* الفلسطينيون يشكون إسرائيل لدى "الجنائية الدولية" بسبب "الخان الأحمر"
غزة - عزالدين أبوعيشة، (وكالات)
أعلن المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزّة ياسر الديراوي أنهم "قرّروا فتح خيمة عودة جديدة على شاطئ بحر غزّة، ويكون الاعتصام بها كلّ يوم إثنين من كل أسبوع"، فيما أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين غداة إعلان الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن "هذه الخيم هي بمثابة مخيم عودة يضاف إلى قائمة المخيمات المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع ولكن هذه المرة على شاطئ البحر وبالقرب من الحدود الشمالية للقطاع، التي لا تبعد كثيرًا عن فلسطين المحتلة".
ويوجد في قطاع غزّة نحو 5 مخيمات أقيمت على الحدود الشرقية للقطاع بالقرب من السياج الحدودي مع الجانب الإسرائيلي، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، وهذه المخيمات منتشرة في مختلف المحافظات.
وتابع الديراوي "اخترنا هذا المكان الذي يقرب من قاعدة زيكيم العسكرية الاسرائيلية في مدينة عسقلان المحتلة في رسالة تحد واضحة للاحتلال، الذي انتهك كافة حقوق شعبنا الفلسطيني".
وأوضح الديراوي أنّ "الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على استهداف المدنيين العزل شرق القطاع في مخيمات العودة، بل تتعداها أيضا إلى البحر، واعتقال الصيادين وتقليص مساحة الصيد إلى جانب قرصنة سفن كسر الحصار التي تحاول الوصول إلى القطاع".
وبيّن الديراوي أنّه "سينطلق مسير بحري مكون من سلسلة مراكب تبحر في عرض الأبيض المتوسط في المياه الفلسطينية المحددة على مسافة 3 أميال بحرية ولن تتجاوز ذلك حرصا على أرواح من يعتلي هذه السفن".
وبحسب اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي عام 1993 فإنّه يسمح للفلسطيني الوصول للمياه على مسافة 12 ميل بحري، وبحسب القوانين الدولية حتى 20 ميل، لكن السلطات الإسرائيلية لن تسمح بذلك وفي أحسن الأحوال سمحت حتى 9 أميال فقط.
ولفت الديراوي إلى أنّ "القوانين الدولية نصت على حماية المدنيين في عرض البحر، وجرمت الاعتداء عليها وفق سلسلة قوانين منها اتفاقيات جنيف التي نص بشكل واضح على ذلك".
وأظهر الديراوي أنّ "المسير البحري الذي سينطلق في عرض المتوسط هو المسير السابع، ويأتي ليؤكد للعالم أن شعبنا لا يساوم، وينتزع حقه بالنضال والمقاومة، منوّها أنّ المسير تأكيدا على التمسك بحق العودة واستمراراً لمسيرات كسر الحصار".
وأضاف الديراوي "يعد هذا المسير حقوقي من الجانب القانوني، ويجب الاستمرار فيه حتى يكسر الاحتلال حصار وطوقه المفروض على مياه القطاع، ويقوم بوقف عدوانه على الصيادين".
وأكّد الديراوي أنّ "مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار، وحماية المدنيين في القطاع، ولا يمكن القبول بالعروض الإسرائيلية بخيسة الثمن التي تؤتي أكلها مع الفلسطيني الذي ضحى ومازال".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد نحو مائتي فلسطيني وأصيب نحو 19 ألف جريح في مسيرات العودة، وتركزت إصابات المصابين في المناطق السفلى من الجسد.
يذكر أنّ الاحتلال قام باعتقال واعتراض المسير البحري الذي انطلق من القطاع قبل ذلك، إلى خلاف وقرصنته لسفن كسر الحصار التي تأتي من القارة الأوروبية.
في السياق ذاته، أعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين وغداة اعلان الولايات المتحدة عن إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي أنهم قدموا شكوى جديدة بشأن "جريمة حرب" إسرائيلية تتعلق بقرية خان الأحمر الفلسطينية في الضفة المحتلة يتوقع أن يدمرها الجيش الإسرائيلي في الأيام القادمة.
وتقع قرية الخان الأحمر بين القدس ومدينة أريحا، وتقول القوى الدولية إن الخطوة ستمكن إسرائيل من توسيع الاستيطان، وبشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين مما يصعب احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويمضي نشطاء فلسطينيون أياماً في قرية الخان الأحمر تحسباً لقيام الجيش الإسرائيلي بإزالة التجمع.
وأصدرت محكمة إسرائيلية قراراً قبل أيام يؤكد على أن هذا التجمع أقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو الأمر الذي يعني إمكانية إزالته خلال الأيام أو الساعات القادمة.
وقال عريقات إن منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية تسريع بحث القضايا التي قدمتها سابقا، مشيراً إلى قضيتي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووقف التمويل الأمريكي للأونروا.
وأكد عريقات "نتوجه وسنستمر بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، نحن الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية بمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترامب حول القدس، فيما يتعلق بقرار ترامب بوكالة الغوث، وفيما يتعلق بكثير من الأمور الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية".
وقال "لدى مجلس حقوق الإنسان قائمة البيانات، يجب أن تصدر قائمة البيانات بقائمة الشركات العاملة في المستوطنات من مجلس حقوق الإنسان، نحن لدينا شكوى في هذا المجال وسنستمر ولن نتوقف".
ويأتي التحرك الفلسطيني غداة إعلان الولايات المتحدة أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهو أعلى تمثيل فلسطيني في الولايات المتحدة، وسط تدهور العلاقات بين الجانبين.
غزة - عزالدين أبوعيشة، (وكالات)
أعلن المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزّة ياسر الديراوي أنهم "قرّروا فتح خيمة عودة جديدة على شاطئ بحر غزّة، ويكون الاعتصام بها كلّ يوم إثنين من كل أسبوع"، فيما أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين غداة إعلان الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن "هذه الخيم هي بمثابة مخيم عودة يضاف إلى قائمة المخيمات المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع ولكن هذه المرة على شاطئ البحر وبالقرب من الحدود الشمالية للقطاع، التي لا تبعد كثيرًا عن فلسطين المحتلة".
ويوجد في قطاع غزّة نحو 5 مخيمات أقيمت على الحدود الشرقية للقطاع بالقرب من السياج الحدودي مع الجانب الإسرائيلي، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، وهذه المخيمات منتشرة في مختلف المحافظات.
وتابع الديراوي "اخترنا هذا المكان الذي يقرب من قاعدة زيكيم العسكرية الاسرائيلية في مدينة عسقلان المحتلة في رسالة تحد واضحة للاحتلال، الذي انتهك كافة حقوق شعبنا الفلسطيني".
وأوضح الديراوي أنّ "الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على استهداف المدنيين العزل شرق القطاع في مخيمات العودة، بل تتعداها أيضا إلى البحر، واعتقال الصيادين وتقليص مساحة الصيد إلى جانب قرصنة سفن كسر الحصار التي تحاول الوصول إلى القطاع".
وبيّن الديراوي أنّه "سينطلق مسير بحري مكون من سلسلة مراكب تبحر في عرض الأبيض المتوسط في المياه الفلسطينية المحددة على مسافة 3 أميال بحرية ولن تتجاوز ذلك حرصا على أرواح من يعتلي هذه السفن".
وبحسب اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي عام 1993 فإنّه يسمح للفلسطيني الوصول للمياه على مسافة 12 ميل بحري، وبحسب القوانين الدولية حتى 20 ميل، لكن السلطات الإسرائيلية لن تسمح بذلك وفي أحسن الأحوال سمحت حتى 9 أميال فقط.
ولفت الديراوي إلى أنّ "القوانين الدولية نصت على حماية المدنيين في عرض البحر، وجرمت الاعتداء عليها وفق سلسلة قوانين منها اتفاقيات جنيف التي نص بشكل واضح على ذلك".
وأظهر الديراوي أنّ "المسير البحري الذي سينطلق في عرض المتوسط هو المسير السابع، ويأتي ليؤكد للعالم أن شعبنا لا يساوم، وينتزع حقه بالنضال والمقاومة، منوّها أنّ المسير تأكيدا على التمسك بحق العودة واستمراراً لمسيرات كسر الحصار".
وأضاف الديراوي "يعد هذا المسير حقوقي من الجانب القانوني، ويجب الاستمرار فيه حتى يكسر الاحتلال حصار وطوقه المفروض على مياه القطاع، ويقوم بوقف عدوانه على الصيادين".
وأكّد الديراوي أنّ "مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار، وحماية المدنيين في القطاع، ولا يمكن القبول بالعروض الإسرائيلية بخيسة الثمن التي تؤتي أكلها مع الفلسطيني الذي ضحى ومازال".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد نحو مائتي فلسطيني وأصيب نحو 19 ألف جريح في مسيرات العودة، وتركزت إصابات المصابين في المناطق السفلى من الجسد.
يذكر أنّ الاحتلال قام باعتقال واعتراض المسير البحري الذي انطلق من القطاع قبل ذلك، إلى خلاف وقرصنته لسفن كسر الحصار التي تأتي من القارة الأوروبية.
في السياق ذاته، أعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين وغداة اعلان الولايات المتحدة عن إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي أنهم قدموا شكوى جديدة بشأن "جريمة حرب" إسرائيلية تتعلق بقرية خان الأحمر الفلسطينية في الضفة المحتلة يتوقع أن يدمرها الجيش الإسرائيلي في الأيام القادمة.
وتقع قرية الخان الأحمر بين القدس ومدينة أريحا، وتقول القوى الدولية إن الخطوة ستمكن إسرائيل من توسيع الاستيطان، وبشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين مما يصعب احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويمضي نشطاء فلسطينيون أياماً في قرية الخان الأحمر تحسباً لقيام الجيش الإسرائيلي بإزالة التجمع.
وأصدرت محكمة إسرائيلية قراراً قبل أيام يؤكد على أن هذا التجمع أقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو الأمر الذي يعني إمكانية إزالته خلال الأيام أو الساعات القادمة.
وقال عريقات إن منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية تسريع بحث القضايا التي قدمتها سابقا، مشيراً إلى قضيتي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووقف التمويل الأمريكي للأونروا.
وأكد عريقات "نتوجه وسنستمر بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، نحن الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية بمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترامب حول القدس، فيما يتعلق بقرار ترامب بوكالة الغوث، وفيما يتعلق بكثير من الأمور الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية".
وقال "لدى مجلس حقوق الإنسان قائمة البيانات، يجب أن تصدر قائمة البيانات بقائمة الشركات العاملة في المستوطنات من مجلس حقوق الإنسان، نحن لدينا شكوى في هذا المجال وسنستمر ولن نتوقف".
ويأتي التحرك الفلسطيني غداة إعلان الولايات المتحدة أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهو أعلى تمثيل فلسطيني في الولايات المتحدة، وسط تدهور العلاقات بين الجانبين.
