* مسؤول إسرائيلي: نصر الله يقيم داخل سرداب ومرعوب من حرب ثانية
* تل أبيب: حزب الله يسيطر على جيش لبنان ولن نفرق حال نشوب حرب جديدة
* محكمة الحريري تدخل مراحلها النهائية بعد 13 عاماً
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
أكد تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه "لا يوجد نزاع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة"، موضحاً أن "النزاع على الصلاحيات غير موجود أساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري"، مشيراً إلى أن "النزاع على الصلاحيات موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية، تَستدرجُ البلاد اليها، بأصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد بوهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء"، مشددا على أن "اتفاق الطائف خط أحمر".
يتزامن ذلك، فيما تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين.
في الوقت ذاته، تستمر التعقيدات في تشكيل الحكومة اللبنانية، وخروج بعض الأصوات من المحسوبين على الخط السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، بنغمة جديدة حول الصلاحيات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ثلاثين عاماً إلى الوراء إلى أيّام الحرب الأهلية المشؤومة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية وتوزيع السلطات والمسؤوليات في شكل واضح، وبصورة خاصة ان رئيس الحكومة ليس موظفا عند رئيس الجمهورية ولَم يعد "بش كاتب"، بل رئيساً للحكومة تلزم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات نيابية إلزامية قبل تسميته.
في الوقت ذاته، يحظى الحريري بالدعم من رؤساء الحكومات السابقين وبصورة خاصة نجيب ميقاتي الذي أعلن دعمه الكامل لمركز رئاسة الحكومة وعدم السماح المس بصلاحيات رئيس الحكومة، الأمر الذي أعطى الحريري دعماً قويأً لما يمثله ميقاتي في الشارع السني، وبصورة خاصة أنه حصل على أعلى نسبة اقتراع في الشارع السني في لبنان، وهذا الدعم جعل من الشخصيات السنية المحسوبة على إيران والنظام السوري خارج المعادلة فيما خَص تشكيل الحكومة الجديدة.
قناة المستقبل المحسوبة على رئيس الحكومة المكلف وضعت النقاط على الحروف وشرحت الموقف بشكل مفصل وقالت انه لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأن النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية، تَستدرجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد بوهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء.
وذكر تيار المستقبل أنه يتحرك بتوجيه مباشر من الرئيس الحريري، لم يكن في لحظة من اللحظات، بوارد الخوض في أي سجال على صورة ما فُرض عليه في اليومين الأخيرين، وهو اتخذ على الدوام جانب المصلحة العامة وشدد على أهمية وقف المنازلات السياسية، وتغاضى عن الكثير من الإساءات والرسائل السلبية التي استهدفت الرئيس الحريري والمسار الذي اعتمده لتشكيل الحكومة.
لكن كيف لتيار المستقبل ومكونات سياسية أساسية في البلاد، أن تغض النظر عن مطالعاتٍ تتهم الرئيس الحريري مباشرة بالانضمام لمحور تعطيل تأليف الحكومة وتُطلق على الصيغة التي تقدم بها أوصافاً ونعوتاً لا تليق بأصحابها؟ وكيف لهؤلاء أن يلتزموا الصمت تجاه سياسات تحفر في سنين الماضي، وتعود باللبنانيين إلى الأربعينات والخمسينات والستينات والتسعينات، لتضرب في أعماق الحساسيات الأهلية، وتستحضر الكلام عن "فتح لاند" و"اتفاق القاهرة" و"أيلول الأسود"، وتنكأ الذاكرة باخبار إعدام ضباط الجيش وإحداث ضهر الوحش والحدث ودير القلعه وصولاً للاستهزاء باتفاق الطائف وما ترتب عليه، على صورة ما كُتب لاحدى المحطات التلفزيونية، ويُبنى عليه في تصريحات ومواقف عددٍ من النواب والمعلقين.
فاين هو تأليف الحكومة وإنطلاق عجلة النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد وحماية الاستقرار من كل ذلك، وأين هو التزام مقتضيات الدستور والعلاقة بين الرئاسات والصلاحيات الدستورية من هذا المسلسل المريب، وأي فائدة ستجنيها البلاد والفرص المتاحة لإنقاذ الأوضاع من الالتفاف على التسوية السياسية وتغليب خطاب الانتقام والإنقسام على منطق المشاركة والمصالحة والتسامح؟!
الرئيس سعد الحريري يؤكد أنه "نحن لسنا أهل فتنة ونزاعات أهلية.. نحن أهل وفاق وحوار واعتدال، ونحن أهل مؤسسات ودولة وعيش مشترك، ونحن أهل الطائف الذي يسخرون منه، وسيبقى رغماً عن ذلك القاعدة الأساس للسلم الأهلي اللبناني ولو كره الكارهون".
ومن هذا المنطلق يؤكد "تيار المستقبل" على أن "اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر. وطريق العودة بالزمن إلى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني.. فليسمع من يريد أن يسمع.. ونقطة على السطر".
ولكن واقع الحال على الساحة السياسية في لبنان يقول إن أكثر من ثلاثة وزراء لبنانيين زاروا سوريا بشكل رسمي، مما يعني أن إعادة العلاقة مع النظام السوري التي لم تنقطع أساساً مع العديد من المسؤولين، ستكون من أبرز النقاط الخلافية في الحكومة المقبلة إن شكلت في فترة قريبة أو بعيدة.
من ناحية أخرى، هدد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع بضرب لبنان وبناه التحتية في أي نزاع مقبل مع "حزب الله"، معتبراً أن الأخير يسيطر فعلياً على الجيش اللبناني، وإسرائيل لن تفصل بينهما حال نشوب حرب جديدة.
وقال المسؤول في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة "هآرتس" إن "التفريق الذي قمنا به بين "حزب الله" ولبنان خلال الحرب اللبنانية الثانية "عام 2006" كان خاطئا". وأضاف الضابط "لن نقوم بمثل هذا التفريق في الحرب القادمة، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية لبنانية تساهم في القتال". وتابع المصدر مشددا: "لو كان علي الاختيار بين ضرب لبنان والفصل بينه وبين حزب الله، فسأختار ضرب لبنان".
وأوضح المسؤول أن "حزب الله طور قدراته من خلال عملياته القتالية في سوريا"، معتبراً أنه "حصد ثقة في القتال، لكنه غير قادر حالياً على التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأرض".
وأشار المسؤول العسكري إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن "حزب الله" معني اليوم بجولة جديدة من الصراع"، ورأى أن "تصريحات أمينه العام، حسن نصر الله، لا معنى لها وهي لا تعكس نواياه الحقيقية".
وقال في هذا السياق "نصر الله لا يزال مقيماً داخل سرداب ومرعوباً من الحرب اللبنانية الثانية". وتابع المسؤول "من جهة أخرى، يعرفون جيداً أن التحديات التي واجهوها خلال القتال في سوريا ليست شيئاً مقارنة مع التحديات التي سيواجهونها حال اندلاع نزاع مع الجيش الإسرائيلي، والانتخابات الماضية أسفرت عن تقوية مواقع حزب الله في السياسات اللبنانية، ولهذا السبب لن ترغب المنظمة في دفع أي ثمن سيؤدي للتقليل من نفوذها هناك".
واستمرت الحرب اللبنانية الثانية المعروفة في العالم العربي كحرب تموز 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" شهرا واحدا، ولم تسفر عن انتصار أي من الطرفين، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تنفذ عمليات عسكرية ضد الجيش اللبناني إلا أن هجماتها على أراضي البلاد أودت بحياة مئات الأشخاص غالبيتهم من المدنيين.
في شان متصل، تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين.
وتدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في قضية الاغتيال الذي أوقع 21 قتيلاً آخرين في وسط بيروت، في مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004 ، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.
وسيتوجه سعد الحريري نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقاً لمعلومات من مكتبه.
وأصيب نحو 226 شخصًا بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا. وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاماً من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابياً، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
ويقول تيس بوكنيغ، وهو محام متخصص في القانون الجنائي الدولي إن "هذا أمر مثير للإشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعورا بالمرارة بالنسبة لعامة الناس".
وأضاف أن "محكمة بدون متهمين امر مثير للضحك".
كما يعتبر دوف جاكوبس، أستاذ القانون الجنائي الدولي، من جهته أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين "يثير شكوكا في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية". وأضاف أن تأثير الاحكام "سيكون رمزيًا حصرا".
فالمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.وهناك ايضا سليم عياش "50 عاما"، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي "44 عاما"، وأسعد صبرا "41 عاماً" بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي "52 عاما" عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وتابع بوكنيغ أن "هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا أمر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع".
وقال جاكوبس إنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيراً على النقاش الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية.
وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة.
وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الحركة الشيعية في اب/أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي "لا تعني شيئًا على الإطلاق" في نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله اعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذراً "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".
* تل أبيب: حزب الله يسيطر على جيش لبنان ولن نفرق حال نشوب حرب جديدة
* محكمة الحريري تدخل مراحلها النهائية بعد 13 عاماً
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
أكد تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه "لا يوجد نزاع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة"، موضحاً أن "النزاع على الصلاحيات غير موجود أساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري"، مشيراً إلى أن "النزاع على الصلاحيات موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية، تَستدرجُ البلاد اليها، بأصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد بوهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء"، مشددا على أن "اتفاق الطائف خط أحمر".
يتزامن ذلك، فيما تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين.
في الوقت ذاته، تستمر التعقيدات في تشكيل الحكومة اللبنانية، وخروج بعض الأصوات من المحسوبين على الخط السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، بنغمة جديدة حول الصلاحيات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ثلاثين عاماً إلى الوراء إلى أيّام الحرب الأهلية المشؤومة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية وتوزيع السلطات والمسؤوليات في شكل واضح، وبصورة خاصة ان رئيس الحكومة ليس موظفا عند رئيس الجمهورية ولَم يعد "بش كاتب"، بل رئيساً للحكومة تلزم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات نيابية إلزامية قبل تسميته.
في الوقت ذاته، يحظى الحريري بالدعم من رؤساء الحكومات السابقين وبصورة خاصة نجيب ميقاتي الذي أعلن دعمه الكامل لمركز رئاسة الحكومة وعدم السماح المس بصلاحيات رئيس الحكومة، الأمر الذي أعطى الحريري دعماً قويأً لما يمثله ميقاتي في الشارع السني، وبصورة خاصة أنه حصل على أعلى نسبة اقتراع في الشارع السني في لبنان، وهذا الدعم جعل من الشخصيات السنية المحسوبة على إيران والنظام السوري خارج المعادلة فيما خَص تشكيل الحكومة الجديدة.
قناة المستقبل المحسوبة على رئيس الحكومة المكلف وضعت النقاط على الحروف وشرحت الموقف بشكل مفصل وقالت انه لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأن النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية، تَستدرجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد بوهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء.
وذكر تيار المستقبل أنه يتحرك بتوجيه مباشر من الرئيس الحريري، لم يكن في لحظة من اللحظات، بوارد الخوض في أي سجال على صورة ما فُرض عليه في اليومين الأخيرين، وهو اتخذ على الدوام جانب المصلحة العامة وشدد على أهمية وقف المنازلات السياسية، وتغاضى عن الكثير من الإساءات والرسائل السلبية التي استهدفت الرئيس الحريري والمسار الذي اعتمده لتشكيل الحكومة.
لكن كيف لتيار المستقبل ومكونات سياسية أساسية في البلاد، أن تغض النظر عن مطالعاتٍ تتهم الرئيس الحريري مباشرة بالانضمام لمحور تعطيل تأليف الحكومة وتُطلق على الصيغة التي تقدم بها أوصافاً ونعوتاً لا تليق بأصحابها؟ وكيف لهؤلاء أن يلتزموا الصمت تجاه سياسات تحفر في سنين الماضي، وتعود باللبنانيين إلى الأربعينات والخمسينات والستينات والتسعينات، لتضرب في أعماق الحساسيات الأهلية، وتستحضر الكلام عن "فتح لاند" و"اتفاق القاهرة" و"أيلول الأسود"، وتنكأ الذاكرة باخبار إعدام ضباط الجيش وإحداث ضهر الوحش والحدث ودير القلعه وصولاً للاستهزاء باتفاق الطائف وما ترتب عليه، على صورة ما كُتب لاحدى المحطات التلفزيونية، ويُبنى عليه في تصريحات ومواقف عددٍ من النواب والمعلقين.
فاين هو تأليف الحكومة وإنطلاق عجلة النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد وحماية الاستقرار من كل ذلك، وأين هو التزام مقتضيات الدستور والعلاقة بين الرئاسات والصلاحيات الدستورية من هذا المسلسل المريب، وأي فائدة ستجنيها البلاد والفرص المتاحة لإنقاذ الأوضاع من الالتفاف على التسوية السياسية وتغليب خطاب الانتقام والإنقسام على منطق المشاركة والمصالحة والتسامح؟!
الرئيس سعد الحريري يؤكد أنه "نحن لسنا أهل فتنة ونزاعات أهلية.. نحن أهل وفاق وحوار واعتدال، ونحن أهل مؤسسات ودولة وعيش مشترك، ونحن أهل الطائف الذي يسخرون منه، وسيبقى رغماً عن ذلك القاعدة الأساس للسلم الأهلي اللبناني ولو كره الكارهون".
ومن هذا المنطلق يؤكد "تيار المستقبل" على أن "اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر. وطريق العودة بالزمن إلى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني.. فليسمع من يريد أن يسمع.. ونقطة على السطر".
ولكن واقع الحال على الساحة السياسية في لبنان يقول إن أكثر من ثلاثة وزراء لبنانيين زاروا سوريا بشكل رسمي، مما يعني أن إعادة العلاقة مع النظام السوري التي لم تنقطع أساساً مع العديد من المسؤولين، ستكون من أبرز النقاط الخلافية في الحكومة المقبلة إن شكلت في فترة قريبة أو بعيدة.
من ناحية أخرى، هدد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع بضرب لبنان وبناه التحتية في أي نزاع مقبل مع "حزب الله"، معتبراً أن الأخير يسيطر فعلياً على الجيش اللبناني، وإسرائيل لن تفصل بينهما حال نشوب حرب جديدة.
وقال المسؤول في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة "هآرتس" إن "التفريق الذي قمنا به بين "حزب الله" ولبنان خلال الحرب اللبنانية الثانية "عام 2006" كان خاطئا". وأضاف الضابط "لن نقوم بمثل هذا التفريق في الحرب القادمة، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية لبنانية تساهم في القتال". وتابع المصدر مشددا: "لو كان علي الاختيار بين ضرب لبنان والفصل بينه وبين حزب الله، فسأختار ضرب لبنان".
وأوضح المسؤول أن "حزب الله طور قدراته من خلال عملياته القتالية في سوريا"، معتبراً أنه "حصد ثقة في القتال، لكنه غير قادر حالياً على التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأرض".
وأشار المسؤول العسكري إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن "حزب الله" معني اليوم بجولة جديدة من الصراع"، ورأى أن "تصريحات أمينه العام، حسن نصر الله، لا معنى لها وهي لا تعكس نواياه الحقيقية".
وقال في هذا السياق "نصر الله لا يزال مقيماً داخل سرداب ومرعوباً من الحرب اللبنانية الثانية". وتابع المسؤول "من جهة أخرى، يعرفون جيداً أن التحديات التي واجهوها خلال القتال في سوريا ليست شيئاً مقارنة مع التحديات التي سيواجهونها حال اندلاع نزاع مع الجيش الإسرائيلي، والانتخابات الماضية أسفرت عن تقوية مواقع حزب الله في السياسات اللبنانية، ولهذا السبب لن ترغب المنظمة في دفع أي ثمن سيؤدي للتقليل من نفوذها هناك".
واستمرت الحرب اللبنانية الثانية المعروفة في العالم العربي كحرب تموز 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" شهرا واحدا، ولم تسفر عن انتصار أي من الطرفين، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تنفذ عمليات عسكرية ضد الجيش اللبناني إلا أن هجماتها على أراضي البلاد أودت بحياة مئات الأشخاص غالبيتهم من المدنيين.
في شان متصل، تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين.
وتدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في قضية الاغتيال الذي أوقع 21 قتيلاً آخرين في وسط بيروت، في مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004 ، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.
وسيتوجه سعد الحريري نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقاً لمعلومات من مكتبه.
وأصيب نحو 226 شخصًا بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا. وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاماً من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابياً، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
ويقول تيس بوكنيغ، وهو محام متخصص في القانون الجنائي الدولي إن "هذا أمر مثير للإشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعورا بالمرارة بالنسبة لعامة الناس".
وأضاف أن "محكمة بدون متهمين امر مثير للضحك".
كما يعتبر دوف جاكوبس، أستاذ القانون الجنائي الدولي، من جهته أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين "يثير شكوكا في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية". وأضاف أن تأثير الاحكام "سيكون رمزيًا حصرا".
فالمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.وهناك ايضا سليم عياش "50 عاما"، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي "44 عاما"، وأسعد صبرا "41 عاماً" بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي "52 عاما" عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وتابع بوكنيغ أن "هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا أمر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع".
وقال جاكوبس إنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيراً على النقاش الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية.
وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة.
وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الحركة الشيعية في اب/أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي "لا تعني شيئًا على الإطلاق" في نظرها.
وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله اعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذراً "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".
