منظمة بدر، ومقر كتائب حزب الله ومقر سرايا الخرساني، إضافة إلى دار استراحة المحافظ، ومكتب النائب فالح الخزعلي.
وأدت أحداث الخميس إلى سقوط قتيلين ليرتفع العدد إلى 9 قتلى حيث أشارت إحصائيات وزارة الصحة الى مقتل 14 متظاهراً وإصابة 800 آخرين منذ اندلاع التظاهرات بالبصرة في يوليو الماضي.
وأوعزت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود بإرسال فريق وزاري يترأسه الوكيل الإداري للوزارة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للجرحى من المتظاهرين. وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن حمود أرسلت الجمعة فريقاً وزارياً يترأسه الوكيل الإداري للوزارة وبصحبته مدير عام دائرة الصحة العامة وباقي الجهات المسؤولة للمتابعة وتحديد اي معوقات ومعالجتها وتشخيص أي تلكؤ والمسؤولين عنه والفريق مخول بكافة الصلاحيات لإنجاز مهمته.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن حصيلة للقتلى والجرحى لاحتجاجات البصرة منذ مطلع الشهر الجاري وإلى الآن.
وقالت المفوضية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنها رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين والذي أدى إلى سقوط 9 قتلى بين صفوف المتظاهرين وجرح 93 وإصابة 18 منتسباً أمنياً منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وحتى الجمعة في محافظة البصرة مما يثير مخاوفنا من خروج الأمور عن السيطرة وما دعونا إليه خلال الأيام السابقة إلى ضرورة تلبية مطالب أهالي البصرة من قبل الحكومة الاتحادية.
وأضاف البيان أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومن خلال تقاريرها الواردة من مكتبها في البصرة قد آلت الأمور إلى ما يحمد عقباه من خلال حرق الممتلكات العامة وسقوط ضحايا من قبل المتظاهرين السلمين.
ودعا البيان إلى المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وتدعو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إرسال وفد كبير ومن أعلى المستويات لتقديم التطمينات العاجلة والتحاور مع أطراف الأزمة وتشكيل لجان عليا للتحقيق في استخدام العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي بحق المتظاهرين.
وأكد بيان المفوضية على ضرورة إنصاف ذوي الضحايا من خلال تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل كما ونوجه دعواتنا إلى قادة القوات الأمنية بعدم الاندفاع والتعصب وتوجيه منتسبيهم بضرورة الحفاظ على قواعد حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين السلميين وتوفير الحماية لهم من الذين يريدون خلق الفتن وتدمير جسور التواصل بين أبناء البصرة وقواتهم الأمنية.
في السياق ذاته، أعلنت المرجعية الدينية رفضها لما تعرض له المتظاهرون السلميون والقوات الأمنية والمؤسسات الحكومية في البصرة من اعتداءات فيما ناشدت بالكف عن العنف المفرط في التعامل مع الاحتجاجات في البصرة.
وخلال خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة، ندد ممثل آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي في العراق، عبدالمهدي الكربلائي مرة أخرى بـ"الأداء السيئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة"، داعياً إلى "الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها".
ويزور ممثل آخر للسيستاني، أحمد الصافي، البصرة منذ أيام عدة، وقد زار محطات ضخ المياه وعائلات ضحايا التظاهرات.
ولفت الكربلائي إلى أن الصافي لاحظ خلال جولته "مدى التقصير الحكومي" في معالجة أزمة المياه إذ أنه "كان بالإمكان ببعض الجهد ومبالغ غير ظاهرة بالقياس لإمكانات الحكومة تخفيف الأزمة إلى حد كبير"، معتبراً أن "عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر (...) أدت إلى تفاقم المشكلة".
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء "تتابع المرجعية الدينة العليا بقلق بالغ تطورات الأوضاع في البصرة وهي تعبر عن عميق ألمها وأسفها لما آلت إليه الأمور هناك رغم أنها حذرت منه لأكثر من مرة ولكنها وللأسف لم تجد آذانا صاغية لتحذيراتها".
وأضاف الكربلائي "اليوم تجدر الإشارة إلى عدة أمور بينها نؤكد على رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون السلميون من اعتداءات صارخة لاسميا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل العديد من صفوفهم وجرح آخرين".
وتابع الكربلائي أن "المرجعية الدينية تدين وترفض الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم برميهم بالأحجار والزجاجات مما تسبب بجرح العشرات وتدين أيًضا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات بالإضافة إلى كونها غير مسوغة شرعاً وقانوناً تعقد من حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون بالوقت الحاضر".
وأكد الكربلائي أن "المرجعية الدينية العليا تناشد بالكف عن العنف المفرط في التعامل مع الاحتجاجات في البصرة".
بالمقابل، أعلن مجلس النواب العراقي الجمعة أنه "سيعقد جلسة خاصة السبت لمناقشة الوضع في البصرة التي تشهد احتجاجات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".
وجاءت دعوة البرلمان بعد ساعات فقط من سقوط 3 قذائف هاون فجراً داخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم سفارات غربية عدة أكبرها سفارة الولايات المتحدة، ومبان حكومية منها البرلمان.
ومر هذا الهجوم الذي أصاب "أرضا متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية"، وفق ما أفادت السلطات.
وأشار بيان صحافي صادر عن المجلس تلقت "الوطن" نسخة منه إلى أن "الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي لبغداد".
وقال البيان إن "الجلسة ستناقش المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة".
وأكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن "جلسة البرلمان الطارئة السبت، لن تقدم أي شيء للبصرة وأهلها".
وقال عواد في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن دعوة رئيس السن لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية بشأن أوضاع البصرة لن تقدم اي شيء لا للمحافظة ولا للأهالي ولا للمتظاهرين مبيناً أن الجلسة ستكون فقط جلسة شعارات ووعود والتي تطلق منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات الشعبية.
وأضاف أن "نواب البصرة ومسؤوليها المحليين اجتمعوا أكثر من مرة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وأغدق عليهم وعوداً بلا تنفيذ"، موضحاً أن "الحال سوف يختلف في جلسة البرلمان أيضاً فالعبادي سيعطي الوعود فقط".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب حتى الأحد لعقد جلسة طارئة لحل الأزمة.
وأكد المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن "زعيم التيار مقتدى الصدر يراقب بقلق ما يجري في البصرة"، معتبراً ما حصل بالمحافظة من مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي وتفريقهم بشكل لا إنساني أمر غير صحيح منتقداً عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتعلقة بحياة الإنسان كالمياه الصالحة للاستخدام البشري لاسيما بعد تفاقم حالات التسمم وعدم وقوف اللجان الطبية على سبب الأزمة إن كان نتيجة عدم تصفية المياه أو هناك أسباب أخرى.
واستنكر العبيدي استهداف المؤسسات الحكومية التي تم حرقها مبيناً بأن إعادة إعمار تلك المؤسسات سيتطلب أموالاً طائلة كان من الممكن صرفها على مشاريع أخرى محذراً المتظاهرين من وجود المندسين بين صفوفهم.
وأضاف أن "استهداف تلك المؤسسات وحرقها يحتمل أكثر من رأي حيث انه قد يكون ذلك ناتج عن انفعالات الناس بسب سوء الخدمات وعدم تحقيق مطالبهم من قبل الجهات المعنية أو قد تكون هناك جهات خارجية مدسوسة ليس من مصلحتها استقرار البصرة تقف وراء هذا الفعل كون الاستقرار في المحافظة يضر بمصالح جهات إقليمية محددة دون أن يذكرها".
وتابع أن "هناك احتمال ثالث وهو قيام جهات سياسية خسرت وجودها بتحريض أتباعها للقيام بأعمال التخريب لوضع الحكومة في موقف محرج أو قد يكون عدم تفادي الحكومتين المركزية والمحلية الأزمة بسرعة هو ما سبب ردود الفعل الغاضبة".
وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي عن "قرب إطلاق مبلغ قدره 425 مليار ضمن الـ 3 تريليونات و500 مليار دينار التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحافظة البصرة".
وقال الحديثي في تصريح صحافي إن "الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء لا يمكن إطلاقها كاملة خاصة بعد أن حدد عدداً من الشروط لإطلاقها تتمثل بأن تقدم المحافظة طلباً إلى رئاسة الوزراء لتنفيذ المشاريع مع إرفاق تفاصيله وآليات الإنفاق فضلاً عن سقوف التنفيذ".
وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة أعطت استثناءً لمحافظ البصرة من تعليمات تنفيذ القوانين النافذة فيما يخص التعاقد والإحالة إلى الشركات"، مؤكداً أن "ذلك الاستثناء لم يسبق أن أعطته الحكومة الاتحادية إلى أي حكومة محلية أو وزارة".
وعن مشكلة ملوحة المياه والإجراءات الحكومية بصدده، أكد الحديثي أن "وزارة الموارد المائية قامت بزيادة الإطلاقات المائية من خلف ناظم قلعة صالح والبالغة 75 متر مكعب بالثانية و 7.15 متر مكعب بالثانية من قناة البدعة إلا أن التجاوزات حالت دون استفادة البصرة من زيادة تلك الإطلاقات"، مشيراً إلى أن "عملية رفع التجاوزات التي تقوم بها القوات الأمنية من شانها وصول الحصة الكافية من المياه والتي باستطاعتها دفع اللسان الملحي".
وتطرق الحديثي إلى "الدرجات الوظيفية التي خصصتها الحكومة لمواطني البصرة وباقي المحافظات"، فقد أكد أن "الحكومة تسعى لتوفير تخصيصات مالية لتلك الدرجات من أحد البنود الموجودة في الموازنة المالية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والذي يلزم الحكومة لتخصيص الدرجات الوظيفية في حال توفر الوفرة المالية فضلاً عن وجود أموال احتياطي الطوارئ".
